روسيا تقترح ضرائب جديدة لتمويل الإنفاق العسكري في موازنة 2027

تسعى وزارة المالية الروسية إلى زيادة إيرادات الضرائب للحفاظ على الإنفاق العسكري، لكنها لا تتوقع أن تؤدي الإجراءات المقترحة إلى إنهاء العجز. فمشروع موازنة 2027 وخطط عامَي 2028 و2029 تضع الدفاع والأمن في المقدمة، وتتوقع عجزًا يقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال تلك الفترة. ولا تزال التعديلات الضريبية مقترحات قيد المراجعة. 18

ما الذي تعطيه الموازنة الأولوية؟

تصف الوزارة تمويل الدفاع والأمن بأنه «أولوية استراتيجية». وتقول إن الموارد المخطط لها ستساعد في تزويد القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية، بينما تدرج حزمة الموازنة دعم العسكريين وأسرهم ضمن أولوياتها. ولا تحدد المقتطفات المتاحة مبالغ دقيقة مخصصة لكل بند. 348

وبالنسبة إلى 2027، تشير الأرقام المنشورة إلى إيرادات تبلغ 43.3 تريليون روبل ونفقات تبلغ 48.8 تريليون روبل، مع عجز يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنسجم هذه النسبة مع توقع الوزارة عجزًا في حدود 2% سنويًا حتى 2029. 71

أين تقترح الوزارة زيادة الضرائب؟

• دخل الأفراد من الاستثمارات ومصادر أخرى: يقترح المشروع إخضاع توزيعات الأرباح، وفوائد الودائع المصرفية، وعوائد معاملات الأوراق المالية، وحصيلة بيع العقارات، وغيرها من مصادر الدخل المذكورة في التقارير، لسلم ضريبي تصاعدي بين 13% و22%، بدلًا من المعدلات الحالية المبلّغ عنها لهذه الدخول، وهي 13% إلى 15%. وتقدّر الوزارة أن التغيير سيمس نحو 4 ملايين شخص، أي ما لا يزيد على 6% ممن لديهم دخل خاضع للضريبة، وليس 6% من سكان روسيا جميعًا. ويذكر أحد التقارير استثناء المشاركين في العملية العسكرية الروسية. 5262719
• التسوق الإلكتروني وصناديق الاستثمار: تتضمن المقترحات، بحسب التقارير، فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 22% على مشتريات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، على أن تتولى المنصات تحصيلها. كما ترد إشارة إلى ضريبة أرباح بنسبة 15% على صناديق الاستثمار المشتركة؛ لكن المقتطفات المتاحة لا توضح شروط هذا الإجراء كاملة. 115
• الإيرادات الإضافية لشركات السلع الأولية: يشير مقترح منشور إلى فرض ضريبة بنسبة 30% على إيرادات إضافية حققتها بعض شركات التعدين والمعادن في 2026 بفعل ارتفاع الأسعار العالمية، مقارنةً بمستوى 2025. وتذكر التقارير المعادن والأسمدة ضمن المجالات المستهدفة، من دون أن تثبت المقتطفات جميع المعدلات الخاصة بكل قطاع. 1122

لماذا تبحث الحكومة عن إيرادات إضافية؟

تأتي الخطة بعد تدهور توقعات 2026: فقد رجّح وزير المالية أنطون سيلوانوف عجزًا بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بهدف أصلي عند 1.6% وعجز بلغ 2.6% في 2025. وأشار أيضًا إلى اعتزام الحكومة التخطيط لزيادة الاقتراض. 2

قدمت وزارة المالية مشروع الموازنة وتشريعات مرتبطة بتنفيذها وتعديلات مقترحة على قانون الضرائب إلى الحكومة. وتخضع الحزمة لمراجعة الحكومة قبل إحالتها إلى البرلمان، مع حلول موعد تقديم مشروع الموازنة في 1 أكتوبر. لذلك قد تتغير صيغة الإجراءات قبل إقرارها. 814

أما التفاصيل المتداولة بشأن ضريبة على تحويلات إلى حسابات «النوع C» لغير المقيمين، أو إلغاء تأجيل ضريبي غير محدد المدة للصناديق، أو معدل خاص بشركات تعدين الذهب، فلا تثبتها المقتطفات المتاحة، ولا ينبغي عدّها بنودًا مؤكدة.