حسابات إنستغرام المعلّقة تعمّق أزمة احتجاجات منتجع سازان في ألبانيا

لم يكن تعطيل عشرات حسابات إنستغرام في ألبانيا، في محيط 2 سبتمبر، مجرد خلاف عادي حول الإشراف على المحتوى. فالحسابات كانت تخص ناشطين وصحفيين وشخصيات مرتبطة بالمعارضة، وتزامن اختفاؤها أو تعليقها مع حملة احتجاج مستمرة منذ أشهر ضد تطوير منتجع فاخر مرتبط بشركة «أفينيتي بارتنرز» التابعة لجاريد كوشنر. لذلك تحولت القضية إلى اختبار أوسع لحرية التعبير والشفافية والمساءلة في بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. 1819

ماذا جرى للحسابات؟

وصفت التقارير موجة مركزة من التعليق والإغلاق طالت أشخاصاً على صلة بالحركة الاحتجاجية. وكانت هذه الحسابات تُستخدم للنقل الفوري من مواقع الاحتجاج، وتنظيم المشاركين، وتوثيق الاحتكاكات مع الشرطة. 1819

وتستهدف التظاهرات مشروعاً مقترحاً لمنتجع في جزيرة سازان وعلى ساحل فيوسا-نارتا في جنوب ألبانيا. وبدأت الاعتراضات من مخاوف بيئية وأسئلة عن الشفافية، قبل أن تصبح الحركة أيضاً تحدياً أوسع لحكومة رئيس الوزراء إيدي راما. 1719

لماذا يشتبه المحتجون في بلاغات حقوق النشر؟

قال مستخدمون متضررون إنهم تلقوا، قبل فقدان الحسابات، إشعارات بانتهاك حقوق النشر ورأوا مواد مرتبطة بالاحتجاج تُحذف. وتسلسل الأحداث — بلاغات، ثم إزالة محتوى، ثم تعليق عدد كبير من الحسابات المرتبطة بالحركة نفسها — هو ما دفع ناشطين ومدافعين عن الحقوق الرقمية إلى التساؤل عما إذا كانت بلاغات حقوق النشر استُخدمت لتعطيل أصوات معارضة. 18

لكن هذا يبقى احتمالاً يحتاج إلى إثبات، لا نتيجة مؤكدة. فسياسة ميتا المنشورة تنص على إزالة المحتوى الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير، بما فيها حقوق النشر، وتتيح أدوات للإبلاغ عن الانتهاكات المزعومة. ولا يثبت وجود هذه السياسة أن البلاغات في هذه القضية كانت صحيحة، أو منسقة، أو ذات دوافع سياسية. 3

وهذا التفريق جوهري: يمكن لإجراء إنفاذ متزامن أن يكون شديد التعطيل، حتى في غياب دليل علني يحدد من قدم البلاغات، أو يثبت أنها كاذبة، أو يربط أي جهة حكومية بها.

ميتا أعادت بعض الحسابات، لكن الجدل لم ينتهِ

قالت ميتا إنها تراجع الإجراءات المتخذة بحق الحسابات، وإنها أعادت بالفعل بعض الحسابات التي أزيلت عن طريق الخطأ، مع اعتذارها عن الإزعاج. 18

وتكتسب هذه المراجعات أهمية لأنها تؤكد أن بعض قرارات الإنفاذ كانت خاطئة. لكنها لا تشكل، بمفردها، دليلاً على حملة متعمدة للرقابة السياسية.

وأفاد بعض أصحاب الحسابات التي أُعيدت، بحسب التقارير، بأنهم ظلوا يواجهون قيوداً عملية، مثل انخفاض قدرتهم على النشر أو الوصول إلى المتابعين. وإذا صح ذلك، فهذه القيود المتبقية مهمة: فالحساب المستعاد قد لا يعود بالفاعلية نفسها التي كان عليها في حركة احتجاج سريعة التطور. ولا تحدد التقارير المتاحة علناً حتى الآن مدى انتشار هذه القيود أو مدتها. 18

لماذا كان فقدان إنستغرام مؤثراً؟

بالنسبة إلى هذه الحركة، لم يكن إنستغرام مجرد منصة لنشر الرسائل؛ بل كان جزءاً من البنية التنظيمية للاحتجاج. استخدمه مواطنون وصحفيون للإبلاغ في الوقت الفعلي، وحشد المشاركين، وتسجيل الاحتكاكات مع الشرطة. 18

ولهذا يصبح تعطيل عدد كبير من الحسابات ذا أثر ملموس حتى لو أمكن استعادتها لاحقاً. فالانقطاع المؤقت قد يقطع التواصل مع المتابعين، ويدفن أدلة حساسة زمنياً، ويجبر المنظمين على إعادة بناء جمهورهم على منصات أخرى.

ضغط أوروبي وسياق انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي

دفعت التعليقات إلى مطالبات بتوضيحات من شخصيات سياسية أوروبية، من بينها ساندرو غوزي، عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة «رينيو أوروبا». 1934 وشملت الأسئلة المتداولة في التغطيات العامة ما إذا كانت ميتا قادرة على شرح إجراءات الإنفاذ، وما إذا كانت للسلطات الألبانية أي صلة بها. 19

وتسعى ألبانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ما يمنح الخلافات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير السياسي وسيادة القانون وزناً يتجاوز قرارات الإشراف الفورية على المنصة. وأشار تقرير المفوضية الأوروبية عن ألبانيا لعام 2025 إلى أن الحكومة علّقت الوصول إلى منصة تواصل اجتماعي كبرى على مستوى البلاد في مارس 2025، قبل أن تصبح المنصة متاحة مجدداً بعد اتفاق بشأن مرشحات للكراهية باللغة الألبانية. 35

ومن ثمّ، قد لا تُقيّم قضية إنستغرام باعتبارها نزاعاً مع شركة فحسب، بل كجزء من سجل أوسع لكيفية حماية التعبير السياسي والتواصل الرقمي في ألبانيا.

ما الذي لم يُثبت بعد؟

الخلاصة التي تسندها الأدلة المتاحة محددة: عُلّقت أو عُطّلت مجموعة كبيرة من حسابات إنستغرام المرتبطة بالاحتجاج؛ وسبقت ذلك بلاغات حقوق نشر وإزالة محتوى؛ ثم أعادت ميتا بعض الحسابات بعدما أقرت بوقوع أخطاء. 1819

أما ما لا يزال بلا حسم فهو تحديد المسؤولية. فلا تثبت التقارير المتاحة علناً أن حكومة ألبانيا أو داعمي المنتجع أو ميتا نفسها نسقوا عمليات الإزالة لإسكات المحتجين. وقد نفى راما أي تدخل من الدولة، فيما اعتبرت أصوات معارضة الواقعة مصدر قلق كبيراً بشأن الرقابة. 19

ولا ينبغي أن يكون غياب الإثبات النهائي سبباً لتجاهل القضية، بل سبباً للمطالبة بتفسير شفاف: ما القواعد التي طُبقت؟ وما البلاغات التي أطلقت إجراءات الإنفاذ؟ ولماذا تأثر هذا العدد من الحسابات المرتبطة بحركة واحدة؟ وهل استعادت الحسابات المعادة كامل وظائفها؟