بيسنت يلوّح بتوسيع العقوبات الأميركية على إيران لتشمل الطيران والشحن والأصول الرقمية

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران ليشمل قطاعات وشبكات تتجاوز البنوك الإيرانية، في إطار مسعاها للضغط على الاقتصاد الإيراني وتقليص صلاته التجارية والمالية الخارجية. 12

قطاعات قد تدخل دائرة الاستهداف

في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» عقب اجتماع لمجموعة العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية، ذكر بيسنت أن شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية قد تكون أهدافاً محتملة لإجراءات إضافية. كما أشار إلى أن شركات تأجير الطائرات قيد المراجعة، ما يوسّع نطاق التدقيق المحتمل ليشمل الجهات التي تزوّد عمليات الطيران بالتمويل أو الخدمات. 2

وكان بيسنت قد قال في 1 سبتمبر/أيلول إن الولايات المتحدة يُرجّح أن تعلن عقوبات على بنك إيراني خلال ذلك الأسبوع، مع إجراء آخر يستهدف بنكاً في الأسبوع التالي. 1

وتشير هذه التصريحات إلى أن واشنطن تبحث في عدة مسارات يمكن لإيران عبرها إجراء التجارة، أو الحصول على خدمات، أو نقل الأموال، أو الحفاظ على علاقات اقتصادية مع شركات أجنبية.

تحذير للدول والشركات الداعمة لطهران

وعندما سُئل عن الدعم الروسي لإيران بعد تأييد الرئيس فلاديمير بوتين لطهران، وجّه بيسنت رسالته إلى روسيا وإلى جميع الداعمين المحتملين قائلاً: «ابتعدوا». وأضاف أن أسرع سبيل لإنهاء النزاع هو ألا يقدّم أحد دعماً للنظام الإيراني. 2

وقال أيضاً إن الولايات المتحدة تجري محادثات «موسعة» مع كل من يدعم إيران، وإنها ستعمل «بصورة منهجية» على إبعاد الجهات التي تصفها بأنها ضالعة في أنشطة غير مشروعة. ويعني ذلك أن حملة الضغط الأميركية لا تستهدف إيران وحدها، بل قد تطال شبكات خارجية، بما في ذلك شركات وقنوات مالية تسهّل التعاملات مع طهران. 2

ما الذي أُعلن فعلياً؟

لم يعلن بيسنت فرض عقوبات جديدة على كل القطاعات التي سمّاها، بل عرضها بوصفها أهدافاً محتملة ضمن حملة اقتصادية آخذة في الاتساع. أما الخطوة الأكثر تحديداً التي تحدث عنها، فكانت احتمال اتخاذ إجراءات ضد بنوك إيرانية إضافية. 12

وبالنسبة إلى شركات الطيران ومؤجري الطائرات وشركات الشحن والجهات العاملة في الأصول الرقمية، تحمل التصريحات رسالة مفادها أن أي تعاملات مرتبطة بإيران قد تخضع لتدقيق أميركي أكبر، في إطار هدف الإدارة المعلن المتمثل في تقليص الدعم الاقتصادي الخارجي لطهران. 2