البيانات في الصين: من مورد رقمي إلى أداة للقوة الاقتصادية والأمنية

استراتيجية تتجاوز تنظيم البيانات

بحسب موجز أصدرته لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية-الصينية في أغسطس 2026، لا تكتفي بكين بوضع قواعد لاستخدام البيانات، بل تسعى إلى بناء منظومة تقودها الدولة لجعل البيانات أسهل في الجمع والتصنيف والتوحيد والتبادل والتقييم، ثم توظيفها في الاقتصاد والأمن القومي. 46

الفكرة المركزية هي تحويل البيانات إلى مورد استراتيجي يمكن إدارته مثل عناصر الإنتاج التقليدية. ففي عام 2020، صنّفت الصين البيانات رسمياً «عاملاً من عوامل الإنتاج»، إلى جانب الأرض والعمل ورأس المال والتكنولوجيا، في إشارة إلى أن البيانات يجب أن تصبح أساساً للنمو الاقتصادي. وتشمل هذه السياسة إنشاء البيانات وتقييمها وتبادلها واستخدامها في الأنشطة الإنتاجية. 6

كيف تعمل المنظومة الصينية؟

يصف التقرير مساراً متكاملاً يهدف إلى:

• جمع البيانات ووضع علامات وتصنيفات عليها؛
• توحيد مجموعات البيانات المتفرقة ودمجها؛
• تغليف البيانات وتداولها عبر أسواق وقنوات رسمية؛
• تحويل بعض الموارد المؤهلة إلى أصول تجارية أو مالية؛
• نشرها في الصناعة والتكنولوجيا والجهات الحكومية. 4

ولا يقتصر التركيز على معلومات المستهلكين أو محتوى الإنترنت. فالبيانات التشغيلية والصناعية وبيانات الشركات والآلات وأجهزة الاستشعار، أي المعلومات المرتبطة بالعالم المادي، قد تكون ذات قيمة خاصة للتصنيع والذكاء الاصطناعي. 4

توجيه مركزي وتجارب محلية

تجمع الاستراتيجية بين التوجيه الوطني والتنفيذ على مستوى الحكومات المحلية والشركات. إذ تُشجَّع السلطات المحلية على إطلاق تطبيقات للبيانات ومشروعات تجريبية لتسويقها، ما يتيح مساحة للتجربة ضمن إطار أوسع تظل الدولة والحزب في مركزه. 4

وتؤدي الإدارة الوطنية للبيانات دوراً ضمن البنية المؤسسية التي تدعم الاقتصاد القائم على البيانات، من خلال تنسيق البنية التحتية والأسواق وحالات الاستخدام الصناعية. كما تهدف بورصات البيانات التي تقودها الحكومة، وقواعد محاسبة أصول البيانات، والبرامج التجريبية إلى جعل البيانات عالية القيمة أكثر قابلية للتداول والتمويل، مع تشجيع تركيزها. 4

ويختلف هذا النموذج عن نهج تقوده السوق وحدها؛ فالدولة الصينية تساعد في تحديد كيفية تنظيم البيانات وتقييمها وتداولها وإتاحتها للأغراض الاستراتيجية. 4

تسويق البيانات مقابل رقابة أشد

تسير عملية بناء الأسواق جنباً إلى جنب مع رقابة واسعة. ويشير التقرير إلى أن قانون أمن البيانات الصيني يغطي جمع البيانات وتخزينها واستخدامها ومعالجتها ونقلها وتوفيرها والإفصاح عنها. وترتبط متطلبات التصنيف والتعامل مع البيانات بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن اعتبارات الأمن القومي. 4

وبحسب اللجنة، يمكن لهذه القواعد أن تحافظ على قدرة الدولة على الوصول إلى البيانات، وتحد من السيطرة الأجنبية، وتعرّف البيانات الحساسة المحتملة على نطاق واسع، وتفرض قيوداً على نقلها عبر الحدود. وبالنسبة إلى الشركات العاملة في الصين، قد يعني ذلك الجمع بين فرص تسويق البيانات وضغوط الامتثال أو توطينها محلياً. 4

وقد تشمل الالتزامات العملية الاحتفاظ بالبيانات داخل الصين أو تخزينها محلياً، وتصنيف مجموعات البيانات، واستيفاء متطلبات أمنية أو الحصول على موافقات قبل نقلها إلى الخارج، إضافة إلى الخضوع لآليات تتيح للدولة ممارسة نفوذها. غير أن الأثر الدقيق يختلف باختلاف الشركة والقطاع ونوع البيانات والقواعد المطبقة. 4

لماذا تهم البيانات الصناعية الذكاء الاصطناعي؟

ترى اللجنة أن تجميع البيانات الصناعية وبيانات العالم المادي وتوحيدها قد يمنح الصين مزايا محتملة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأعمال. فهذه الأنظمة تحتاج غالباً إلى معلومات تشغيلية من المصانع والآلات والمركبات وبيئات العمل الحقيقية، وليس فقط إلى كميات ضخمة من النصوص المأخوذة من الإنترنت. 4

ويبرز التقرير أهمية هذه البيانات في مجالات مثل:

• المركبات ذاتية القيادة؛
• الروبوتات الشبيهة بالبشر؛
• الروبوتات الصناعية؛
• أنظمة التصنيع من الجيل التالي. 4

ويمكن للكميات الكبيرة من بيانات أجهزة الاستشعار والمصانع والعمليات التشغيلية أن تساعد في تدريب هذه الأنظمة واختبارها ونشرها. لكن اللجنة تقدم ذلك باعتباره أفضلية استراتيجية محتملة، لا دليلاً على أن الصين ستتصدر تلقائياً كل تطبيق من هذه التطبيقات.

مورد استخباراتي وعسكري أيضاً

لا تقتصر مخاوف اللجنة على المنافسة التجارية. فهي تقول إن دمج البيانات على نطاق أوسع قد يعزز جمع المعلومات الاستخباراتية والقدرات العسكرية، إلى جانب دعم التكنولوجيا والتصنيع الصينيين. ومن هذا المنظور، تصبح البيانات جزءاً من منافسة أوسع على القوة الوطنية بين الصين والولايات المتحدة. 4

وتكمن أهمية البيانات في طبيعتها مزدوجة الاستخدام: فالأنظمة التي تساعد الشركات على تطوير تطبيقات صناعية يمكن أن تزيد أيضاً قدرة الدولة على فهم الاقتصادات والمجتمعات والتقنيات والخصوم المحتملين. لذلك يتعامل التقرير مع سياسة البيانات باعتبارها قضية استراتيجية، لا مسألة تتعلق بالخصوصية أو التجارة الرقمية أو الامتثال المؤسسي فحسب. 4

ما الذي يعنيه ذلك للشركات الأمريكية؟

قد تواجه الشركات الأمريكية التي لديها عمليات أو موظفون أو موردون أو أنشطة بحثية في الصين مجموعة من الضغوط المتداخلة، منها:

• عدم اليقين بشأن البيانات التي تُعد حساسة أو تخضع لمعالجة خاصة؛
• إلزامها بتخزين المعلومات أو معالجتها محلياً؛
• فرض قيود أو طلب موافقات على نقل البيانات عبر الحدود؛
• صعوبة دمج البيانات التي تُنتج في الصين مع أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي العالمية؛
• زيادة تعرض المعلومات التجارية أو الصناعية أو التشغيلية المملوكة للشركة لمتطلبات الوصول الحكومي. 4

وقد تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد إدارة البيانات على المستوى العالمي ورفع التكاليف التشغيلية، كما قد تحد من استخدام البيانات الصينية في الأبحاث وتطوير المنتجات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم. ولا تفترض اللجنة أن جميع الشركات تواجه المتطلبات نفسها؛ إذ يعتمد مستوى المخاطر على القطاع ونوع البيانات والشركة المعنية. 4

رسالة التقرير إلى الكونغرس الأمريكي

الاستنتاج السياسي الأبرز في الموجز هو أن الولايات المتحدة تحتاج إلى التفكير في استراتيجية وطنية للبيانات، تتعامل معها باعتبارها أصلاً اقتصادياً وموارداً استراتيجياً، لا موضوعاً يُعالج فقط عبر سياسات الخصوصية والأمن السيبراني. 46

ويقترح التقرير إطاراً يغطي إنشاء البيانات عالية القيمة وتقييمها وتبادلها وحمايتها واستخدامها الإنتاجي، مع معالجة مخاطر الأمن القومي والوصول الأجنبي إليها. وتحذيره الأوسع هو أن الدول التي تبني مؤسسات وأسواقاً حول البيانات قد تحقق مزايا لا تقتصر على البرمجيات، بل تمتد إلى الذكاء الاصطناعي والتصنيع والاستخبارات والدفاع. 415