كان من أبرز بنود الاجتماع القرار رقم 2، الذي طلب من المساهمين الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الجديدة.
وبموجب السياسة الجديدة:
وأوضح مجلس إدارة شل أن هذه التغييرات تهدف إلى مواءمة حوافز الإدارة مع ما تقدمه شركات الطاقة المنافسة عالمياً، خصوصاً الشركات الأمريكية الكبرى التي عادة ما تمنح حزم تعويضات أعلى للمديرين التنفيذيين.
كما تعكس هذه الخطوة نقاشاً أوسع في الشركات المدرجة في بريطانيا حول ما يسمى فجوة الأجور عبر الأطلسي بين رواتب التنفيذيين في أوروبا ونظرائهم في الولايات المتحدة.
نظر الاجتماع أيضاً في القرار رقم 23، وهو مقترح قدمته مجموعة المساهمين الناشطة في قضايا المناخ Follow This.
طالب المقترح الشركة بتقديم إفصاحات استراتيجية إضافية تتماشى مع سيناريوهات تفترض انخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز مستقبلاً. لكن مجلس الإدارة عارض المقترح، معتبراً أن تقارير شل الحالية حول المناخ والاستراتيجية توفر بالفعل المعلومات المطلوبة.
وفي نهاية التصويت، حصل المقترح على حوالي 13% فقط من الأصوات المؤيدة مقابل نحو 87% ضده، ما أدى إلى رفضه.
وقال الرئيس التنفيذي وائل صوان إن الشركة ترى أن إفصاحاتها الحالية واستراتيجيتها للطاقة تعالج القضايا التي أثارها النشطاء بالفعل.
اللافت أن الدعم الذي حصل عليه مقترح Follow This هذا العام كان أقل من السنوات السابقة.
وبالمقارنة، فإن نسبة 13% في عام 2026 تشير إلى تراجع ملحوظ في دعم المستثمرين لمثل هذه المقترحات المناخية داخل الشركة.
تعطي نتائج الاجتماع مؤشراً واضحاً على قوة نفوذ مجلس الإدارة داخل قاعدة المساهمين في شل.
بالنسبة للمحللين، تشير هذه النتائج إلى أن غالبية المستثمرين ما زالوا متوافقين مع استراتيجية شل الحالية وإدارتها، حتى مع استمرار بعض المجموعات الناشطة في الضغط من أجل التزامات مناخية أكثر صرامة.
وبعبارة أخرى، أظهر اجتماع 2026 أن المساهمين كانوا أكثر استعداداً لدعم حوافز الأداء للإدارة التنفيذية مقارنة بدعم المقترحات الخارجية التي تطالب الشركة بتغيير نهجها المناخي.
Comments
0 comments