25 إجراءً للمناخ والهواء النظيف: عائد محتمل يبلغ 15 دولاراً لكل دولار مستثمر

يركّز تقييم «الأصول الخفية» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وائتلاف المناخ والهواء النظيف (CCAC) على فكرة بسيطة: معالجة تغير المناخ وتلوث الهواء كملف واحد يمكن أن تحقق منافع أكبر بكثير من التعامل مع كل منهما على حدة. ويقيّم التقرير 25 إجراءً ثبتت جدواها في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والطهي والتدفئة المنزلية وإدارة النفايات. 3

العائد الاقتصادي: ليس تكلفة فقط

يقدّر التقييم أن كل دولار أمريكي يُستثمر في حزمة الإجراءات المتكاملة قد يولّد نحو 15 دولاراً من المنافع الاقتصادية عند احتساب المنافع غير السوقية، مثل تحسن الصحة وجودة الحياة. كما يورد معدل عائد داخلياً يقارب 60%، ويشير إلى أن العوائد السوقية وحدها تتجاوز الكلفة خلال 10 سنوات. 3

ومن المهم فهم دلالة الرقم: فالعائد البالغ 15 دولاراً لا يعني إيراداً نقدياً مباشراً فحسب، بل قيمة اجتماعية واقتصادية أوسع. إذ إن الحساب السوقي الأضيق لا يشمل كثيراً من مكاسب الرفاه، مثل تفادي الأمراض والوفيات المبكرة. 1213

وبافتراض التنفيذ الكامل، يتوقع التقييم أن تعادل المنافع السنوية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2035، و4.5% في 2050، و11.4% في 2100. 13 ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن كلفة تطبيق حزمة الحلول الـ25 تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التنفيذ، ما يدعم استنتاجه بأن المنافع تفوق الإنفاق. 19

المكسب الصحي في صلب الحسابات

أبرز نتائج التقرير تتعلق بالصحة: إذ يمكن للتحرك المتكامل أن يمنع، بحلول 2050، نحو 144 مليون وفاة مبكرة ومئات الملايين من حالات الأمراض المزمنة. 3

وتأتي هذه المكاسب من تقليل التعرض للتلوث الناجم عن مصادر مثل الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، والمركبات، والأنشطة الصناعية، والطهي والتدفئة داخل المنازل، والزراعة، والنفايات. ومن بين الإجراءات التي سلّطت التغطيات الضوء عليها: الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمركبات الكهربائية، ووقود الطهي الأنظف، وتشديد معايير المركبات، والحد من تسربات النفط والغاز. 111

منافع مناخية: خفض الكربون والملوثات قصيرة العمر معاً

صُممت الحزمة للجمع بين إزالة الكربون على المدى الطويل، والتخفيض السريع للملوثات التي تضر بالصحة وتزيد الاحترار في المدى القريب. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العمل المتكامل يحقق نتائج أكبر من ملاحقة أهداف المناخ أو الهواء النظيف كلٌّ على حدة. 3

ويتوقع التقييم أن يساعد التنفيذ المنسق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف، وتقليص الميثان بنحو 60%، وخفض الكربون الأسود وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين بنحو 70%. كما يقدّر تفادي احترار قدره 0.34 درجة مئوية بحلول 2050 و1.4 درجة مئوية بحلول 2100. وهذه تقديرات مبنية على سيناريوهات، وليست نتائج مضمونة تلقائياً. 35

المشكلة الأساسية ليست التكنولوجيا بل التنفيذ

يصف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وائتلاف المناخ والهواء النظيف العوائق الرئيسية بأنها مؤسسية في المقام الأول، لا تقنية ولا اقتصادية. 3 وتشمل العوائق تشتت عملية صنع القرار، ومحدودية قدرة الجهات المعنية على إنفاذ القواعد، وعدم كفاية التمويل. 20

وعملياً، تشير نتائج التقرير إلى أولويات واضحة للتنفيذ:

• تنسيق السياسات بين القطاعات: تحتاج أهداف المناخ وقواعد جودة الهواء وتخطيط الطاقة والنقل والزراعة والصحة والإسكان والنفايات إلى أهداف مشتركة، بدلاً من العمل في جزر تنظيمية منفصلة.
• بناء قدرة التنفيذ: تحتاج الجهات الحكومية إلى مسؤوليات محددة وبيانات موثوقة وقدرة على المتابعة وتعديل البرامج عند الحاجة. ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الاستثمار في الظروف التمكينية قد يقدّم موعد التنفيذ الكامل بما يصل إلى عقد من الزمن. 3
• تعزيز الإنفاذ: لا تحقق القوانين والهيئات البيئية غايتها من دون تطبيق فعلي ورقابة وإنفاذ؛ وقد حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ضعف الإنفاذ باعتباره تحدياً عالمياً. 32
• تعبئة تمويل مناسب: قد تعيق الكلفة الأولية نشر الحلول حتى عندما تكون منافعها طويلة الأجل كبيرة. لذلك يلزم توجيه التمويل العام والميسر والخاص إلى البنية التحتية والتقنيات ووصول الأسر إلى الخدمات، من الطهي النظيف والنقل الأنظف إلى إدارة النفايات.

الخلاصة لصانعي السياسات

لا يعرض التقييم أرقامه بوصفها مكاسب تلقائية؛ فهي مشروطة بتطبيق الإجراءات الـ25 كاملة وفي الوقت المناسب، ووصول التمويل إلى مرحلة التنفيذ، ووجود مؤسسات تستطيع تنسيق السياسات وإنفاذها.

والنتيجة الأوسع هي أن الهواء النظيف لا ينبغي اعتباره منفعة جانبية لسياسة المناخ، كما لا ينبغي التعامل مع العمل المناخي بوصفه إضافة ثانوية لسياسة جودة الهواء. فالاستراتيجية الموحدة تعزز مبرر الاستثمار لأنها تحسب، في وقت واحد، المكاسب الصحية والاقتصادية والمناخية. 320