وبحسب السلطات، شملت الاضطرابات أعمال عنف مع عناصر الأمن وأضرارًا في مرافق الملعب، ما أدى إلى توقيف عدد من المشجعين وفتح تحقيقات فورية.
وجه الادعاء المغربي عدة تهم للموقوفين مرتبطة بأعمال الشغب في الملاعب، من بينها:
وبعد جلسة محاكمة استمرت أكثر من خمس ساعات، أدانت المحكمة 19 شخصًا:
أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن مع غرامات مالية متفاوتة، وجاء توزيع الأحكام كما يلي:
أثارت الأحكام ردود فعل غاضبة في السنغال. فقد انتقد مسؤولون في داكار القرار واعتبروا أن القضية تجاوزت إطار كرة القدم وأصبحت مسألة دبلوماسية بين بلدين تربطهما علاقات وثيقة.
لاحقًا أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أنه طلب شخصيًا من الملك محمد السادس النظر في إصدار عفو عن المشجعين السنغاليين المسجونين.
قبل عيد الأضحى، أعلن الديوان الملكي المغربي عفوًا عن 18 مشجعًا سنغاليًا من بين المدانين. وأوضح البيان أن القرار استند إلى عدة اعتبارات، منها:
ساعد العفو الملكي في تخفيف التوتر الذي نشأ بعد نهائي البطولة. فبإطلاق سراح المشجعين السنغاليين—وبعضهم كان قد قضى جزءًا من عقوبته—بعثت الرباط إشارة واضحة على رغبتها في تجاوز الأزمة والحفاظ على العلاقات الثنائية القوية.
وتوضح هذه الحادثة كيف يمكن لحدث رياضي كبير أن يتجاوز حدود الملعب ليصل إلى المحاكم وحتى العلاقات بين الدول، قبل أن ينتهي بحل سياسي وإنساني يعيد الهدوء إلى العلاقات بين الجانبين.