وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى نطاق سعر الفائدة الأساسي بين 3.50% و3.75% في اجتماع يوليو. لكن المؤثر في سوق العملات ليس مستوى الفائدة الحالي فحسب، بل التوقعات المتعلقة بالخطوة التالية. وكلما أصبح المسار المتوقع للسياسة النقدية الأميركية أقل تشدداً، تعرض الدولار لضغوط أكبر، ووجدت عملات مثل اليوان مساحة للصعود.

الصادرات الصينية خلقت طلباً إضافياً على اليوان

ساهم أداء التجارة الصينية في دعم العملة أيضاً. فقد ساعدت بيانات صادرات يوليو، التي جاءت أقوى من المتوقع، على إبقاء اليوان قريباً من أعلى مستوياته في عدة سنوات خلال أوائل أغسطس.

والآلية بسيطة نسبياً: فعندما تحصل الشركات المصدرة على إيرادات بالدولار أو بعملات أجنبية أخرى، فإنها تحول عادة جزءاً من هذه الإيرادات إلى اليوان لتغطية الرواتب والمصروفات المحلية. لذلك يمكن لقوة الصادرات أن تولّد طلباً أساسياً على العملة الصينية، وإن كان التأثير النهائي يعتمد كذلك على حجم العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات وحركة رؤوس الأموال من الصين وإليها.

وكانت تقارير سابقة في عام 2026 قد ربطت صعود اليوان بازدهار الصادرات، وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية، وتراجع الدولار.

مكاسب عام 2025 أسست الاتجاه الحالي

شكّل أداء اليوان في عام 2025 تحولاً عن سلسلة خسائر سابقة. فقد أشار أحد التقارير إلى ارتفاع اليوان في السوق المحلية بنسبة 4.2% خلال العام، في أول مكسب سنوي له منذ أربعة أعوام. بينما ذكرت تقارير أخرى مكاسب بلغت 4.4%، وهو اختلاف قد يعود إلى الفارق بين السوق المحلية والسوق الخارجية أو إلى طريقة احتساب الأداء.

وعليه، ينبغي التعامل بحذر مع النسبة الدقيقة. لكن الخلاصة المشتركة هي أن اليوان سجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020، مدعوماً بتراجع الدولار، وصمود الصادرات الصينية، وإشارات رسمية عبر أسعار التثبيت اليومية.

بكين لا تدافع عن يوان ضعيف بأي ثمن

لا يُترك اليوان المحلي ليتحرك بحرية كاملة مثل كثير من العملات الرئيسية. إذ يحدد بنك الشعب الصيني سعراً مرجعياً يومياً، يُسمح للسعر الفوري بالتحرك ضمن نطاق محدد حوله. ويبلغ نطاق الحركة المسموح به عادة 2% على جانبي السعر المرجعي.

ويمنح هذا النظام البنك المركزي أداة مؤثرة لإدارة توقعات السوق. فالتثبيت الأقوى قد يشير إلى قبول ارتفاع اليوان، بينما يمكن للتثبيت الأضعف من المتوقع أن يبطئ صعوداً تراه السلطات سريعاً أكثر من اللازم.

وفي أواخر يوليو، حدد بنك الشعب الصيني سعراً مرجعياً أضعف من المتوقع، رغم بلوغ اليوان الفوري أعلى مستوى له في عدة سنوات. واعتُبرت الخطوة إشارة إلى عدم ارتياح السلطات لسرعة الارتفاع.

ويشير ذلك إلى تفضيل ارتفاع مضبوط وتدريجي، وليس إعادة تقييم حادة للعملة. وفي وقت سابق من عام 2026، اتخذ البنك المركزي خطوات هدفت إلى إبطاء صعود اليوان عبر تشجيع الطلب على الدولار في سوق الصرف الأجنبي.

لماذا قد يناسب اليوان الأقوى مصالح بكين؟

للعملة الأقوى مجموعة من المزايا المحتملة بالنسبة إلى الصين:

• خفض تكلفة الواردات: يصبح استيراد الطاقة والغذاء والمدخلات الصناعية والتكنولوجيا أقل كلفة باليوان.
• زيادة القوة الشرائية: تستطيع الأسر والشركات الصينية شراء كميات أكبر من السلع والخدمات الأجنبية بالمبلغ نفسه من العملة المحلية.
• تعزيز الثقة في الأصول المقومة باليوان: قد تجعل العملة المستقرة أو الصاعدة السندات والأسهم والأصول الأخرى المقومة باليوان أكثر جاذبية لبعض المستثمرين.
• تقليص الضغوط التضخمية المستوردة: تساعد الواردات الأرخص على الحد من انتقال ارتفاع الأسعار العالمية إلى الاقتصاد المحلي.

لكن هذه المزايا لا تعني أن بكين تريد ارتفاعاً بلا سقف. فالصين تسعى في الوقت نفسه إلى دعم النمو والحفاظ على ظروف مواتية للمصدرين؛ لذلك تهم سرعة الصعود بقدر اتجاهه.

لماذا قد يقاوم المصدرون وبنك الشعب الصيني ارتفاعاً سريعاً؟

يشكل اليوان الأقوى تحدياً مباشراً للشركات المصدرة. فعندما تحقق شركة إيرادات بالدولار في الخارج، تحصل على عدد أقل من اليوانات مقابل كل دولار مع انخفاض زوج USD/CNY. وإذا لم ترفع أسعارها بالعملة الأجنبية أو تخفض تكاليفها أو ترفع إنتاجيتها، فقد تتعرض إيراداتها وهوامش أرباحها المحسوبة باليوان للضغط.

ويبرز هذا الأثر خصوصاً لدى الشركات الصناعية التي تنافس على السعر، وكذلك الشركات الصغيرة التي تملك قدرة محدودة على تمرير تغيرات سعر الصرف إلى عملائها في الخارج. كما قد يؤدي ارتفاع حاد إلى جذب تدفقات رأسمالية مضاربية، ويجعل مهمة تخفيف الأوضاع المالية أكثر تعقيداً.

وهذا يفسر الإشارات المتباينة الصادرة عن بنك الشعب الصيني: فقد سمحت السلطات لليوان بالاستفادة من زخم السوق، لكنها استخدمت في الوقت نفسه التثبيت اليومي وأدوات أخرى لمنع تحرك سريع وأحادي الاتجاه.

صعود اليوان جزء من قصة أوسع لتراجع الدولار

حدثت مكاسب اليوان بالتزامن مع ارتفاع عملات أخرى أمام الدولار، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والبيزو المكسيكي وبعض العملات المرتبطة بالسلع. وعادة ما تستفيد هذه العملات عندما تتراجع عوائد السندات الأميركية والدولار، مع بقاء لكل منها عوامل ومخاطر محلية خاصة.

ولا يزال مستقبل الدولار غير محسوم. فقد ذكر بنك MUFG أن الدولار تراجع بنسبة 9.4% وفق مؤشر DXY خلال عام 2025، وتوقع انخفاضاً إضافياً أكثر اعتدالاً بنحو 5% في عام 2026. لكن ذلك يظل توقعاً وليس نتيجة مؤكدة، ويتوقف جزئياً على احتمال ضعف سوق العمل الأميركية واستمرار تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

ما الذي قد يعكس موجة صعود اليوان؟

أبرز مخاطر الانعكاس تتمثل في أربعة سيناريوهات:

1. عودة التضخم الأميركي إلى التسارع: قد تعيد قراءة تضخم أعلى من المتوقع إحياء رهانات تشديد السياسة النقدية، بما يدعم الدولار.
2. تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى لهجة أكثر تشدداً: إذا زادت احتمالات رفع الفائدة الأميركية، فقد يتحرك فارق العوائد مجدداً ضد اليوان.
3. تراجع الصادرات أو النمو في الصين: ستؤدي بيانات تجارية أضعف إلى تقليص أحد مصادر الطلب على اليوان، وقد تزيد الحاجة إلى دعم الاقتصاد.
4. تشديد بنك الشعب الصيني لتدخله: إذا بدأ ارتفاع اليوان يضر بالمصدرين أو يعرقل السياسة النقدية، فقد يستخدم البنك تثبيتات أضعف أو أدوات أخرى لإبطاء الحركة.

الخلاصة الأكثر اتزاناً هي أن وصول اليوان إلى نحو 6.74 مقابل الدولار نتج عن تفاعل السوق مع السياسة. فقد وفر ضعف الدولار وتغير توقعات الفائدة الأميركية قوة الدفع الخارجية، بينما دعمت الصادرات الصينية العملة من الداخل. وحتى الآن، يدير بنك الشعب الصيني مسار الصعود وسرعته، بدلاً من محاولة وقفه بالكامل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى نطاق سعر الفائدة الأساسي بين 3.50% و3.75% في اجتماع يوليو. لكن المؤثر في سوق العملات ليس مستوى الفائدة الحالي فحسب، بل التوقعات المتعلقة بالخطوة التالية. وكلما أصبح المسار المتوقع للسياسة النقدية الأميركية أقل تشدداً، تعرض الدولار لضغوط أكبر، ووجدت عملات مثل اليوان مساحة للصعود.

الصادرات الصينية خلقت طلباً إضافياً على اليوان

ساهم أداء التجارة الصينية في دعم العملة أيضاً. فقد ساعدت بيانات صادرات يوليو، التي جاءت أقوى من المتوقع، على إبقاء اليوان قريباً من أعلى مستوياته في عدة سنوات خلال أوائل أغسطس.

والآلية بسيطة نسبياً: فعندما تحصل الشركات المصدرة على إيرادات بالدولار أو بعملات أجنبية أخرى، فإنها تحول عادة جزءاً من هذه الإيرادات إلى اليوان لتغطية الرواتب والمصروفات المحلية. لذلك يمكن لقوة الصادرات أن تولّد طلباً أساسياً على العملة الصينية، وإن كان التأثير النهائي يعتمد كذلك على حجم العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات وحركة رؤوس الأموال من الصين وإليها.

وكانت تقارير سابقة في عام 2026 قد ربطت صعود اليوان بازدهار الصادرات، وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية، وتراجع الدولار.

مكاسب عام 2025 أسست الاتجاه الحالي

شكّل أداء اليوان في عام 2025 تحولاً عن سلسلة خسائر سابقة. فقد أشار أحد التقارير إلى ارتفاع اليوان في السوق المحلية بنسبة 4.2% خلال العام، في أول مكسب سنوي له منذ أربعة أعوام. بينما ذكرت تقارير أخرى مكاسب بلغت 4.4%، وهو اختلاف قد يعود إلى الفارق بين السوق المحلية والسوق الخارجية أو إلى طريقة احتساب الأداء.

وعليه، ينبغي التعامل بحذر مع النسبة الدقيقة. لكن الخلاصة المشتركة هي أن اليوان سجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020، مدعوماً بتراجع الدولار، وصمود الصادرات الصينية، وإشارات رسمية عبر أسعار التثبيت اليومية.

بكين لا تدافع عن يوان ضعيف بأي ثمن

لا يُترك اليوان المحلي ليتحرك بحرية كاملة مثل كثير من العملات الرئيسية. إذ يحدد بنك الشعب الصيني سعراً مرجعياً يومياً، يُسمح للسعر الفوري بالتحرك ضمن نطاق محدد حوله. ويبلغ نطاق الحركة المسموح به عادة 2% على جانبي السعر المرجعي.

ويمنح هذا النظام البنك المركزي أداة مؤثرة لإدارة توقعات السوق. فالتثبيت الأقوى قد يشير إلى قبول ارتفاع اليوان، بينما يمكن للتثبيت الأضعف من المتوقع أن يبطئ صعوداً تراه السلطات سريعاً أكثر من اللازم.

وفي أواخر يوليو، حدد بنك الشعب الصيني سعراً مرجعياً أضعف من المتوقع، رغم بلوغ اليوان الفوري أعلى مستوى له في عدة سنوات. واعتُبرت الخطوة إشارة إلى عدم ارتياح السلطات لسرعة الارتفاع.

ويشير ذلك إلى تفضيل ارتفاع مضبوط وتدريجي، وليس إعادة تقييم حادة للعملة. وفي وقت سابق من عام 2026، اتخذ البنك المركزي خطوات هدفت إلى إبطاء صعود اليوان عبر تشجيع الطلب على الدولار في سوق الصرف الأجنبي.

لماذا قد يناسب اليوان الأقوى مصالح بكين؟

للعملة الأقوى مجموعة من المزايا المحتملة بالنسبة إلى الصين:

• خفض تكلفة الواردات: يصبح استيراد الطاقة والغذاء والمدخلات الصناعية والتكنولوجيا أقل كلفة باليوان.
• زيادة القوة الشرائية: تستطيع الأسر والشركات الصينية شراء كميات أكبر من السلع والخدمات الأجنبية بالمبلغ نفسه من العملة المحلية.
• تعزيز الثقة في الأصول المقومة باليوان: قد تجعل العملة المستقرة أو الصاعدة السندات والأسهم والأصول الأخرى المقومة باليوان أكثر جاذبية لبعض المستثمرين.
• تقليص الضغوط التضخمية المستوردة: تساعد الواردات الأرخص على الحد من انتقال ارتفاع الأسعار العالمية إلى الاقتصاد المحلي.

لكن هذه المزايا لا تعني أن بكين تريد ارتفاعاً بلا سقف. فالصين تسعى في الوقت نفسه إلى دعم النمو والحفاظ على ظروف مواتية للمصدرين؛ لذلك تهم سرعة الصعود بقدر اتجاهه.

لماذا قد يقاوم المصدرون وبنك الشعب الصيني ارتفاعاً سريعاً؟

يشكل اليوان الأقوى تحدياً مباشراً للشركات المصدرة. فعندما تحقق شركة إيرادات بالدولار في الخارج، تحصل على عدد أقل من اليوانات مقابل كل دولار مع انخفاض زوج USD/CNY. وإذا لم ترفع أسعارها بالعملة الأجنبية أو تخفض تكاليفها أو ترفع إنتاجيتها، فقد تتعرض إيراداتها وهوامش أرباحها المحسوبة باليوان للضغط.

ويبرز هذا الأثر خصوصاً لدى الشركات الصناعية التي تنافس على السعر، وكذلك الشركات الصغيرة التي تملك قدرة محدودة على تمرير تغيرات سعر الصرف إلى عملائها في الخارج. كما قد يؤدي ارتفاع حاد إلى جذب تدفقات رأسمالية مضاربية، ويجعل مهمة تخفيف الأوضاع المالية أكثر تعقيداً.

وهذا يفسر الإشارات المتباينة الصادرة عن بنك الشعب الصيني: فقد سمحت السلطات لليوان بالاستفادة من زخم السوق، لكنها استخدمت في الوقت نفسه التثبيت اليومي وأدوات أخرى لمنع تحرك سريع وأحادي الاتجاه.

صعود اليوان جزء من قصة أوسع لتراجع الدولار

حدثت مكاسب اليوان بالتزامن مع ارتفاع عملات أخرى أمام الدولار، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والبيزو المكسيكي وبعض العملات المرتبطة بالسلع. وعادة ما تستفيد هذه العملات عندما تتراجع عوائد السندات الأميركية والدولار، مع بقاء لكل منها عوامل ومخاطر محلية خاصة.

ولا يزال مستقبل الدولار غير محسوم. فقد ذكر بنك MUFG أن الدولار تراجع بنسبة 9.4% وفق مؤشر DXY خلال عام 2025، وتوقع انخفاضاً إضافياً أكثر اعتدالاً بنحو 5% في عام 2026. لكن ذلك يظل توقعاً وليس نتيجة مؤكدة، ويتوقف جزئياً على احتمال ضعف سوق العمل الأميركية واستمرار تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

ما الذي قد يعكس موجة صعود اليوان؟

أبرز مخاطر الانعكاس تتمثل في أربعة سيناريوهات:

1. عودة التضخم الأميركي إلى التسارع: قد تعيد قراءة تضخم أعلى من المتوقع إحياء رهانات تشديد السياسة النقدية، بما يدعم الدولار.
2. تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى لهجة أكثر تشدداً: إذا زادت احتمالات رفع الفائدة الأميركية، فقد يتحرك فارق العوائد مجدداً ضد اليوان.
3. تراجع الصادرات أو النمو في الصين: ستؤدي بيانات تجارية أضعف إلى تقليص أحد مصادر الطلب على اليوان، وقد تزيد الحاجة إلى دعم الاقتصاد.
4. تشديد بنك الشعب الصيني لتدخله: إذا بدأ ارتفاع اليوان يضر بالمصدرين أو يعرقل السياسة النقدية، فقد يستخدم البنك تثبيتات أضعف أو أدوات أخرى لإبطاء الحركة.

الخلاصة الأكثر اتزاناً هي أن وصول اليوان إلى نحو 6.74 مقابل الدولار نتج عن تفاعل السوق مع السياسة. فقد وفر ضعف الدولار وتغير توقعات الفائدة الأميركية قوة الدفع الخارجية، بينما دعمت الصادرات الصينية العملة من الداخل. وحتى الآن، يدير بنك الشعب الصيني مسار الصعود وسرعته، بدلاً من محاولة وقفه بالكامل.