تحذير أممي: غزة مهددة بواقع دائم من الجمود إذا لم يتقدم مخطط الانتقال

ووصف ملادينوف اللحظة الحالية بأنها مفترق طرق: إما استمرار الوضع المتدهور، أو الدخول في مرحلة انتقالية تقود إلى إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة في غزة.

خريطة الطريق المقترحة لغزة

الخطة المطروحة تتضمن 15 إجراءً رئيسياً تغطي الجوانب الأمنية والإدارية والاقتصادية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب.

الفكرة الأساسية في التصميم هي المعاملة بالمثل؛ أي أن أي خطوة من طرف ما يجب أن يقابلها إجراء مماثل من الطرف الآخر. كما تتضمن الخطة آليات تحقق دولية لضمان تنفيذ الالتزامات في ظل انعدام الثقة العميق بين الجانبين.

أبرز عناصر الخطة

1. نزع سلاح حماس تدريجياً
بدلاً من المطالبة بتسليم فوري للأسلحة، تقترح الخطة عملية تدريجية يتم خلالها نقل أسلحة حماس والفصائل المسلحة الأخرى إلى لجنة فلسطينية تُعرف باسم «اللجنة الوطنية» ضمن عملية خاضعة للتحقق الدولي.

2. سلطة أمنية انتقالية فلسطينية
الأسلحة التي يتم جمعها لا تُسلَّم لإسرائيل، بل توضع تحت إدارة هيئة أمنية فلسطينية انتقالية تشكل جزءاً من هيكل الحكم الجديد المقترح.

3. انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة
ينص المخطط على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، ويتم ذلك وفق مراحل مرتبطة بتحقيق تقدم في الترتيبات الأمنية والإدارية.

4. قوة استقرار دولية
تقترح الخطة نشر قوة دولية للمساعدة في تثبيت الأمن خلال المرحلة الانتقالية ودعم ترتيبات الحكم الجديدة.

5. إعادة الإعمار مرتبطة بالتقدم الأمني
تُربط مشاريع إعادة إعمار غزة بتحقيق تقدم فعلي في نزع السلاح وتنفيذ الترتيبات الأمنية، بحيث لا تبدأ عملية إعادة البناء على نطاق واسع إلا بعد تحقق هذه الشروط.

وتهدف هذه الخطوات مجتمعة إلى الانتقال من مجرد وقف إطلاق نار مؤقت إلى عملية انتقال سياسي وأمني منظمة بإشراف دولي.

لماذا تواجه الخطة صعوبات؟

رغم الدعم الدبلوماسي للفكرة، إلا أن تنفيذها يواجه عقبات كبيرة.

أبرز هذه العقبات هو قضية نزع السلاح. فوفقاً لمسؤولين مشاركين في العملية، فإن رفض حماس التخلي عن ترسانتها أصبح النقطة الأكثر تعقيداً في المفاوضات.

هذا الخلاف أدى إلى سلسلة من النتائج:

• توقف معظم مشاريع إعادة الإعمار.
• تأخر الانسحاب العسكري الإسرائيلي.
• تعطل إنشاء هياكل حكم فلسطينية جديدة في القطاع.

ودعا ملادينوف مجلس الأمن إلى استخدام «كل الوسائل المتاحة» للضغط من أجل إحراز تقدم في ملف نزع السلاح، محذراً من أن أي موجة جديدة من العنف قد تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه شدد على أن إسرائيل أيضاً مطالبة بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

الوضع الإنساني في غزة

على الرغم من تراجع القتال مقارنة بالفترات السابقة، فإن الوضع الإنساني في القطاع ما يزال شديد الصعوبة.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية:

• ظروف المعيشة في غزة توصف بأنها قاسية للغاية مع وجود أعداد كبيرة من السكان النازحين.
• أكثر من 43 ألف شخص أصيبوا بإصابات غيّرت حياتهم وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
• وصول المساعدات ما يزال غير منتظم؛ ففي بعض فترات مايو 2026 تمكنت نحو نصف شاحنات المساعدات فقط القادمة من مصر من تفريغ حمولتها عند المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل.

كما تعاني الخدمات الأساسية من ضغوط كبيرة. فقد أدت القيود على إدخال المعدات وقطع الغيار إلى أعطال واسعة في الأنظمة الصحية وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية الضرورية لعملية التعافي.

الوضع الأوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

لا يقتصر التوتر على غزة فقط، بل يمتد إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية.

فبحسب تقارير الأمم المتحدة، ما زالت أعمال العنف والدمار والنزوح مستمرة حتى بعد انخفاض حدة القتال في غزة.

ومن أبرز المؤشرات:

• ملايين الفلسطينيين ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب القيود الأمنية وصعوبة الوصول إلى الموارد.
• شهدت بعض مناطق الضفة الغربية مستويات من النزوح القسري وصفها مسؤولون أمميون بأنها غير مسبوقة منذ عقود.

هذه الظروف الإقليمية المعقدة تجعل تحقيق الاستقرار في غزة أكثر صعوبة، وتعزز تحذير ملادينوف من أن فشل تنفيذ خطة الانتقال قد يبقي القطاع عالقاً في حالة عدم استقرار طويلة الأمد.

ما الذي على المحك؟

تحاول خريطة الطريق المقترحة معالجة معضلة أساسية: فمن الصعب بدء إعادة إعمار واسعة في ظل وجود ترسانة كبيرة لدى الفصائل المسلحة، وفي المقابل يصعب سياسياً نزع السلاح دون ضمانات تتعلق بالحكم والأمن وانسحاب القوات الإسرائيلية.

ولهذا تربط الخطة بين هذه الملفات عبر سلسلة خطوات متبادلة ومراقبة دولياً. لكن في ظل استمرار الخلافات السياسية وتدهور الوضع الإنساني، يحذر دبلوماسيون من أن غزة قد تبقى عالقة في وقف إطلاق نار هش دون تسوية سياسية دائمة.