أموندي تراهن على سندات العامين الأميركية كتحوط من ركود تقوده أسعار النفط

تشتري شركة أموندي، وفقاً لتقارير، سندات خزانة أميركية قصيرة الأجل، وخصوصاً السندات لأجل عامين، بوصفها حماية من احتمال أن تتحول صدمة النفط المستمرة إلى ضعف في النمو الاقتصادي. ولا يمثل ذلك رهانا صعودياً واسعاً على جميع آجال الدين الحكومي الأميركي: إذ أبقت الشركة في رؤيتها المنشورة لشهر سبتمبر موقفاً قريباً من الحياد تجاه إجمالي مدة السندات الأميركية، مع تفضيل شريحة الخمس سنوات والانحياز إلى ازدياد انحدار منحنى العائد. 119

سندات العامين: تحوط من الركود لا من التضخم

يقوم هذا الرهان على تسلسل واضح. فارتفاع النفط يرفع في البداية توقعات التضخم وعوائد السندات. لكن استمرار كلفة الطاقة المرتفعة قد يستنزف القوة الشرائية للمستهلكين ويضغط على هوامش ربح الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وإذا كان التباطؤ كبيراً بما يكفي، فقد تبدأ الأسواق في تسعير خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وتتأثر عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بصورة خاصة بتغيرات المسار المتوقع لسياسة الفيدرالي. فعندما يسعّر المستثمرون أسعار فائدة أقل، يمكن أن تنخفض عوائد هذه السندات وترتفع أسعارها. لذلك تمثل وسيلة مباشرة نسبياً للتحوط من هبوط النمو الناتج عن صدمة طاقة. 1130

لماذا قد تتكبد الاستراتيجية خسائر أولاً؟

كانت استجابة السوق الفورية لقفزة النفط في أوائل سبتمبر عكس ما تحتاجه هذه الحماية. فقد تجاوز خام برنت 108 دولارات خلال الأسبوع، ثم بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر قرب 110 دولارات للبرميل، ما أعاد إحياء المخاوف من أن التضخم المدفوع بالطاقة سيجبر البنوك المركزية على الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً. 18

ودفعت تلك المخاوف إلى موجة بيع عالمية في السندات. وأفادت بلومبرغ بأن عوائد سندات الخزانة لأجل عامين سجلت أكبر ارتفاع لها منذ اضطرابات السوق في أبريل 2025، فيما اقترب عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من 5%. 31

بمعنى آخر، يتطلب الرهان انتقال تفسير السوق من صدمة تضخمية إلى صدمة نمو. وتوقيت هذا التحول غير محسوم؛ إذ قد تبقي قفزة نفط قصيرة الأجل القلق من التضخم مرتفعاً، من دون أن تلحق ضرراً اقتصادياً كافياً لإدخال خفض الفائدة في الحسابات.

كيف ينسجم ذلك مع رؤية أموندي الأوسع؟

وصفت أموندي في رؤيتها الاستثمارية لشهر سبتمبر، المرتبطة برئيس الاستثمار للمجموعة فنسنت مورتييه ورئيس الدخل الثابت أموري دورسيه، موقفها من مدة السندات الأميركية بأنه قريب من الحياد. وفضّلت الشركة شريحة الخمس سنوات، وتوقعت مزيداً من انحدار منحنى العائد، انطلاقاً من احتمال استمرار الضغوط على عوائد السندات الأطول أجلاً. 9

كما استندت رؤيتها في يوليو إلى متانة بيانات سوق العمل، واستمرار التضخم، وميول أكثر تشدداً لدى الفيدرالي، للإبقاء على موقف قريب من الحياد تجاه مدة السندات الأميركية، مع رصد قيمة في آجال الخمس سنوات. 20

لذلك، تبدو مشتريات سندات العامين المبلغ عنها تحوطاً محدداً من تدهور حاد في النمو، لا تحولاً إلى مركز كبير يراهن على انخفاض عوائد السندات عبر كل الآجال. ويمكن لأموندي أن تحمي نفسها من تراجع النمو، مع البقاء حذرة من العوائد طويلة الأجل التي قد تستمر تحت ضغط المخاوف المالية وتوقعات التضخم وارتفاع علاوة الأجل.

النفط يضع السياسة النقدية أمام مفاضلة صعبة

حذرت أموندي من أن توترات الشرق الأوسط وتحركات أسعار النفط قد تجعل مسار تراجع التضخم أقل وضوحاً. وقدّرت أبحاثها أن بقاء النفط حول 100 دولار للبرميل لفترة ممتدة قد يرفع التضخم العالمي بأكثر من 0.5 نقطة مئوية في المتوسط، فيما قد يؤدي كل ارتفاع إضافي قدره 10 دولارات إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية. 1822

وهذان الأثران يدفعان السياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين:

• قناة التضخم: ارتفاع كلفة الطاقة قد يرفع التضخم العام، ويدفع المستثمرين إلى توقع بقاء الفائدة مرتفعة أو صعودها، بما يرفع عوائد السندات الاسمية.
• قناة النمو: فواتير الوقود والطاقة الأعلى للأسر وتراجع ربحية الشركات قد يكبحان الإنفاق والتوظيف والاستثمار، ويعززان لاحقاً مبررات خفض الفائدة.

وتحدد مدة الصدمة النفطية واتساعها أي القناتين ستغلب. فقفزة سعرية محدودة يرجح أن تبقي التركيز على التضخم، بينما تزيد فترة طويلة من الطاقة المكلفة خطر الركود.

توقعات الفيدرالي تجعل التحوط معاكساً لاتجاه السوق

قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر، لم تكن توقعات أسعار الفائدة تشير إلى تيسير وشيك. وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو أن تسعير السوق كان يستوعب بالكامل رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر في الآفاق الأبعد، بينما توقع الوسيط في استطلاع مكتب الأسواق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عدم تغيير سعر الفائدة في 2026 أو 2027. 30

وفي استطلاع أجرته رويترز بين 4 و9 سبتمبر، توقع 65 اقتصادياً من أصل 93 أن يُبقي الفيدرالي نطاقه المستهدف عند 3.50% إلى 3.75% في اجتماع سبتمبر وحتى نهاية العام، فيما توقع الباقون زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية. 32

كي ينجح مركز أموندي في سندات العامين كتحوط من الركود، ينبغي أن يتغير المشهد بوضوح: أي أن يضعف النمو بما يكفي ليرى الفيدرالي أن تراجع الطلب وتشدد الأوضاع المالية أهم من خطر عودة التضخم.

ما الذي سيحدد نجاح الرهان؟

1. مدة بقاء النفط عند مستويات مرتفعة

إن استمرار أسعار النفط قرب 100 دولار أو أعلى يعمّق الضرر المحتمل للدخول الحقيقية والنشاط الاقتصادي. أما التراجع السريع فيضعف حجة الركود، وإن كان قد يترك الصدمة التضخمية الأولى قائمة. 22

2. طريقة استجابة الفيدرالي

إذا أعطى صانعو السياسة أولوية لإعادة التضخم إلى مستهدفهم، فقد يبقون الفائدة مرتفعة أو يرفعونها حتى مع تباطؤ النمو، وهو أمر سلبي لسندات العامين. أما إذا خلص الفيدرالي إلى أن ضعف الطلب أصبح الخطر الأكبر، فقد تخفض توقعات الفائدة عوائد السندات لأجل عامين. 3032

3. انتقال تضخم الطاقة إلى بقية الاقتصاد

من الأسهل على البنوك المركزية تجاوز صدمة محصورة في أسعار الطاقة مقارنة بصدمة تمتد إلى توقعات التضخم وضغوط الأسعار الأوسع والأكثر دواماً. وقالت أموندي إن ديناميكيات النفط قد تجعل مسار خفض التضخم أكثر تقلباً وأقل استقامة. 18

4. الضغوط على السندات الأطول أجلاً

حتى إذا انخفضت العوائد القصيرة لاحقاً، قد تبقى العوائد طويلة الأجل مرتفعة إذا طلب المستثمرون تعويضاً أكبر عن المخاطر المالية أو مخاطر المعروض أو التضخم. وهذا يفسر تفضيل أموندي حماية قصيرة الأجل مستهدفة إلى جانب تفضيلها شريحة الخمس سنوات ورهانها على ازدياد انحدار المنحنى. 9

لماذا تراقب الأسواق هذه الخطوة؟

تدير أموندي أصولاً تقارب 2.58 تريليون يورو، ولذلك تحظى مشترياتها المبلغ عنها من سندات الخزانة باهتمام باعتبارها إشارة إلى كيفية موازنة مستثمر كبير في الدخل الثابت بين خطر التضخم وخطر الركود. 11 لكن حجمها لا يحدد أسعار سندات الخزانة بمفرده؛ فتطورات سوق النفط وبيانات التضخم وإصدارات الخزانة الأميركية والطلب العالمي على الأصول الآمنة، وقبل كل شيء سياسة الفيدرالي، ستحدد ما إذا كانت السندات القصيرة ستنجح كتحوط أم ستبقى تحت الضغط.

والخلاصة أن سندات الخزانة لأجل عامين ليست رهانا على أن صدمة النفط غير مؤذية، بل على أن ضررها اللاحق بالنمو قد يصبح كبيراً بما يكفي ليتغلب على دفعتها التضخمية الأولى.