اقتصاد جنوب شرق آسيا الأخضر يملك التمويل… لكن التنفيذ يتأخر

تشهد دول جنوب شرق آسيا موجة قوية من التعهدات الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر. لكن تقريراً صدر عام 2026 عن Bain & Company وStandard Chartered يكشف مفارقة لافتة: الأموال موجودة، بينما التنفيذ الفعلي للمشاريع يتقدم بوتيرة أبطأ بكثير.

بحسب التقرير، تم الإعلان عن نحو 540 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي الأخضر في المنطقة، لكن حوالي 315 مليار دولار فقط تسير حالياً على مسار واقعي للتنفيذ بحلول عام 2030. وهذا يعني وجود فجوة تنفيذ تتجاوز 35٪ بين ما يُعلن عنه من استثمارات وما يُرجح أن يتحول فعلاً إلى مشاريع قائمة.

المشكلة الأساسية، كما يوضح التقرير، ليست نقص اهتمام المستثمرين، بل قلة المشاريع القابلة للتمويل والتنفيذ التي يمكن أن تنتقل بسرعة من مرحلة الإعلان إلى البناء والتشغيل.

سوق ضخمة لكنها غير مستغلة بالكامل

رغم هذه العقبات، تظل فرص النمو كبيرة. يقدّر التقرير أن حجم الاقتصاد الأخضر في جنوب شرق آسيا يبلغ حالياً نحو 290 مليار دولار، وقد يصل إلى حوالي 430 مليار دولار بحلول 2030 مع معدل نمو سنوي يقارب 8–9٪ إذا استمر الزخم الحالي.

ولو تمكنت الحكومات والشركات من تقليص فجوة التنفيذ، يمكن أن تضيف المنطقة نحو 80 مليار دولار إضافية من القيمة الاقتصادية الخضراء قبل نهاية العقد.

لماذا لا تتحول الاستثمارات إلى مشاريع فعلية؟

عدة عقبات هيكلية تفسر هذه الفجوة، وتظهر بشكل متكرر في أسواق رئيسية مثل إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا والفلبين.

اختناقات الشبكات الكهربائية

أكبر العوائق هو البنية التحتية لشبكات الكهرباء. فمشاريع الطاقة المتجددة ومحطات شحن السيارات الكهربائية والمجمعات الصناعية الجديدة تحتاج جميعها إلى اتصال موثوق بالشبكة وقدرة نقل كافية.

لكن في كثير من دول المنطقة، تطوير الشبكات الكهربائية لا يواكب سرعة نمو الطلب، ما يجعل ربط المشاريع الجديدة بالشبكة أمراً بطيئاً أو غير ممكن أحياناً.

بدون توسعة خطوط النقل ومحطات الربط، يصعب على العديد من المشاريع الحصول على التمويل أو الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي.

تأخر التصاريح والربط بالشبكة

حتى عندما يتوفر التمويل والمطورون، تتعطل المشاريع في كثير من الأحيان بسبب الإجراءات التنظيمية. ففي بعض الدول قد تستغرق تصاريح الأراضي والبيئة وربط الشبكة سنوات.

هذه التأخيرات تزيد المخاطر بالنسبة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى جداول زمنية واضحة قبل ضخ التمويل.

غموض السياسات واتفاقيات شراء الكهرباء

عامل آخر مهم هو عدم وضوح الأطر التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بـ اتفاقيات شراء الكهرباء (PPA) والتعرفة وقواعد بيع الطاقة.

عندما لا يستطيع المطورون ضمان عقود شراء طويلة الأجل أو فهم آلية تسعير الكهرباء، يصبح من الصعب إغلاق التمويل والوصول إلى مرحلة التنفيذ.

إلغاء عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة

تظهر آثار هذه المشكلات بوضوح في معدلات إلغاء المشاريع. ففي دول مثل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا تم إلغاء نحو 50٪ إلى 60٪ من مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب قيود النظام مثل غموض اتفاقيات شراء الكهرباء وتأخر الموافقات ومشاكل الربط بالشبكة.

وهذا يشير إلى أن العائق الرئيسي ليس التمويل بل البنية التحتية والسياسات التنظيمية.

الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات

في الوقت نفسه، تشهد المنطقة توسعاً سريعاً في الاقتصاد الرقمي والصناعات الجديدة.

يتوقع التقرير أن الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات والمركبات الكهربائية والمناطق الصناعية الخضراء سيتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 100 تيراواط‑ساعة خلال ثلاث إلى أربع سنوات فقط.

هذا النمو يحمل جانبين:

• يخلق طلباً كبيراً على الطاقة النظيفة والبنية التحتية الجديدة.
• لكنه يزيد أيضاً الضغط على الشبكات الكهربائية المحدودة.

وإذا لم تتوسع الشبكات وتزد القدرة على توفير الطاقة المتجددة بسرعة كافية، فقد تضطر قطاعات مثل الحوسبة السحابية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد أكثر على الوقود الأحفوري أو تأجيل خطط الطاقة النظيفة.

المشكلة الحقيقية: تحويل التعهدات إلى مشاريع

يصف التقرير الوضع في جنوب شرق آسيا بأنه مشكلة تحويل (Conversion Problem) أكثر من كونه نقصاً في رأس المال. فالمليارات تم الإعلان عنها بالفعل، لكن عدداً أقل بكثير من المشاريع يصل إلى مرحلة البناء والتشغيل.

بعبارة أخرى، التحدي انتقل من الطموح إلى التنفيذ.

كيف يمكن تقليص الفجوة؟

يشير التحليل إلى مجموعة خطوات عملية يمكن أن تسرّع تنفيذ المشاريع:

• تسريع إجراءات التصاريح والموافقات
• توحيد وتوضيح اتفاقيات شراء الكهرباء
• تحسين أنظمة الربط بالشبكات الكهربائية
• زيادة الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع
• تطوير هياكل تمويل تقلل مخاطر المشاريع

تحسين هذه العناصر قد يسمح بتحريك جزء كبير من رأس المال المعلن حالياً لكنه غير مستخدم.

الخلاصة

الاقتصاد الأخضر في جنوب شرق آسيا يمتلك زخماً استثمارياً قوياً وفرص نمو كبيرة. لكن بدون تحسين البنية التحتية للشبكات الكهربائية ووضوح السياسات وتسريع تنفيذ المشاريع، قد يبقى جزء كبير من هذه الاستثمارات مجرد تعهدات.

سد فجوة التنفيذ قد يكون العامل الحاسم في ما إذا كانت المنطقة ستصل فعلاً إلى اقتصاد أخضر بحجم 430 مليار دولار بحلول 2030 — أو تتجاوز هذا الرقم.