كما تباطأت بشكل ملحوظ أوقات المعالجة المتوسطة في مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة: فقد بلغت 62 يوماً في 2025، مرتفعة من 38 يوماً في 2023 .
النتيجة المحورية للمسح تقوض الأساس المنطقي لهذه الضوابط. 82% من المستجيبين أفادوا أن تراخيص التصدير المعلقة لديهم تغطي منتجات تتوفر لها بدائل مماثلة من موردين غير أمريكيين .
ويتوزع هذا الرقم البالغ 82% كالتالي:
المغزى هنا واضح: رفض ترخيص تصدير لشركة أمريكية لبيع منتج لعميل صيني لا يمنع ذلك العميل من الحصول على نفس المنتج من منافس في الصين أو أوروبا أو أي مكان آخر. يصف تقرير USCBC هذه الضوابط بأنها "غير مضبوطة بدقة" — فهي تضعف الشركات الأمريكية في الصين، وتتنازل عن حصتها السوقية للمنافسين الأجانب، وتقلص الأرباح المتاحة للبحث والتطوير، وفي النهاية "تُضعف قدرة أمريكا على الابتكار وتقوض أمنها الاقتصادي" .
إلى جانب التأخيرات، أبلغت الشركات عن مشاكل إجرائية خطيرة في عملية الترخيص:
أشار المسح أيضاً إلى مخاطر تتجاوز السياسة الأمريكية. 27% من المستجيبين أبلغوا عن إجراءات انتقامية من الحكومة الصينية في قطاعاتهم، شملت حجب أو تأخير الموافقات المتعلقة بالعناصر الأرضية النادرة .
يضيف المسح الأوسع لأعضاء USCBC لعام 2026، الذي جمع 175 رداً، سياقاً مهماً: 95% من الشركات الأمريكية ما زالت تعتبر عملياتها في الصين مهمة بدرجة ما أو كبيرة جداً للحفاظ على قدرتها التنافسية العالمية . ومع ذلك، أفادت حوالي نصف الشركات المتأثرة بضوابط التصدير عن خسارة مبيعات لصالح منافسين صينيين أو دوليين
. تقييم USCBC حاد — المنظمون "يُعيقون أهم الشركات الأمريكية المبتكرة ويتنازلون عن الأرض للمنافسين دون دفع حقيقي للأمن القومي الأمريكي"
.