لماذا هبط الذهب رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؟

تاريخياً، تعد العلاقة بين عوائد السندات والذهب من أقوى العوامل قصيرة الأجل المؤثرة في الأسعار. ومع ارتفاع العوائد، اتجه بعض المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الذهب لصالح أدوات الدخل الثابت.

الدولار الأقوى يزيد الضغط

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتشديد الأوضاع المالية العالمية. وبما أن الذهب يُسعَّر عالمياً بالدولار، فإن قوة العملة الأمريكية عادة ما تضغط على سعره. فعندما يرتفع الدولار يصبح شراء الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما قد يحد من الطلب.

هذا العامل ضاعف تأثير ارتفاع العوائد وتوقعات التضخم في هذه الفترة.

تغير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

أعادت الأسواق أيضاً تقييم توقعاتها لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فمخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة قللت من التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة، بل زادت التكهنات بأن السياسة النقدية قد تبقى متشددة لفترة أطول.

هذه التوقعات ساهمت بدورها في ارتفاع العوائد والدولار—وهما عاملان غالباً ما يتحركان عكسياً مع أسعار الذهب.

التوترات الإقليمية: إيران ومضيق هرمز

التوترات المتصاعدة حول إيران والتهديدات لحركة الشحن في مضيق هرمز زادت تقلبات الأسواق العالمية. ويُعد هذا الممر البحري شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، وأي تعطيل فيه قد يؤدي إلى قفزات حادة في أسعار النفط والأسواق المالية.

ورغم أن الأزمات الجيوسياسية غالباً ما تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، فإن قناة التضخم وأسعار الفائدة كانت أقوى هذه المرة، إذ رفعت أسعار النفط مخاوف التضخم بسرعة أكبر مما رفعت الطلب على الذهب.

حادثة الطائرة المسيّرة قرب محطة براكة النووية في الإمارات

تصاعدت التوترات أكثر بعد هجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق عند محيط محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات. وأفادت السلطات بعدم وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي، لكن الحادثة سلطت الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار في المنطقة واحتمال تجدد التصعيد.

عادةً ما تدعم مثل هذه الأحداث الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية. لكن إذا أدت أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية، فقد تضغط بشكل غير مباشر على الذهب عبر ارتفاع العوائد وقوة الدولار.

لماذا يرى بعض المحللين أن ما حدث مجرد "تصحيح"؟

على الرغم من التراجع الأخير، يرى العديد من المحللين أن ما حدث هو تصحيح في الاتجاه الصاعد وليس نهاية موجة ارتفاع الذهب. فهناك عوامل هيكلية ما زالت تدعم الطلب على المعدن، مثل:

• استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم
• بقاء مخاطر التضخم مرتفعة
• زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتعزيز احتياطياتها

وتشير تعليقات في السوق نقلاً عن مجلس الذهب العالمي إلى أن هذه العوامل قد تواصل دعم تدفقات الاستثمار في الذهب حتى عام 2026، رغم فترات التقلب.

الخلاصة

يوضح تراجع الذهب أن القوى الاقتصادية الكلية قد تتغلب أحياناً على الطلب التقليدي على الملاذات الآمنة. ففي هذه الحالة، أدت توترات الشرق الأوسط إلى رفع أسعار النفط ومخاوف التضخم، ما دفع عوائد السندات الأمريكية والدولار إلى الارتفاع.

هذه العوامل رفعت تكلفة الاحتفاظ بالذهب وأدت إلى موجة بيع مؤقتة. ومع ذلك، يرى كثير من المحللين أن البيئة العامة التي دعمت صعود الذهب—مثل عدم اليقين الجيوسياسي والتحوط من التضخم وشراء البنوك المركزية—لم تختفِ، ما يجعل التراجع الحالي أقرب إلى توقف مؤقت في اتجاه صاعد أطول أجلاً.