وفي عام 2026 أدانت المنظمة هجوماً طال المستشفى الإندونيسي في غزة، مشيرة إلى أن عدة مرافق طبية تعرضت لهجمات خلال الأسابيع السابقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإجبار المرضى والكوادر الطبية على الإخلاء.
حتى خلال فترة الهدنة، بقيت البنية التحتية الصحية في غزة متضررة بشدة.
وفقاً لمسؤولي منظمة الصحة العالمية:
كما أن العديد من المرافق الطبية تعرضت لأضرار كبيرة، ما يجعل إعادة الخدمات الصحية الأساسية عملية بطيئة وصعبة.
وتواجه المستشفيات أيضاً نقصاً مزمناً في:
هذه النواقص تحدّ من القدرة على إجراء العمليات الجراحية وتشغيل وحدات العناية المركزة أو تقديم خدمات الرعاية المزمنة وصحة الأم والطفل.
تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية أن المرافق الطبية في غزة تعاني نقصاً خطيراً في الأدوية والمعدات الطبية.
وتشمل المشكلات الرئيسية:
وللمساعدة في دعم النظام الصحي، قالت المنظمة إنها قدمت خلال عام 2025 إمدادات طبية أساسية بقيمة تقارب 60 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها شددت على أن الاحتياجات لا تزال تفوق بكثير الموارد المتاحة.
تشير تقارير إنسانية للأمم المتحدة إلى أن القيود الإدارية والأمنية ما زالت تبطئ دخول المساعدات إلى غزة حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.
هذه القيود لا تؤثر فقط على مواد البناء، بل أيضاً على المعدات اللازمة لإصلاح المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي.
تقول منظمات الإغاثة إن هذه القيود تحد من قدرتها على إيصال المساعدات.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن هذه العراقيل تبطئ جهود إعادة تشغيل الخدمات الصحية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.
ظل تنفيذ وقف إطلاق النار موضوع نقاش متكرر في مجلس الأمن الدولي.
تركز النقاشات الدولية بشكل أساسي على مسألتين رئيسيتين:
تشير تقييمات منظمة الصحة العالمية إلى أن وقف إطلاق النار خفّف مستوى القتال، لكنه لم يعالج جذور الأزمة الصحية في غزة.
وتقول المنظمة إن عدة عوامل ما زالت تُبقي النظام الصحي تحت ضغط شديد، منها:
وبحسب المنظمة، فإن اجتماع هذه العوامل يعني أن نظام الرعاية الصحية في غزة ما زال يواجه أزمة عميقة حتى خلال فترات انخفاض القتال.
بالنسبة للوكالات الإنسانية، يبقى التحدي الأساسي هو إعادة تشغيل القدرة الصحية الأساسية في القطاع مع ضمان وصول مستدام للمساعدات وحماية المرافق الطبية والعاملين فيها.
Comments
0 comments