كيف صنعت قفزة النحاس القياسية سوقاً بسرعتين بين الولايات المتحدة والعالم؟

لم تكن موجة صعود النحاس مجرد قصة «نفاد المعدن» من العالم. العامل الأهم كان ضيقاً مرتبطاً بالمكان والتوقيت: احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً على النحاس المكرر جعل من المجدي شحن الكاثودات النحاسية إلى الولايات المتحدة وتخزينها قبل سريان أي رسم محتمل. ونتيجة ذلك، تحولت كميات من مواقع التسليم التابعة لبورصة لندن للمعادن ومناطق الاستهلاك الأخرى، فارتفعت قيمة المعدن المتاح فوراً خارج الولايات المتحدة.1819

بلغ أعلى مستوى قياسي للنحاس خلال التداولات داخل اليوم في بورصة لندن للمعادن 14,527.50 دولاراً للطن المتري. وفي أواخر أغسطس، عاد عقد الثلاثة أشهر للاقتراب من هذا المستوى بعدما خفضت طلبات السحب الكبيرة كمية المعدن المتاحة فعلياً في مستودعات البورصة.18

الرسوم المقترحة خلقت حافزاً لتخزين النحاس في الولايات المتحدة

أوصى وزير التجارة الأميركي برسوم عامة متدرجة على النحاس المكرر: 15% بدءاً من 2027 و30% في 2028. وكانت هذه نسباً موصى بها وليست رسوماً نافذة بالفعل على النحاس المكرر؛ إذ اقتصرت التدابير السارية على منتجات نحاسية نصف مصنعة محددة ومشتقات كثيفة الاستخدام للنحاس.117

وهذا الفرق جوهري. فالمتداول الذي يستورد النحاس المكرر ويخزنه داخل الولايات المتحدة قبل أي رسوم مستقبلية قد يحتفظ بمعدن تزداد قيمته لاحقاً في سوق تحميه الرسوم. كما شجعت علاوة السعر للنحاس المسلَّم في الولايات المتحدة الواردات والمراجحة بين الأسواق.

وأفادت رويترز بأن واردات الولايات المتحدة من النحاس المكرر ارتفعت 80% على أساس سنوي إلى 1.64 مليون طن متري في 2025. ثم زادت الواردات 13% أخرى إلى 763 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.19 ويساعد هذا الاستباق في تفسير المفارقة بين ارتفاع المخزونات الأميركية وفي بورصة كومكس، وتراجع الكميات المتاحة في بورصة لندن: فقد كان الأمر في معظمه إعادة توزيع للمعدن، لا دليلاً على زيادة مماثلة في الاستهلاك العالمي.

لماذا أصبح سوق النحاس ذا سرعتين؟

بات النحاس المتداول في كومكس يُسعَّر بصورة متزايدة كمعدن يمكن تسليمه إلى سوق أميركية قد تصبح محمية برسوم. أما النحاس في بورصة لندن للمعادن، وهي المرجع الدولي، فيظل معرضاً لخطر فرض رسم عند دخوله الولايات المتحدة بعد أي تغيير في السياسة.

لذلك لم تعد الفجوة بين كومكس وبورصة لندن مجرد فرق عادي في تكاليف الشحن والتمويل، بل أصبحت إشارة سوقية إلى مخاطر الرسوم المتوقعة. وذكرت رويترز أن عقد بورصة شيكاغو التجارية يمثل نحاساً أميركياً مسدداً للرسوم، فيما يمثل سعر بورصة لندن السعر الدولي، وأن فجوة الأسعار الآجلة اتسعت مع تقييم السوق لاحتمال فرض رسوم على النحاس المكرر.20

وكانت النتيجة سوقاً بسرعتين:

• السوق الأميركية: أسعار تسليم أعلى ومخزونات متنامية مع تموضع المتداولين قبل الرسوم المحتملة.
• السوق الدولية: كمية أقل من المعدن القابل للتسليم فوراً في مواقع بورصة لندن، وشح أكبر في الإمداد القريب.

لهذا يمكن للتهديد بالرسوم أن يدفع الأسعار صعوداً حتى من دون عجز عالمي صريح. فالمعدن انتقل إلى السوق التي بدت قيمته المستقبلية فيها أعلى، تاركاً كميات أقل متاحة في أماكن أخرى.18

لماذا اشتدت حالة «الباكواردشن» في لندن؟

تحدث حالة الباكواردشن عندما يكون سعر المعدن النقدي للتسليم الفوري أعلى من سعر العقود الآجلة للتسليم اللاحق. وهي عادةً علامة على أن المشترين أو أصحاب المراكز المكشوفة أو المستخدمين الصناعيين يضعون علاوة على الحصول على المعدن الآن، لا لاحقاً.

في هذه الحالة، أدى تحويل الشحنات وسحب المعدن من المستودعات إلى تقليص مخزون النحاس المتاح فوراً في بورصة لندن. وذكرت رويترز أن المخزون المتاح في البورصة انخفض إلى 90 ألف طن، وأن علاوة السعر النقدي فوق عقد الثلاثة أشهر اتسعت بقوة.18 وبذلك كان اتساع الفارق إشارة إلى ضغط في الإمدادات القابلة للتسليم فوراً، لا حكماً بأن المخزونات العالمية الإجمالية قد اختفت.

مخاطر الإمدادات زادت أثر الضيق الجغرافي

جاءت إعادة توجيه المعدن بفعل الرسوم على خلفية عدم يقين حقيقي في جانب المعروض.

فقد أعلنت شركة كوديلكو التشيلية أن إنتاجها في النصف الأول بلغ 564 ألف طن متري، بانخفاض 11% عن العام السابق، بسبب قيود تشغيلية في منجم إل تينيينتي، وتراجع الإنتاج في تشوكويكاماتا، وانخفاض درجات الخام في مينسترو هاليس.29 كما قالت الشركة إن إنتاج إل تينيينتي سيظل منخفضاً لنحو خمس سنوات بعد حادث المنجم.32

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرضت الحكومة حظراً فورياً على صادرات مركزات النحاس والكوبالت، مع إمكان منح إعفاءات لمدة سنة في ظروف استراتيجية.28 والمركزات ليست كاثودات نحاس مكررة، لذلك لا يؤدي القرار مباشرة إلى خفض المعدن القابل للتسليم في بورصة لندن. لكنه يضيف غموضاً إلى إمدادات مصاهر التكرير وإنتاج النحاس المكرر مستقبلاً.

ولا تثبت هذه الاضطرابات، بمفردها، وجود نقص عالمي حالي. لكنها ترفع حساسية السوق تجاه سحب المعدن من مسارات التجارة المعتادة. وعندما يتضرر إنتاج المناجم من مشكلات التشغيل وتراجع جودة الخام، يصعب على الإمدادات الاستجابة سريعاً إلى نقص خاص بموقع جغرافي بعينه.

عجز يونيو كان حقيقياً، لكنه ليس القصة كلها

أظهرت بيانات المجموعة الدولية لدراسة النحاس عجزاً في النحاس المكرر قدره 60 ألف طن في يونيو، بعد فائض قدره 15 ألف طن في مايو. لكن الرصيد التراكمي من يناير إلى يونيو ظل فائضاً عند 131 ألف طن.46

والقراءة الأدق هي:

• يشير يونيو إلى سوق شهرية أكثر تشدداً.
• لا يثبت رصيد النصف الأول وجود نقص مادي عالمي مستدام.
• يمكن لندرة المعدن في مواقع البورصات أن ترفع الأسعار الفورية بقوة، حتى مع بقاء الرصيد العالمي قريباً من الفائض.

وهذه هي النقطة الأساسية: الرصيد العالمي لا يعني بالضرورة أن المعدن متاح في المستودع المناسب، وبالشكل المناسب، وفي الوقت المطلوب.

ما الذي قد يحدث لاحقاً؟

إذا فُرضت رسوم واسعة على النحاس المكرر

قد تحتفظ المخزونات الموضوعة مسبقاً في الولايات المتحدة بميزة تجارية ملموسة. وقد تستمر علاوة كومكس على بورصة لندن، كما قد يظل تحويل المعدن إلى الولايات المتحدة سبباً في شح نسبي للمعروض الفوري خارجها.

إذا تأجلت السياسة أو ضُيّقت أو أُلغيت

سيضعف مبرر الاحتفاظ بمخزونات أميركية كبيرة. وقد يختار حائزو النحاس بيعه أو استهلاكه أو إعادة تصديره، ما يخفف الضغط على مواقع بورصة لندن ويحتمل أن يقلص فجوة الأسعار بين الولايات المتحدة ولندن.

إذا خيّبت الإمدادات المادية الآمال أكثر

لن يؤدي تفريغ المخزونات بالضرورة إلى إنهاء موجة الصعود. فتعطلات إضافية في المناجم، أو تباطؤ إنتاج النحاس المكرر، أو تشدد إتاحة المركزات، قد تنقل القصة من إعادة توزيع تقودها السياسة إلى قيد أوسع على المعروض.

الخلاصة

تعكس الأسعار القياسية للنحاس قوتين تعملان معاً: إعادة تموضع للنحاس المكرر نحو الولايات المتحدة تقودها السياسة التجارية، وعلاوة مخاطر حقيقية على الإمدادات بسبب اضطرابات المناجم وتقييد الإنتاج. الأولى شديدة الحساسية للقرار النهائي المتعلق بتحقيق «القسم 232» الأميركي، بينما قد تدوم الثانية فترة أطول.

في الوقت الراهن، لا يتمحور السؤال الأهم حول وجود النحاس في مكان ما من العالم، بل حول ما إذا كان سيبقى متاحاً خارج الولايات المتحدة، في المواقع والأطر الزمنية التي يحتاجها سوق بورصة لندن والمشترون الفعليون.1819