ماذا يقول تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2026 عن آفاق الاقتصاد العالمي؟

الفكرة الأساسية في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2026، المعنون «الإبحار في عالم محفوف بالمخاطر»، هي أن صمود الاقتصاد لا يعني زوال المخاطر. فقد تماسك النمو العالمي خلال 2025 واستمر التضخم في الانخفاض، بدعم من قدرة القطاع الخاص على التكيف، والسياسات المالية والنقدية، والاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا. ودفعت هذه العوامل الصندوق إلى رفع توقعاته للنمو العالمي قليلاً في مطلع 2026، قبل أن تغيّر الحرب في الشرق الأوسط المسار الذي كان يتوقعه. 5

ما الذي يجعل الآفاق أكثر هشاشة؟

يضع التقرير الصدمات الجيوسياسية والصراعات والتحولات في نظام التجارة العالمي إلى جانب الضغوط المتزايدة على المالية العامة. ويناقش أيضاً الضغوط التي تواجه التجارة رغم صمودها، وانتشار الذكاء الاصطناعي وما قد يصاحبه من اضطراب، والتطورات الجديدة في التمويل الرقمي. وليست هذه كلها تهديدات من النوع نفسه؛ فالتكنولوجيا تتيح فرصاً كذلك، لكنها تطرح تحديات أمام صانعي السياسات. 34512

وتزيد الديون العامة صعوبة التعامل مع أي صدمة جديدة. ففي سبتمبر/أيلول 2026، قالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا إن الدين العام على مستوى العالم يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنه مرشح لمزيد من الارتفاع. وكلما ضاقت المساحة المالية المتاحة للحكومات، ازدادت صعوبة الاستجابة للصدمات. 1

هل خصّت جورجييفا الولايات المتحدة وبريطانيا بتحذير واحد؟

في إحاطة بشأن مشاورات الصندوق مع الولايات المتحدة لعام 2026، وصفت جورجييفا استمرار ارتفاع الدين العام الأمريكي بأنه مصدر قلق. وأشارت إلى انخفاض عجز الميزانية الفيدرالية في 2025، لكنها قالت إن تغييرات مالية يُتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي دعماً محدوداً في الأجل القريب سترفع العجز أيضاً. 10

وأكمل الصندوق مشاورات مع المملكة المتحدة في 2026، لكن إجراء تلك المشاورات لا يثبت أن جورجييفا خصّتها بالتحذير المالي نفسه الذي وجّهته إلى الولايات المتحدة. كذلك لا تسند المواد المتاحة نسبة حزمة محددة من إصلاحات خفض الدين واستقرار الأسعار وتشجيع الاستثمار الخاص إليها شخصياً؛ لذا ينبغي التمييز بين ما قالته صراحةً وما يورده الصندوق ضمن مشورته الأوسع بشأن السياسات. 314

ماذا فعل الصندوق خلال السنة؟

خلال السنة المالية 2026، أجرى الصندوق 138 مشاورة مع دول أعضاء بموجب المادة الرابعة، وهي مراجعات دورية لأوضاع اقتصاداتها، إلى جانب 11 تقييماً لاستقرار الأنظمة المالية. وشملت أعمال بناء القدرات، من مشورة فنية وتدريب وتعلّم بين النظراء، 163 دولة عضواً بمشاركة 1,655 خبيراً. 61117

وقدّم الصندوق كذلك دعماً فنياً لحالات إعادة هيكلة الديون، وعمل من خلال «المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية» لتحسين فهم إجراءات إعادة الهيكلة. ويذكر التقرير المساعدة المالية المصممة وفق احتياجات الدول ضمن أدوات الصندوق، لكن الأدلة المتاحة هنا لا تتيح تحديد إجمالي موثوق للتمويل الذي قدمه خلال السنة. 23