تسريبات «آي سي بي سي»: كيف يُشتبه في أن عمليات لندن خدمت أجندة بكين الاستراتيجية

يكشف تحقيق «تشاينا كابيتال» الذي قاده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) عن صورة غير معتادة لآليات العمل داخل البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC). ووفقاً للتحقيق، قد تكون عمليات البنك في لندن — الفرع وشركة تابعة في المملكة المتحدة — استُخدمت في بعض الحالات لخدمة أولويات تتوافق مع استراتيجية بكين الدولية، حتى عندما اصطدمت تلك الأولويات بضوابط الامتثال والمخاطر التجارية المعتادة. 1719

ويستند التحقيق إلى 4.8 ملايين سجل سري مؤرخ بين عامي 2005 و2024، راجعها الاتحاد بالتعاون مع 23 مؤسسة إعلامية. ومن المهم التمييز هنا بين ما تكشفه الوثائق والتقارير الداخلية من مزاعم ومؤشرات، وبين حكم قضائي: فالتحقيق لا يثبت أن كل قرض أو تحويل أو علاقة عميل كان مخالفاً للقانون. 118

ماذا تكشف السجلات المسربة؟

تتضمن الملفات، بحسب ICIJ، تقارير داخلية ورسائل بريد إلكتروني وملفات عملاء وسجلات معاملات مشبوهة ومحاضر اجتماعات وتوجيهات صادرة عن لجنة الحزب الشيوعي داخل البنك. وتقول إن عمليات لندن عملت كمركز تمويل لشركات وأفراد مرتبطين برجال أعمال روس وبلاروس خاضعين للعقوبات، وحكام اتُّهموا علناً بالفساد، ودول مثقلة بالديون، ودوائر مرتبطة بالمؤسسة السياسية الصينية. 117

وبحسب التحقيق، وجّه مقر البنك في بكين مسؤولين في الخارج، في بعض الأوقات، لمتابعة أهداف سياسية صريحة لمصلحة المساهم الأكبر في البنك، أي الدولة الصينية. وشملت هذه الأهداف بناء التحالفات، وتأمين الموارد الطبيعية، وتوسيع النفوذ في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل. 2

كما أفاد ICIJ بأن موظفين في البنك خالفوا أو تجاوزوا أحياناً سياسات البنك الداخلية المرتبطة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال أثناء تنفيذ هذه الأولويات. وهذه اتهامات جوهرية تمس الحوكمة وإدارة المخاطر، لكنها لا تعني تلقائياً أن كل عميل أو عملية وردت في الوثائق تمثل مخالفة قانونية محددة. 1819

روسيا و«نورنيكل»: لماذا تُعدّ قضية النيكل حساسة؟

من أبرز الأمثلة شركة التعدين الروسية «نورنيكل» (Nornickel)، التي يملك فيها جزئياً رجال أعمال مقربون من الكرملين. وقال ICIJ إن وحدة البنك في لندن ووحدات خارجية أخرى بحثت في عام 2024 تقديم قروض مقومة باليوان وخدمات مالية أخرى للشركة، في وقت كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد حظرتا استيراد النيكل الروسي. 1316

وتشير السجلات التي راجعها التحقيق إلى أن البنك وسّع أعماله في روسيا بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا؛ إذ تضاعفت إيراداته الإجمالية هناك بأكثر من الضعف بين 2022 و2023، وبلغت أرباحه في السوق الروسية نحو 370 مليون دولار في 2024، وفق ما أورده ICIJ. 2

وتبرز حساسية القضية لأن النيكل مادة مهمة في أجزاء من سلاسل توريد السيارات الكهربائية والبطاريات. لذلك يتمحور القلق حول احتمال أن يساعد بنك يعمل تحت رقابة تنظيمية غربية في استمرار علاقات تجارية مع مصالح روسية عالية المخاطر، بينما تسعى حكومات غربية إلى تقييد التجارة التي قد تدعم اقتصاد الحرب الروسي. 24

تحويل «هواوي»: استعجال يتقدم على الإجراءات المعتادة

في واقعة منفصلة، قال ICIJ إن فرع البنك في لندن نقل 1.3 مليار دولار من «سيولة طارئة» تخص «هواوي» من لندن إلى شنتشن، بعد وقت قصير من كشف الولايات المتحدة في 2019 عن لائحة اتهام تتهم الشركة بالاحتيال وانتهاك عقوبات مرتبطة بإيران. 11

ويعرض التحقيق العملية باعتبارها استجابة عاجلة لعميل صيني ذي أهمية استراتيجية، ويقول إن موظفين تجاوزوا إجراءات داخلية معتادة. ولا يعني التحويل في حد ذاته أنه غير قانوني، لكن التقرير يقدمه دليلاً على إمكان تعطيل إجراءات الرقابة الروتينية بسرعة عندما تحتاج شركة ذات وزن سياسي إلى دعم. 911

ولم يرد البنك أو «هواوي» على طلبات ICIJ المتكررة للتعليق على هذه الوقائع. 11

ما المقصود بإقراض «المبرر الصيني»؟

بحسب السجلات، منح البنك أحياناً قروضاً هامشية العائد أو خاسرة من منظور تجاري بحت لشركات أسترالية في التعدين والموارد والبنية التحتية. وقال ICIJ إن الهدف كان تعميق علاقات طويلة الأمد قد تدعم وصول الصين إلى الموارد وتخدم أهدافاً سياسية أوسع. 3

كما أورد التحقيق قرضاً بنحو 90 مليون دولار لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار» (Socar)، رغم اعتراضات من قسم الامتثال. وتمثل هذه الحالات ما يسميه التحقيق «المبرر الصيني»: أي أن قرار الإقراض قد يُسوَّغ ليس فقط بعائده المالي المتوقع، بل أيضاً بأهداف سياسات مثل الوصول إلى الموارد، وروابط البنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتنمية قطاعات استراتيجية. 24

ولا يعني الدافع الاستراتيجي في الإقراض، بحد ذاته، وجود مخالفة. لكن موضع القلق يظهر عندما يؤدي ذلك الدافع إلى إضعاف التقييم المستقل لمخاطر العميل أو التعرض للعقوبات أو ضوابط مكافحة غسل الأموال.

«شهية محدودة جداً» لإنهاء العلاقات مع العملاء مرتفعي المخاطر

ورد في مذكرة داخلية عام 2019، كتبها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، أنه كانت هناك «شهية محدودة جداً لإنهاء العلاقة مع أعمال تنطوي على مخاطر مرتفعة للجرائم المالية». 16

وفي القطاع المصرفي، تعني عبارة إنهاء العلاقة مع العميل أو offboarding إغلاق الحسابات ووقف العلاقة التجارية معه. وبذلك توحي العبارة بأن موظفين رأوا أن المؤسسة لا تبدي استعداداً كبيراً لقطع الصلة بعملاء صُنّفوا على أنهم ذوو مخاطر مرتفعة في الجرائم المالية. وفي سياق تحقيق «تشاينا كابيتال»، يسلط ذلك الضوء على توتر محتمل بين الاحتفاظ بعلاقات ذات أهمية استراتيجية وبين تقليص المخاطر عبر إنهاء تلك العلاقات. 216

خلفية رقابية، لكن بلا حكم شامل على كل المعاملات

قال ICIJ إن كيانات تابعة للبنك واجهت إجراءات إنفاذ أو ملاحظات رقابية في دول عدة، مشيراً إلى غرامات طالت وحدات في الولايات المتحدة وكندا ولوكسمبورغ بسبب أوجه قصور في ضوابط الجرائم المالية، من بينها ضوابط مرتبطة بالتهرب من العقوبات، وإلى مخاوف أخرى أبدتها جهات تنظيمية في بلدان أخرى. 24

وتوفر هذه الوقائع الرقابية سياقاً مهماً للمزاعم الواردة في الوثائق المسربة حول إخفاقات الرقابة. لكن لا يصح التعامل معها كإدانة قانونية شاملة لكل معاملة وصفها التحقيق؛ فالإجراء التنظيمي ضد وحدة مصرفية، والتحذير الداخلي من الامتثال، والادعاء الوارد في وثيقة مسربة، هي أنواع مختلفة من الأدلة.

رد الصين ولماذا يهم التحقيق

رفض مسؤولون صينيون الفكرة الأوسع القائلة إن التمويل الصيني الخارجي محكوم بدوافع سياسية أو يفتقر إلى الشفافية. وقالت السفارة الصينية في زامبيا لـICIJ إن التمويل الصيني في الخارج يلتزم قواعد السوق والأعراف الدولية ولا يسعى إلى مصالح سياسية. 5

أما تحقيق ICIJ والخبراء الذين استند إليهم، فيقدمان قراءة مختلفة: إذ يمكن لبنك تملك الدولة الصينية الحصة الأكبر فيه أن يعمل أداةً لـ«الدبلوماسية المالية»، عبر القروض والعلاقات المصرفية التي تعزز التحالفات الدبلوماسية، وتأمين الموارد، والنفوذ في البنية التحتية الاستراتيجية. 217

لذلك تتجاوز دلالة التحقيق تحويلًا واحداً أو قرضاً بعينه. فهو يطرح سؤالاً صعباً أمام الجهات الرقابية والشركاء: عندما تتداخل قرارات بنك عالمي تملك الدولة أغلبية أسهمه مع أهداف استراتيجية وطنية، فهل تستطيع قواعد الامتثال والرقابة في الدولة المضيفة أن تبقى مستقلة فعلاً عن الضغط السياسي؟ لا تجيب الوثائق عن هذا السؤال بحكم قانوني نهائي، لكنها تجعل تجاهله أكثر صعوبة.