لماذا بدأت البنوك الكبرى التحضير لحسابات تسوية بالعملات المستقرة

تتحول العملات المستقرة تدريجيًا من كونها أداة يستخدمها متداولو العملات الرقمية إلى بنية تحتية محتملة للمدفوعات بين البنوك. ووفقًا لتصريحات مايا كادل، المسؤولة عن شراكات المدفوعات في مؤسسة سولانا (Solana Foundation)، فإن بعض البنوك الكبرى بدأت بالفعل التحضير لإنشاء حسابات تسوية مقومة بالعملات المستقرة تعمل إلى جانب الحسابات التقليدية بالعملات الورقية. الهدف هو تسريع بعض المدفوعات العابرة للحدود مع الإبقاء على النظام المصرفي التقليدي لأغراض الامتثال والسيولة والتنظيم.

ما المقصود بحسابات التسوية بالعملات المستقرة؟

الفكرة ببساطة هي أن يحتفظ البنك برصيد من عملة مستقرة مرتبطة بالدولار – مثل USDC – داخل حساب أو محفظة مؤسسية، بحيث تُستخدم هذه الأصول الرقمية لتسوية المدفوعات بين البنوك.

اليوم، تعتمد المدفوعات الدولية غالبًا على شبكة من البنوك المراسلة. تمر الأموال عبر عدة مؤسسات، وكل مؤسسة تقوم بتحديث سجلاتها الخاصة، وهو ما يضيف وقتًا وتكاليف إضافية وتعقيدًا في التسوية.

أما مع العملات المستقرة، فيمكن نقل الدولار المرمّز مباشرة بين المؤسسات عبر شبكة بلوكشين، حيث تصبح المعاملة على السلسلة نفسها سجل التسوية النهائي.

في هذا النموذج:

• يحتفظ البنك بمحفظة أو حساب مؤسسي يحتوي على عملات مستقرة.
• يتم تحويل القيمة مباشرة بين البنوك عبر البلوكشين.
• تمثل المعاملة على الشبكة سجل التسوية بين الطرفين.

في الوقت نفسه، يمكن للبنوك الاستمرار في إدارة أرصدة العملاء داخليًا بالعملات التقليدية مثل الدولار أو اليورو، بينما تُستخدم العملات المستقرة كأصل للتسوية بين البنوك فقط.

كيف تعمل هذه الحسابات بجانب النظام المصرفي التقليدي؟

من غير المرجح أن تستبدل العملات المستقرة البنية المصرفية الحالية بشكل كامل في المدى القريب. الأرجح أن تعمل بالتوازي مع الأنظمة التقليدية.

قد يبدو مسار التحويل الدولي كالتالي:

1. يطلب العميل من بنكه إرسال مبلغ إلى الخارج.
2. يخصم البنك المبلغ من حساب العميل بالعملة المحلية أو الدولار.
3. يحول البنك القيمة إلى عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.
4. يتم إرسال العملة المستقرة مباشرة إلى بنك المستلم عبر البلوكشين.
5. يقوم البنك المستلم بإضافة المبلغ إلى حساب المستفيد بالعملة المحلية أو يحتفظ به كعملة مستقرة.

بهذه الطريقة يمكن تقليل عدد الوسطاء، لأن المعاملة لا تحتاج للمرور عبر عدة بنوك مراسلة. كما يمكن أن تقل مدة التسوية لأن شبكات البلوكشين تعمل على مدار الساعة وليس فقط خلال ساعات العمل المصرفية.

مع ذلك، ستظل الأنظمة التقليدية ضرورية في العديد من الحالات، مثل التقارير التنظيمية، وإدارة السيولة بالعملات المختلفة، أو في الدول التي لم تعتمد بعد تسوية المدفوعات باستخدام العملات المستقرة.

لماذا تراهن سولانا على المدفوعات المؤسسية؟

تتنافس عدة شبكات بلوكشين لتصبح البنية التحتية الأساسية لنقل العملات المستقرة. وتعمل Solana على تقديم نفسها كشبكة قادرة على معالجة حجم كبير من المدفوعات بسرعة وتكلفة منخفضة.

بدأت إشارات التبني المؤسسي تظهر بالفعل. فقد أعلنت شركة Visa إطلاق إمكانية التسوية باستخدام العملة المستقرة USDC لبعض البنوك في الولايات المتحدة عبر شبكة سولانا، مع مشاركة بنوك مثل Cross River Bank وLead Bank في المراحل الأولى.

بالنسبة للبنوك وشبكات المدفوعات، يوفر هذا النهج عدة مزايا تشغيلية، منها:

• إمكانية التسوية بشكل مستمر حتى في عطلات نهاية الأسبوع
• سرعة أكبر في نقل الأموال مقارنة بالأنظمة المصرفية القائمة على المعالجة الدُفعية
• شفافية وقابلية تدقيق أعلى بفضل سجل المعاملات على البلوكشين

لهذا السبب تحاول شبكات مثل سولانا أن تصبح طبقة تسوية عالمية للدولارات المرمّزة المستخدمة في تسوية المدفوعات التجارية والتحويلات الدولية وإدارة السيولة المؤسسية.

لماذا يهم ارتفاع حجم معاملات العملات المستقرة؟

شهدت العملات المستقرة نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. وتشير التقارير إلى أن حجم المعاملات باستخدام هذه العملات وصل إلى نحو 33 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعكس مدى انتشار استخدام الدولارات المرمّزة في التداولات والمدفوعات وتحركات السيولة في الأسواق الرقمية.

بالنسبة للبنوك، يمثل هذا الحجم الكبير دليلًا عمليًا على أن البنية القائمة على البلوكشين قادرة على التعامل مع تدفقات مالية ضخمة. ومع ازدياد طلب العملاء على تحويلات أسرع أو إدارة خزائن مالية تعمل على مدار الساعة، قد تصبح البنوك أكثر استعدادًا لدمج هذه التقنية.

كيف غيّر قانون GENIUS المشهد التنظيمي؟

كان الغموض التنظيمي أحد أكبر العوائق أمام دخول البنوك إلى مجال العملات المستقرة. لكن قانون GENIUS – وهو اختصار لـ Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins – الذي تم توقيعه في الولايات المتحدة عام 2025، أنشأ أول إطار تنظيمي فيدرالي شامل لهذه الأصول.

يتضمن القانون عدة متطلبات أساسية، منها:

• السماح فقط للجهات المرخصة بإصدار العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات
• ضرورة دعم العملات المستقرة باحتياطيات سائلة مثل النقد أو أذون الخزانة قصيرة الأجل
• إلزام الجهات المصدرة بالكشف الدوري عن مكونات الاحتياطي

هذا الوضوح التنظيمي يقلل المخاطر القانونية والامتثالية بالنسبة للبنوك، ما يسهل عليها الاستثمار في أنظمة الحفظ، وأدوات الخزينة، وبنية التسوية القائمة على العملات المستقرة.

التحول الأكبر: مسار تسوية إضافي

السيناريو الأكثر واقعية في المدى القريب هو ظهور نظام مالي هجين. ستستمر البنوك في استخدام شبكات البنوك المراسلة التقليدية، لكنها قد تضيف مسارًا جديدًا يعتمد على العملات المستقرة عندما يوفر سرعة أو تكلفة أفضل.

بمعنى آخر، من غير المتوقع أن تحل العملات المستقرة محل البنية المصرفية بالكامل، لكنها قد تصبح طبقة تسوية إضافية لبعض المدفوعات الدولية وتدفقات السيولة بين المؤسسات.

التجارب الأولية والاستثمارات التقنية تشير إلى أن البنوك بدأت بالفعل استكشاف هذا الاحتمال — لكن التحول لا يزال في مراحله المبكرة.