لماذا أوقف القاضي بواسبرغ تصنيف البنتاغون لـ«وو شي أبتك»؟

ماذا قرر القاضي؟

منح رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، جيمس إي. بواسبرغ، شركة وو شي أبتك أمراً قضائياً تمهيدياً يمنع وزارة الدفاع الأميركية من إنفاذ تصنيفها باعتبارها «شركة عسكرية صينية»، أو تطبيقه أو اتخاذ إجراءات تستند إليه، إلى حين مواصلة نظر الدعوى.

يمثل القرار انتصاراً مبكراً ومهماً للشركة الصينية المتخصصة في خدمات الأدوية وعلوم الحياة، لكنه ليس حكماً نهائياً. فلم تُحذف وو شي أبتك تلقائياً من قائمة المادة 1260H، كما أن المحكمة لم تفصل بعد في جوهر النزاع بصورة نهائية.

لماذا أوقف بواسبرغ تنفيذ التصنيف؟

وجد القاضي أن وو شي أبتك أثبتت احتمالاً قوياً لنجاح حجتها القائلة إن وزارة الدفاع تصرفت بصورة «تعسفية وغير متقيدة» بالمعايير القانونية عند إدراجها على القائمة. ويأتي هذا التقييم في إطار مراجعة قرارات الوكالات الحكومية بموجب قانون الإجراءات الإدارية الأميركي.

لكن ذلك لا يعني أن المحكمة خلصت إلى عدم وجود أي صلات للشركة بالصين، أو أن البنتاغون ممنوع دائماً من تصنيفها. فالسؤال الأضيق كان: هل دعمت الأدلة وطريقة تحليلها هذا التصنيف المحدد بما يكفي لإثبات أن وو شي أبتك تندرج ضمن الشركات المرتبطة بالمنظومة العسكرية الصينية؟

أين رأت المحكمة الخلل في الأدلة؟

استندت وزارة الدفاع إلى عدة عناصر، من بينها صندوق استثماري مرتبط بجهة حكومية صينية، وأبحاث أُجريت بالتعاون مع جامعات صينية، وعمل بحثي مرتبط بمستشفى تابع لجيش التحرير الشعبي. وذكرت تقارير عن الحكم أن بواسبرغ رأى أن المسؤولين أساؤوا مراراً قراءة أجزاء من هذا السجل أو بالغوا في دلالتها.

نسبة 5.32%: حصة في الصندوق لا ملكية في الشركة

كان أحد أبرز مواضع الخلاف متعلقاً بصندوق استثماري مرتبط بشركة أفيك، وهي شركة الطيران والصناعات الجوية الصينية، وبنسبة بلغت 5.32%.

فالرقم، وفق ما عرضته القضية، كان يشير إلى نسبة أسهم وو شي أبتك من إجمالي محفظة الصندوق، وليس إلى امتلاك الصندوق أو «أفيك» حصة تبلغ 5.32% من أسهم وو شي أبتك.

وهذا فرق جوهري؛ إذ إن تحويل نسبة استثمار الصندوق في الشركة إلى نسبة ملكية مباشرة أو غير مباشرة للشركة قد يضخم كثيراً قوة الحجة التي تربط وو شي أبتك بجهة حكومية أو عسكرية صينية.

الجامعات والجهات الدفاعية ومستشفى الجيش

دققت المحكمة كذلك في الطريقة التي وصفت بها وزارة الدفاع دراسات وأعمالاً مخبرية شاركت فيها جامعات صينية ومؤسسات مرتبطة بالجهات التنظيمية الدفاعية في الصين، إضافة إلى دراسة أُجريت في مستشفى تابع لجيش التحرير الشعبي.

لم يكن السؤال ببساطة ما إذا كانت هذه المؤسسات موجودة أو ما إذا كانت أبحاث معينة قد أُجريت فيها، بل ما إذا كانت الوثائق تثبت أن وو شي أبتك نفسها أقامت نوع العلاقة الذي يسمح قانوناً بإدراجها على القائمة.

وبذلك ركز تدخل بواسبرغ على الفجوة بين مضمون الوثائق الأصلية والاستنتاجات التي بنتها الوزارة عليها. ووفقاً للتغطيات التي تناولت القرار، بدا أن مبررات البنتاغون ابتعدت عن السجل بدلاً من أن تثبت، بأدلة كافية، صلة وو شي أبتك بالمنظومة العسكرية الصينية.

الضرر التجاري كان عاملاً حاسماً

لا يكفي عادةً، للحصول على أمر قضائي تمهيدي، تقديم حجة قانونية قابلة للنقاش فقط؛ إذ تنظر المحكمة أيضاً في الضرر الذي قد يلحق بالمدعي قبل صدور حكم نهائي.

قدمت وو شي أبتك أدلة قالت إن عملاء وموردين ألغوا عقوداً، وأنهوا علاقات طويلة الأمد أو نقلوا أعمالهم إلى منافسين بعد إدراج الشركة. ووصف بواسبرغ الأثر المعنوي والتجاري للتصنيف بأنه يشبه «وصمة عار» أو «حرفاً أحمر» يصعب محو آثاره بالكامل حتى لو فازت الشركة لاحقاً في الدعوى.

ولا تُعد قائمة المادة 1260H برنامج عقوبات تقليدياً بحد ذاتها، لكنها تحمل آثاراً عملية وقانونية. فوزارة الدفاع مقيدة في التعاقد المباشر مع الشركات المدرجة، ومن المقرر أن تواجه الحكومة قيوداً على شراء منتجات تلك الشركات أو خدماتها عبر أطراف ثالثة بدءاً من عام 2027.

كما تترتب على الإدراج آثار بموجب قانون BIOSECURE. ووفق تقارير عن التشريع، فإن وجود وو شي أبتك على قائمة وزارة الدفاع يجعلها خاضعة لأحكام القانون، الذي يتضمن فترة انتقالية لبعض العقود القائمة.

صلات الشركة بالسوق الأميركية لم تحسم القضية

وو شي أبتك شركة مقرها الصين وتقدم خدمات التعاقد في تطوير الأدوية وتصنيعها لقطاعي الأدوية وعلوم الحياة، ولها علاقات تجارية دولية وأميركية واسعة. وتفسر هذه الروابط سبب احتمال امتداد أثر التصنيف إلى العملاء والموردين والمنافسين خارج السوق الصينية.

لكن الحكم لم يقرر أن وو شي أبتك «أميركية» بما يكفي لتفادي التدقيق، ولم يكن حكماً عاماً بشأن السياسة الأميركية تجاه شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية. القضية الفورية كانت تتعلق بدقة السجل الذي اعتمد عليه البنتاغون وكفايته لتبرير هذا التصنيف بعينه.

ماذا عن «علي بابا» و«بي واي دي»؟

أُدرجت وو شي أبتك إلى جانب شركات صينية بارزة أخرى، بينها «علي بابا» و«بايدو» و«بي واي دي». لكن ذلك لا يعني أن جميع هذه الشركات حصلت على الإغاثة القضائية نفسها، ولا أن الأمر الصادر في قضية وو شي أبتك ينطبق تلقائياً على غيرها.

وتشير التقارير إلى أن «علي بابا» و«بي واي دي» تخوضان تحديات قانونية منفصلة، إلا أن أمر بواسبرغ يحمي وو شي أبتك وحدها مباشرة. وستعتمد نتائج الدعاوى الأخرى على سجلاتها وأسانيدها القانونية ومبررات الحكومة في كل حالة.

حدود القرار: حماية مؤقتة لا إسقاط نهائي للقائمة

فازت وو شي أبتك بجولة أولى عبر أمر قضائي تمهيدي، لا بحكم نهائي يلغي التصنيف. ولا يزال بإمكان الحكومة مواصلة التقاضي والدفاع عن قرارها، أو محاولة تقديم تصنيف يستند إلى وقائع أدق وسجل أكثر اكتمالاً. وفي نهاية الإجراءات، قد يُلغى التصنيف أو يُعدّل أو تؤيده المحكمة.

والخلاصة العملية أضيق من أن تُعد تحولاً شاملاً في السياسة الأميركية تجاه شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، لكنها مهمة: قرارات الإدراج بموجب المادة 1260H قابلة للمراجعة القضائية، وعلى وزارة الدفاع أن تثبت أن الوقائع تدعم الاستنتاجات التي تبنيها عليها. وفي حالة وو شي أبتك، وجد القاضي أخطاء ظاهرية وضرراً فورياً كافيين لتعليق التنفيذ إلى حين استمرار الدعوى.

سوابق وتحديات قضائية سابقة

تأتي قضية وو شي أبتك بعد تحديات قضائية سابقة لتصنيفات البنتاغون لشركات مرتبطة بالجيش الصيني، من بينها قضايا متعلقة بشركتي «شاومي» و«هيساي تكنولوجي». واستُشهد بهذه القضايا باعتبارها أمثلة على مطالبة المحاكم بأن تستند قرارات الإدراج الحكومية إلى أدلة كافية وتفسير إداري معلل.

أما ما إذا كانت وو شي أبتك ستفوز بالدعوى كاملة، فما زال مفتوحاً. وحتى الآن، يمنح الحكم الشركة حماية مؤقتة من الآثار المباشرة لوسم البنتاغون، ويضع دقة أدلة الحكومة وطريقة تفسيرها في قلب المعركة القانونية.