الصين تُعجّل سحب نسخة حكومية من ويندوز 10 وتدفع نحو لينكس المحلي

وتنسجم الخطوة أيضاً مع هدف أوسع تتبناه بكين يتمثل في تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وإبقاء البنية التحتية الحكومية الحساسة تحت سيطرة محلية. فالمخاوف لا تعني بالضرورة أن النظام تعرض للاختراق؛ إذ يمكن أن تتعلق بسلسلة التوريد، وآلية تحديث البرمجيات، والاختصاص القانوني، واستمرارية الدعم، وقدرة الحكومة على التحكم في الأنظمة الحيوية خلال الأزمات أو النزاعات الجيوسياسية.

وبناءً على المعلومات المتاحة، تبدو الخطوة احترازية واستراتيجية في آن واحد. ولا يصح تقديمها دليلاً على تعرض Windows 10 China Government Edition للاختراق.

لماذا لم تكن «المحلية» كافية؟

لم تكن النسخة الصينية الحكومية تثبيتاً عادياً موجهاً للمستهلكين. فقد طورتها شركة C&M Information Technologies، وهي مشروع مشترك أُنشئ بين مايكروسوفت ومجموعة China Electronics Technology المملوكة للدولة.

قد تلبي النسخة المحلية بعض المتطلبات الوطنية، مثل إعدادات النظام أو التشفير أو الإدارة المركزية. غير أن توطين المنتج لا يلغي الاعتماد على التكنولوجيا الأساسية والمورد الأجنبي. وقد ترى بكين أن علاقة المورد، وآليات التحديث، والمكونات الاحتكارية، والقرارات المستقبلية بشأن المنتج تمثل جميعها تبعيات استراتيجية.

وقالت مايكروسوفت، وفقاً للتقارير، إنها لا تعلم بوجود حادث أمني مرتبط بهذه النسخة. وهنا تكمن النقطة الأساسية: السجل العلني يدعم وجود مخاوف بشأن السيطرة والاعتماد، لكنه لا يكشف السبب التقني المحدد وراء التوجيه.

من المستفيد المحتمل من التحول إلى لينكس؟

تتكرر الإشارة إلى Kylin OS وUOS التابعة لشركة UnionTech باعتبارهما من أبرز المستفيدين المحتملين. وتُعرّف UOS في التقارير المتاحة بأنها توزيعة محلية طُوّرت عبر Deepin انطلاقاً من Debian.

مع ذلك، لم تُسمِّ السلطات الصينية علناً توزيعة لينكس واحدة لتحل محل ويندوز في جميع الجهات المتأثرة. وقد ينتهي الأمر باعتماد عدة توزيعات مصادق عليها، بدلاً من معيار موحد على مستوى أجهزة الحكومة.

ليست حملة حظر شاملة لويندوز

يتعارض نطاق التوجيه المعلن، إلى جانب بيانات استخدام الحواسيب المكتبية في الصين، مع فكرة وجود حظر عام لنظام ويندوز. فقد قاست StatCounter حصة ويندوز عند 87.65% من استخدام أنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية لتصفح الويب في الصين خلال يوليو 2026، مقابل 2.13% لنظام لينكس.

ومن بين أجهزة ويندوز التي جرى قياسها، استحوذ ويندوز 11 على 50%، بينما بلغت حصة ويندوز 10 43.58% خلال الشهر نفسه. وتشمل هذه الأرقام سوق الحواسيب المكتبية الأوسع، لا الأجهزة الحكومية وحدها، ولذلك لا يمكن استخدامها لتحديد عدد المؤسسات المتأثرة. لكنها توضح أن القرار المبلغ عنه هو انتقال مضبوط داخل قطاع الدولة، وليس دليلاً على اختفاء ويندوز من الحواسيب الصينية عموماً.

التحدي أكبر من حذف نظام التشغيل

لا يقتصر نقل أجهزة العمل الحكومية إلى لينكس على استبدال صورة النظام. فعلى المؤسسات، على الأرجح، أن تقوم بما يلي:

• حصر تطبيقات العمل المتخصصة واختبار توافقها مع التوزيعة المختارة؛
• التحقق من عمل الطابعات والماسحات وأنظمة البطاقات الذكية والمعدات المتخصصة وتعريفاتها؛
• نقل المستندات وأنظمة الهوية وسير العمل المعتمد؛
• تدريب الموظفين على واجهة النظام الجديدة وأدوات المكتب والإدارة؛
• استبدال البرامج التي تعتمد على ويندوز، أو تشغيلها افتراضياً، أو عزلها في بيئات منفصلة عند غياب بديل موثوق لنظام لينكس.

ويؤدي تقديم الموعد إلى تقليص الوقت المتاح للتجارب المرحلية واختبارات التوافق. كما قد يرفع المخاطر التشغيلية إذا ركزت المؤسسات على سرعة الإزالة أكثر من اختبار التطبيقات، ودعم المستخدمين، ووضع خطط للتراجع عند الحاجة.

جزء من توجه عالمي نحو السيادة الرقمية

تأتي الخطوة الصينية ضمن نقاش أوسع حول مدى اعتماد الحكومات على منصات احتكارية تسيطر عليها شركات أجنبية. فالدافع إلى استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر أو المدعومة محلياً لا يرتبط بخفض التكلفة فقط؛ إذ تسعى الحكومات أيضاً إلى قدر أكبر من التحكم في الاستضافة والتخصيص والفحص والتعاقد والدعم طويل الأمد.

وتظهر أمثلة أوروبية في الاتجاه نفسه، وإن اختلفت دوافعها وخطط تنفيذها. فقد خططت ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية للانتقال من Microsoft Windows وOffice إلى لينكس وLibreOffice وغيرها من الأدوات مفتوحة المصدر على نحو 30 ألف حاسوب حكومي. كما اختبرت الدنمارك بيئة عمل حكومية خالية من منتجات مايكروسوفت، باستخدام لينكس مبنياً على NixOS وLibreOffice.

ولا تعني هذه المشاريع أنها مطابقة للحالة الصينية، لكنها توضح كيف أصبح اختيار نظام التشغيل جزءاً من سؤال سياسي وتقني أكبر: من يسيطر على سلسلة توريد البرمجيات؟ وما مدى سهولة تغيير المورد؟ وماذا يحدث عندما تعتمد أعمال حكومية حيوية على خارطة طريق شركة واحدة؟

الخلاصة

يُفهم التوجيه الصيني المبلغ عنه على أنه إزالة مبكرة ومحدودة لنسخة ويندوز متخصصة من أنظمة جهات حكومية مرتبطة بالدولة. أمن البيانات هو السبب المعلن، لكن غياب ثغرة أو حادث مُعلن يجعل السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد الاستراتيجي جزءين مهمين من تفسير القرار.

وقد يفتح التحول فرصاً أمام شركات لينكس المحلية، إلا أن استبدال ويندوز في المؤسسات الحساسة يتطلب اختبار التطبيقات، والتحقق من توافق العتاد، وتدريب الموظفين، ووضع خطط طوارئ. أما بالنسبة إلى المستهلكين ومعظم مستخدمي ويندوز التجاريين في الصين، فلا تثبت التقارير الحالية وجود حظر وطني شامل.