تقارير منظمة الصحة العالمية: العنف وأزمة النظام الصحي مستمران في غزة رغم وقف إطلاق النار

تشير هذه الأرقام إلى أن شدة القتال انخفضت مقارنة بالمراحل السابقة من الحرب، لكن الأحداث الدموية لم تتوقف بالكامل.

استمرار الهجمات التي تطال القطاع الصحي

تقول منظمة الصحة العالمية إن العنف الذي يؤثر على المرافق الطبية والعاملين في المجال الصحي استمر أيضاً خلال هذه الفترة.

• تم تسجيل 449 هجوماً على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2025.
• من بينها 216 هجوماً في قطاع غزة أسفرت عن 112 قتيلاً و305 إصابات.

وفي عام 2026 أدانت المنظمة هجوماً طال المستشفى الإندونيسي في غزة، مشيرة إلى أن عدة مرافق طبية تعرضت لهجمات خلال الأسابيع السابقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإجبار المرضى والكوادر الطبية على الإخلاء.

مستشفيات تعمل بقدرة محدودة للغاية

حتى خلال فترة الهدنة، بقيت البنية التحتية الصحية في غزة متضررة بشدة.

وفقاً لمسؤولي منظمة الصحة العالمية:

• لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته في غزة.
• فقط 14 مستشفى من أصل 36 تعمل جزئياً وبقدرات محدودة.

كما أن العديد من المرافق الطبية تعرضت لأضرار كبيرة، ما يجعل إعادة الخدمات الصحية الأساسية عملية بطيئة وصعبة.

وتواجه المستشفيات أيضاً نقصاً مزمناً في:

• الوقود والكهرباء
• المياه
• الكوادر الطبية

هذه النواقص تحدّ من القدرة على إجراء العمليات الجراحية وتشغيل وحدات العناية المركزة أو تقديم خدمات الرعاية المزمنة وصحة الأم والطفل.

نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية

تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية أن المرافق الطبية في غزة تعاني نقصاً خطيراً في الأدوية والمعدات الطبية.

وتشمل المشكلات الرئيسية:

• نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.
• اضطرابات في إمدادات الكهرباء والوقود اللازمة لتشغيل المولدات.
• نقصاً في الطواقم الطبية والمعدات بسبب سنوات من الصراع.

وللمساعدة في دعم النظام الصحي، قالت المنظمة إنها قدمت خلال عام 2025 إمدادات طبية أساسية بقيمة تقارب 60 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها شددت على أن الاحتياجات لا تزال تفوق بكثير الموارد المتاحة.

قيود على دخول المساعدات والمعدات الطبية

تشير تقارير إنسانية للأمم المتحدة إلى أن القيود الإدارية والأمنية ما زالت تبطئ دخول المساعدات إلى غزة حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.

• عمليات الموافقة على شحنات الإغاثة — بما في ذلك المواد التي تصنفها إسرائيل ضمن "الاستخدام المزدوج" (Dual‑Use) — ظلت تمثل عقبة رئيسية أمام إدخال الإمدادات.
• في الشهر الأول بعد الهدنة، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 100 طلب لإدخال مواد إغاثة رُفضت.

هذه القيود لا تؤثر فقط على مواد البناء، بل أيضاً على المعدات اللازمة لإصلاح المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي.

تأثير القيود على المنظمات الإنسانية

تقول منظمات الإغاثة إن هذه القيود تحد من قدرتها على إيصال المساعدات.

• منظمة أطباء بلا حدود (MSF) ذكرت أنها لم تلاحظ تحسناً كبيراً في دخول الإمدادات الطبية الإنسانية إلى غزة مباشرة بعد وقف إطلاق النار.
• كما أفادت وكالات الأمم المتحدة بأن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بقيت خارج القطاع رغم جاهزيتها للتسليم.

ويقول مسؤولو الإغاثة إن هذه العراقيل تبطئ جهود إعادة تشغيل الخدمات الصحية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

نقاش دولي في مجلس الأمن

ظل تنفيذ وقف إطلاق النار موضوع نقاش متكرر في مجلس الأمن الدولي.

• في القرار 2803 لعام 2025 دعم المجلس خطة أوسع تهدف إلى إنهاء النزاع في غزة وتحقيق الاستقرار في القطاع.
• لكن إحاطات لاحقة أكدت أن الهدنة لا تزال هشة وغير مكتملة التنفيذ بسبب استمرار العنف واحتياجات إنسانية هائلة.

تركز النقاشات الدولية بشكل أساسي على مسألتين رئيسيتين:

• ضمان استمرار وقف إطلاق النار
• زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير

الصورة العامة وفق تقارير منظمة الصحة العالمية

تشير تقييمات منظمة الصحة العالمية إلى أن وقف إطلاق النار خفّف مستوى القتال، لكنه لم يعالج جذور الأزمة الصحية في غزة.

وتقول المنظمة إن عدة عوامل ما زالت تُبقي النظام الصحي تحت ضغط شديد، منها:

• استمرار سقوط قتلى وجرحى بعد الهدنة
• تكرار الهجمات التي تطال المرافق الصحية
• تضرر المستشفيات وعملها بشكل جزئي فقط
• نقص حاد في الأدوية والوقود والكوادر الطبية
• القيود التي تبطئ دخول المساعدات الإنسانية

وبحسب المنظمة، فإن اجتماع هذه العوامل يعني أن نظام الرعاية الصحية في غزة ما زال يواجه أزمة عميقة حتى خلال فترات انخفاض القتال.

بالنسبة للوكالات الإنسانية، يبقى التحدي الأساسي هو إعادة تشغيل القدرة الصحية الأساسية في القطاع مع ضمان وصول مستدام للمساعدات وحماية المرافق الطبية والعاملين فيها.