إجراءات مشددة: إزالة منشورات، تعليق حسابات، وحجب رؤية المحتوى

الإجراءات التي وثقها التقرير شملت «إزالة منشورات، تعليق حسابات، حجب بث مباشر، وقيود خفية» قلّصت ظهور المحتوى دون إزالته . والأهم أن 32.5% فقط من الحالات احتوت على انتهاك واضح لسياسات ميتا المعلنة — مما يعني أن الغالبية العظمى من المحتوى أُزيلت أو قُيدت من دون أي مبرر واضح . وهذا يشير إلى أن القيود لم تكن نابعة من كسر قواعد واضحة بل من نمط أوسع لاستهداف الخطاب الفلسطيني والمؤيد للفلسطينيين.

سياسة «المنظمات والأفراد الخطيرين» (DOI) كأداة رئيسية

اعتمدت ميتا بشكل كبير على سياسة «المنظمات والأفراد الخطيرين» (DOI) — المصممة أساسًا لمعالجة محتوى الإرهاب — لاستهداف الخطاب الفلسطيني . فقد وجد التقرير أن سياسة DOI طُبقت «بشكل غير متناسب وغالبًا غير مناسب» على المستخدمين الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمستخدمون العاديون الذين يشاركون أخبارًا أو محتوى إنسانيًا . هذا التطبيق جعل الأصوات الفلسطينية تُعامل كأنها خطرة افتراضيًا . وطبقًا للتقرير، في الحالات التي أُعطي فيها سبب للإجراء، شكلت سياسة DOI السبب في 57.2% من القيود. وارتفعت النسبة إلى 71.1% في الحالات التي شملت الصحفيين .

نظام استئناف غامض: نحو 70% من المستخدمين في الظلام

غالبية المستخدمين (نحو 70%) لم يُبلغوا بوضوح عن أي سياسة يُزعم انتهاكها . وعندما حاول المستخدمون الاستئناف، لم تحظَ الغالبية العظمى بأي رد ذي معنى. وثق التقرير أن «ميتا تركت الغالبية العظمى من الاستئنافات دون إجابة»، حيث وقع المستخدمون في نظام آلي معتم لم يقدم أي تفسير أو سبيل للانتصاف . وذكر التقرير أن 2828 استئنافًا قدمتها 7amleh نيابة عن المستخدمين المتضررين، ترك نصفها تقريبًا دون حل . كما وثق التقرير 273 حالة من «التضليل المنصاتي» (platform gaslighting) — حيث أُخبر المستخدمون أن حساباتهم «نشطة وغير مقيدة» بينما استمروا في تجربة تراجع الرؤية والتفاعل وقمع المحتوى .

مفهوم «الإبادة المنصاتية»

لا تكتفي الدراسة بالقول إنها مجرد إزالة منشورات معزولة؛ بل ترى أن المستخدمين الفلسطينيين يواجهون «هيكل تحكم» (structure of control) يدمج المراقبة الآلية والذكاء الاصطناعي وسياسة DOI والضغوط السياسية العابرة للحدود وحتى التشريعات الإسرائيلية من أجل إسكات الأصوات الفلسطينية على نطاق واسع . ويؤطر التقرير ذلك على أنه تهديد وجودي للحقوق الرقمية الفلسطينية، وليس مجرد سلسلة من أخطاء المراقبة . ويذكر التقرير نفسه أن ما يواجهه الفلسطينيون «لم يعد مقتصرًا على إزالة منشور أو تعليق حساب» بل «تطور إلى هيكل تحكم» . وارتفعت وتيرة الانتهاكات الرقمية بشكل ملحوظ بعد 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع التصعيد في غزة — «في الوقت الذي كان الفلسطينيون في أمس الحاجة للمنصات»، كما أشار الدكتور كريستيانو .

دعوات للإصلاح

tدعا التقرير ميتا إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

• إصلاح سياسة DOI لوقف إساءة استخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .
• ضمان الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إشعارات انتهاك واضحة وآليات استئناف فعالة تراجع القضايا بالفعل .
• تكليف تقييمات مستقلة لأثر حقوق الإنسان وتنفيذ توصياتها .
• اعتماد إطار شامل لحقوق الإنسان يحمي فعليًا الخطاب الفلسطيني ويعالج التمييز المنهجي .
• وقف المراقبة غير المتناسبة للمحتوى المتعلق بالتعبير السياسي الفلسطيني والتقارير الإنسانية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .

نتائج التقرير تتوافق مع وتحقق تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش وبي بي سي ومراجعة حقوق الإنسان التي طلبتها ميتا نفسها . صرح جلال أبو خاطر، مدير المناصرة في 7amleh: «الممارسات التمييزية المستمرة من قبل ميتا ضد المحتوى الفلسطيني تشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحرية التعبير. نطالب ميتا باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإصلاح سياساتها وضمان حق الفلسطينيين في استخدام المنصات الرقمية دون قمع أو تمييز» .

إجراءات مشددة: إزالة منشورات، تعليق حسابات، وحجب رؤية المحتوى

الإجراءات التي وثقها التقرير شملت «إزالة منشورات، تعليق حسابات، حجب بث مباشر، وقيود خفية» قلّصت ظهور المحتوى دون إزالته . والأهم أن 32.5% فقط من الحالات احتوت على انتهاك واضح لسياسات ميتا المعلنة — مما يعني أن الغالبية العظمى من المحتوى أُزيلت أو قُيدت من دون أي مبرر واضح . وهذا يشير إلى أن القيود لم تكن نابعة من كسر قواعد واضحة بل من نمط أوسع لاستهداف الخطاب الفلسطيني والمؤيد للفلسطينيين.

سياسة «المنظمات والأفراد الخطيرين» (DOI) كأداة رئيسية

اعتمدت ميتا بشكل كبير على سياسة «المنظمات والأفراد الخطيرين» (DOI) — المصممة أساسًا لمعالجة محتوى الإرهاب — لاستهداف الخطاب الفلسطيني . فقد وجد التقرير أن سياسة DOI طُبقت «بشكل غير متناسب وغالبًا غير مناسب» على المستخدمين الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمستخدمون العاديون الذين يشاركون أخبارًا أو محتوى إنسانيًا . هذا التطبيق جعل الأصوات الفلسطينية تُعامل كأنها خطرة افتراضيًا . وطبقًا للتقرير، في الحالات التي أُعطي فيها سبب للإجراء، شكلت سياسة DOI السبب في 57.2% من القيود. وارتفعت النسبة إلى 71.1% في الحالات التي شملت الصحفيين .

نظام استئناف غامض: نحو 70% من المستخدمين في الظلام

غالبية المستخدمين (نحو 70%) لم يُبلغوا بوضوح عن أي سياسة يُزعم انتهاكها . وعندما حاول المستخدمون الاستئناف، لم تحظَ الغالبية العظمى بأي رد ذي معنى. وثق التقرير أن «ميتا تركت الغالبية العظمى من الاستئنافات دون إجابة»، حيث وقع المستخدمون في نظام آلي معتم لم يقدم أي تفسير أو سبيل للانتصاف . وذكر التقرير أن 2828 استئنافًا قدمتها 7amleh نيابة عن المستخدمين المتضررين، ترك نصفها تقريبًا دون حل . كما وثق التقرير 273 حالة من «التضليل المنصاتي» (platform gaslighting) — حيث أُخبر المستخدمون أن حساباتهم «نشطة وغير مقيدة» بينما استمروا في تجربة تراجع الرؤية والتفاعل وقمع المحتوى .

مفهوم «الإبادة المنصاتية»

لا تكتفي الدراسة بالقول إنها مجرد إزالة منشورات معزولة؛ بل ترى أن المستخدمين الفلسطينيين يواجهون «هيكل تحكم» (structure of control) يدمج المراقبة الآلية والذكاء الاصطناعي وسياسة DOI والضغوط السياسية العابرة للحدود وحتى التشريعات الإسرائيلية من أجل إسكات الأصوات الفلسطينية على نطاق واسع . ويؤطر التقرير ذلك على أنه تهديد وجودي للحقوق الرقمية الفلسطينية، وليس مجرد سلسلة من أخطاء المراقبة . ويذكر التقرير نفسه أن ما يواجهه الفلسطينيون «لم يعد مقتصرًا على إزالة منشور أو تعليق حساب» بل «تطور إلى هيكل تحكم» . وارتفعت وتيرة الانتهاكات الرقمية بشكل ملحوظ بعد 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع التصعيد في غزة — «في الوقت الذي كان الفلسطينيون في أمس الحاجة للمنصات»، كما أشار الدكتور كريستيانو .

دعوات للإصلاح

tدعا التقرير ميتا إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

• إصلاح سياسة DOI لوقف إساءة استخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .
• ضمان الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إشعارات انتهاك واضحة وآليات استئناف فعالة تراجع القضايا بالفعل .
• تكليف تقييمات مستقلة لأثر حقوق الإنسان وتنفيذ توصياتها .
• اعتماد إطار شامل لحقوق الإنسان يحمي فعليًا الخطاب الفلسطيني ويعالج التمييز المنهجي .
• وقف المراقبة غير المتناسبة للمحتوى المتعلق بالتعبير السياسي الفلسطيني والتقارير الإنسانية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .

نتائج التقرير تتوافق مع وتحقق تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش وبي بي سي ومراجعة حقوق الإنسان التي طلبتها ميتا نفسها . صرح جلال أبو خاطر، مدير المناصرة في 7amleh: «الممارسات التمييزية المستمرة من قبل ميتا ضد المحتوى الفلسطيني تشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحرية التعبير. نطالب ميتا باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإصلاح سياساتها وضمان حق الفلسطينيين في استخدام المنصات الرقمية دون قمع أو تمييز» .