أزمة التضخم في إيران خلال يوليو 2026: الغذاء يرتفع 128% والريال عند قاع قياسي

تكشف بيانات شهر تير 1405 في إيران، الذي يغطي تقريبًا الفترة من 21 يونيو إلى 20 يوليو 2026، عن أزمة حادة في تكاليف المعيشة. فقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني تضخمًا سنويًا متوسطه 66%، وتضخمًا مقارنًا بين الشهر نفسه من عامين متتاليين عند 87.9%، بينما بلغ التضخم الشهري 3.1%.

وبعبارة أبسط، أصبحت سلة السلع والخدمات نفسها أغلى بنحو الضعف تقريبًا مقارنة بالعام السابق، حتى مع تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ماذا تعني أرقام التضخم الثلاثة؟

تقيس المؤشرات الثلاثة جوانب مختلفة من الضغوط نفسها:

• التضخم السنوي: 66% — متوسط الأسعار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفع 66% مقارنة بمتوسط الأشهر الاثني عشر السابقة.
• التضخم المقارن: 87.9% — أسعار شهر تير كانت أعلى بنسبة 87.9% من أسعار تير في العام السابق.
• التضخم الشهري: 3.1% — الأسعار ارتفعت 3.1% خلال شهر واحد.

لذلك، لا ينبغي تفسير انخفاض التضخم الشهري على أنه تراجع للأسعار. فـ3.1% تعني أن الأسعار واصلت الارتفاع، ولكن بوتيرة شهرية أبطأ من الشهر السابق؛ إذ أشارت إحدى التقارير إلى تراجع المعدل من 5.9% في يونيو إلى 3.1% في يوليو.

الغذاء هو بؤرة الأزمة

ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 128.1% على أساس سنوي خلال تير، وفق تقارير نقلت بيانات مركز الإحصاء الإيراني. كما تجاوزت الزيادات السنوية 100% في 8 من أصل 10 مجموعات غذائية رئيسية، ما يعني أن أسعار كثير من هذه السلع تضاعفت أكثر من مرة خلال عام.

وكانت أبرز الارتفاعات المسجلة كالتالي:

• الزيوت والدهون: 261.5%
• منتجات الألبان والبيض: 147.1%
• اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها: 145.2%
• الخبز والحبوب: 116.7%

وتحمل الأسر الفقيرة وطأة هذه الزيادات بصورة أكبر، لأن الغذاء يستحوذ على حصة أكبر من ميزانياتها. وعندما تصبح السلع الأساسية بعيدة المنال، لا يبقى أمام العائلات مجال كبير للتعويض عبر خفض الإنفاق الكمالي.

لماذا تتفاقم الأزمة؟

دخلت إيران هذه المرحلة وهي تعاني أصلًا من عقوبات طويلة الأمد، وتقييد الوصول إلى التمويل الدولي، وضغوط حادة على توفير العملات الأجنبية. كما تصف تقارير عن الأزمة الأوسع اضطرابات مرتبطة بتصاعد الصراع الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب ضغوط على التجارة والشحن.

ويضيف انهيار الريال طبقة أخرى من التضخم. فالعملة المحلية الأضعف ترفع تكلفة الغذاء والأدوية والمواد الخام والواردات الأخرى عند تسعيرها بالريال. وأظهرت بيانات متداولة في السوق المفتوحة وصول الدولار إلى نحو 1.95 مليون ريال في 20 يوليو، في مستوى قياسي منخفض للريال وفق التقرير المشار إليه.

لكن الأدلة المتاحة لا تثبت أن عاملًا واحدًا يفسر كل الزيادات. فالعقوبات، وتقلب سعر الصرف، والاضطرابات المرتبطة بالصراع، وإدارة الاقتصاد محليًا، ومشكلات الإمداد، كلها ضغوط متداخلة وليست سببًا منفردًا مؤكدًا.

كيف تصل الأزمة إلى موائد الأسر؟

بالنسبة إلى الأسر منخفضة الدخل، لا تظهر الأزمة في شكل فواتير أعلى فحسب، بل في خيارات أقل وكميات أصغر. وتشير التقارير إلى حذف اللحوم، والأرز المفضل، ومنتجات الألبان، وزيت الطهي وغيرها من الأغذية ذات القيمة الغذائية من قوائم المشتريات.

وتتضح فجوة القدرة على تحمل التكلفة في السلع الأساسية. فالعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور ويحصل على دعم حكومي قد ينفق نحو 10% من دخله الشهري على كيلوغرام واحد من لحم الضأن، بينما يمكن أن يكلفه 10 كيلوغرامات من الأرز المحلي أكثر من خُمس ذلك الدخل.

كما أفادت تقارير سابقة بأن أسعار اللحوم والبيض وزيت الطهي زادت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام في بعض الحالات، في وقت لم تواكب فيه الأجور ارتفاع الأسعار. وحتى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% لم تكن كافية بالضرورة لاستعادة القوة الشرائية، ما دامت تكاليف الضروريات ترتفع بوتيرة أسرع.

الفقر والديون

مع تراجع قيمة الأجور والمعاشات، تعتمد أسر إيرانية بصورة متزايدة على الائتمان أو الاقتراض لشراء الاحتياجات الأساسية. وذكرت تقارير نقلًا عن تغطية اقتصادية إيرانية أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع ارتفع من نحو 16 مليونًا إلى 34 مليونًا؛ غير أن هذا الرقم يظل تقديرًا منقولًا، وليس إحصاءً مستقلًا موثقًا ضمن المواد المتاحة.

وتصف تقارير أخرى عمالًا يراكمون الديون ويستخدمون الائتمان لشراء الطعام والاحتياجات اليومية. وقد يوفر الاقتراض حلًا مؤقتًا للحفاظ على الاستهلاك، لكنه يعني في المقابل أن جزءًا من الدخل المستقبلي قد أُنفِق قبل وصوله.

البطالة الخفية تجعل حجم الضرر أقل وضوحًا

لا تعكس أرقام البطالة الرسمية جميع الأشخاص المستبعدين من العمل المستقر. فالأشخاص الذين يتوقفون عن البحث النشط عن وظيفة قد يختفون من حسابات البطالة المعتادة، رغم بقائهم في وضع اقتصادي هش. وتُعرف هذه الظاهرة عادةً بالبطالة الخفية أو بطالة العمال المحبطين.

وتدعم المواد المتاحة وجود فجوة في القياس، لكنها لا تقدم رقمًا وطنيًا موثوقًا لحجم البطالة الخفية. وهذه نقطة مهمة: فمعدل البطالة الرسمي المنخفض نسبيًا لا يعني بالضرورة أن الأسر تملك عملًا مستقرًا أو ساعات كافية أو دخلًا مناسبًا.

الدعم الحكومي لا يواكب ارتفاع الأسعار

تحصل الأسر الإيرانية على إعانات نقدية وقسائم إلكترونية لشراء الغذاء، لكن التقارير تصف قيمة هذا الدعم بأنها لا تتجاوز بضعة دولارات شهريًا. كما وردت تقارير عن رفض بعض المتاجر المعينة قبول القسائم بسبب عدم حصولها على مستحقاتها، إلى جانب تقارير أخرى عن تخفيضات أو تعليق للدعم طاول بعض المستفيدين.

ولا تثبت الأدلة المتاحة أن القسائم أُوقفت بصورة شاملة. والاستنتاج الأكثر وضوحًا هو أن منظومة الدعم كانت محدودة القيمة، وغير موثوقة أو صعبة الاستخدام في بعض الحالات، بينما كانت أسعار الغذاء ترتفع بأكثر من 100% سنويًا.

المتاجر بين زبائن عاجزين وأسعار جملة متقلبة

يواجه أصحاب المتاجر التضخم من الجهة الأخرى للمعاملة. فالزبائن يطلبون الشراء بالدين أو بالتقسيط، لكن التجار يخاطرون بخسارة أموالهم إذا ارتفعت أسعار الجملة بين وقت طلب السلعة ووقت إعادة تخزينها.

وتحدثت تقارير لاحقة عن ترويج شركات إيرانية لخطط «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» تشمل الملابس والهواتف المحمولة والمشتريات المنزلية وحتى السفر. وقد تساعد هذه الخطط الزبون على إتمام عملية الشراء اليوم، لكنها لا تجعل السلع أرخص؛ بل تنقل جزءًا أكبر من التكلفة إلى الدخل المستقبلي.

ما الآفاق أمام الأسر الإيرانية؟

يبدو الأفق القريب قائمًا على استمرار تآكل القوة الشرائية ما لم تهدأ عدة ضغوط في الوقت نفسه: تضخم الغذاء، وتقلبات الريال، والاضطرابات المرتبطة بالصراع، وضغوط العقوبات، وضعف دعم الدخل. فتباطؤ التضخم الشهري وحده لا يكفي لعكس الضرر المتراكم في ميزانيات الأسر.

ومن المرجح أن تواصل العائلات استبدال السلع الأغلى بأخرى أرخص، وتقليل جودة وجباتها، والاعتماد بدرجة أكبر على الاقتراض، فيما قد تنزلق أسر إضافية تحت خط الفقر. أما التجار، فسيواصلون مواجهة معادلة صعبة: خدمة زبائن لا يستطيعون الدفع فورًا، مع تحمل مخاطر ارتفاع تكلفة استبدال السلع بسرعة.

لذلك، لا تصف أرقام تير مجرد قراءة مرتفعة للتضخم، بل تكشف اقتصادًا ترتفع فيه أسعار الغذاء الأساسي أسرع بكثير من المتوسط العام، بينما تعجز الأجور والمعاشات والإعانات وفرص العمل عن توفير شبكة أمان يمكن الاعتماد عليها.