وبعد القرار، أعلنت تسع دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي مواءمة سياساتها الوطنية مع الإجراءات ذات الصلة، ما وسّع نطاق التنسيق الأوروبي إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء السبع والعشرين.

ماذا قرر الاتحاد الأوروبي في 24 يوليو؟

إضافة ستة أشخاص إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على ستة إيرانيين بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتضم القائمة خمسة قضاة وشخصية بارزة مرتبطة بمجموعة إلكترونية اتُّهمت بالمساعدة في قمع تداول المعلومات.

وتشمل العقوبات:

• تجميد الأصول الموجودة ضمن نطاق الولاية الأوروبية؛
• حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛
• منع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين؛
• استمرار القيود الأوسع على تصدير معدات قد تُستخدم في القمع الداخلي.

ويعود نظام عقوبات حقوق الإنسان الخاص بإيران إلى عام 2011، وقد جرى تمديده وتعديله على مراحل. وهو منفصل قانونياً عن نظام العقوبات المرتبط بالدعم العسكري الإيراني، الذي تأسس في عام 2023.

تجديد نظام العقوبات المرتبط بالدعم العسكري

اعتمد المجلس القرار (CFSP) 2025/1837 المعدِّل للقرار (CFSP) 2023/1532. وجدد القرار القيود المفروضة على خلفية الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ودعم جماعات وكيانات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، فضلاً عن الإجراءات الإيرانية التي تقوض حرية الملاحة في الشرق الأوسط.

ووفق البيان الأوروبي، أُزيل أربعة أشخاص من القائمة الخاصة بهذا النظام العسكري. وهذا يختلف عن قرار حقوق الإنسان، الذي أزال ثلاثة أشخاص من قائمته الخاصة وحدّث بيانات كيان واحد.

لذلك لا يوجد تعارض بين رقمي «أربعة» و«ثلاثة»: الرقم الأول يتعلق بنظام الدعم العسكري، والثاني بنظام عقوبات حقوق الإنسان.

الدول الأوروبية التسع التي نسقت سياساتها مع الاتحاد

الدول التسع هي:

• ألبانيا
• البوسنة والهرسك
• آيسلندا
• ليختنشتاين
• مولدوفا
• الجبل الأسود
• مقدونيا الشمالية
• النرويج
• أوكرانيا

ومعنى «المواءمة» أن هذه الدول تعهدت بجعل سياساتها الوطنية متوافقة مع قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المعنية. ولا يعني ذلك أنها أصبحت أعضاء في الاتحاد، أو أن قانون الاتحاد الأوروبي يطبق تلقائياً داخل أراضيها؛ إذ تنفذ كل دولة الإجراءات عبر نظامها القانوني الوطني.

وتضم المجموعة دولاً مرشحة لعضوية الاتحاد، ودولاً ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى جانب أوكرانيا. ويمنح هذا التنسيق الإجراءات الأوروبية امتداداً عملياً أوسع من سوق الاتحاد وحدها.

ما السلوكيات التي تستهدفها العقوبات؟

الدعم العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا

أُنشئ نظام عام 2023 للتعامل مع الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. وربط مسؤولون أوروبيون هذه الإجراءات بنقل طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى تستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا.

وفي 29 يوليو، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة أن توقف طهران دعمها العسكري لموسكو. كما ناقش الجانبان خفض التصعيد والتوترات في الخليج العربي.

دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر

وُسّع النظام نفسه ليشمل دعم إيران لجماعات وكيانات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر. وتقول البيانات الأوروبية إن المخاوف تشمل سلوكاً مرتبطاً بالهجمات على الشحن التجاري ومخاطر أمنية إقليمية أوسع.

تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز

في 22 مايو 2026، وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق النظام القائم ليتمكن من استهداف أشخاص وكيانات متورطين في إجراءات أو سياسات إيرانية تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وفي 8 يونيو، فُرضت أولى العقوبات على أساس هذا التعديل، واستهدفت وحدة بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني وشخصين، وفق تقارير قانونية متخصصة في العقوبات.

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل إيران

يتناول نظام حقوق الإنسان ادعاءات تتعلق بالقمع، والملاحقات القضائية التعسفية، وأحكام الإعدام، وقمع المعلومات. وكان القضاة الخمسة والشخصية المرتبطة بالمجموعة الإلكترونية من بين الأسماء الستة التي أضيفت في 24 يوليو.

كيف يندرج قرار يوليو ضمن تصعيد أوسع خلال 2026؟

جاءت قرارات 24 يوليو ضمن سلسلة من الخطوات الأوروبية المتتابعة:

• 16 مارس: فرض المجلس عقوبات على 16 شخصاً وثلاثة كيانات إضافية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون وقادة في الحرس الثوري الإيراني.
• 22 مايو: أضاف الاتحاد الأوروبي تهديدات حرية الملاحة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز إلى نطاق نظام العقوبات المرتبط بالدعم العسكري.
• 8 يونيو: أُدرجت أول أهداف بموجب أساس الملاحة الجديد، بينها وحدة بحرية تابعة للحرس الثوري وشخصان.
• 24 يوليو: أضيف ستة أشخاص إلى نظام حقوق الإنسان، وجُدد نظام الدعم العسكري لعام 2023، مع تنفيذ عمليات شطب منفصلة في النظامين.

ويعكس هذا المسار استخدام الاتحاد الأوروبي عدة أدوات في الوقت نفسه: إدراج أفراد وكيانات على خلفية انتهاكات مزعومة، وفرض قيود على نقل المعدات والدعم العسكري، وتوسيع الأساس القانوني للتعامل مع مخاوف الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.

ماذا تعني مواءمة الدول التسع؟

تشير مشاركة ألبانيا والبوسنة والهرسك وآيسلندا وليختنشتاين ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج وأوكرانيا إلى تنسيق أوروبي أوسع بشأن السلوكيات التي تستهدفها القرارات. كما تقلل من قدرة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات على الاعتماد فقط على الفوارق بين سياسات الاتحاد الأوروبي وسياسات الدول الشريكة.

لكن المصادر المتاحة لا تثبت مقدار فعالية الإجراءات على أرض الواقع، ولا تقدم تقديراً كمياً لمخاطر استمرار الالتفاف على العقوبات عبر دول ثالثة أو تجارة السلع مزدوجة الاستخدام أو القنوات المصرفية. لذلك تبقى هذه المخاوف بحاجة إلى أدلة وتحقيقات منفصلة، بينما يتمثل التطور الموثق هنا في توسيع الإجراءات القانونية وتنسيقها على نطاق أوروبي أوسع.

وبعد القرار، أعلنت تسع دول أوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي مواءمة سياساتها الوطنية مع الإجراءات ذات الصلة، ما وسّع نطاق التنسيق الأوروبي إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء السبع والعشرين.

ماذا قرر الاتحاد الأوروبي في 24 يوليو؟

إضافة ستة أشخاص إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على ستة إيرانيين بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتضم القائمة خمسة قضاة وشخصية بارزة مرتبطة بمجموعة إلكترونية اتُّهمت بالمساعدة في قمع تداول المعلومات.

وتشمل العقوبات:

• تجميد الأصول الموجودة ضمن نطاق الولاية الأوروبية؛
• حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛
• منع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين؛
• استمرار القيود الأوسع على تصدير معدات قد تُستخدم في القمع الداخلي.

ويعود نظام عقوبات حقوق الإنسان الخاص بإيران إلى عام 2011، وقد جرى تمديده وتعديله على مراحل. وهو منفصل قانونياً عن نظام العقوبات المرتبط بالدعم العسكري الإيراني، الذي تأسس في عام 2023.

تجديد نظام العقوبات المرتبط بالدعم العسكري

اعتمد المجلس القرار (CFSP) 2025/1837 المعدِّل للقرار (CFSP) 2023/1532. وجدد القرار القيود المفروضة على خلفية الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ودعم جماعات وكيانات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، فضلاً عن الإجراءات الإيرانية التي تقوض حرية الملاحة في الشرق الأوسط.

ووفق البيان الأوروبي، أُزيل أربعة أشخاص من القائمة الخاصة بهذا النظام العسكري. وهذا يختلف عن قرار حقوق الإنسان، الذي أزال ثلاثة أشخاص من قائمته الخاصة وحدّث بيانات كيان واحد.

لذلك لا يوجد تعارض بين رقمي «أربعة» و«ثلاثة»: الرقم الأول يتعلق بنظام الدعم العسكري، والثاني بنظام عقوبات حقوق الإنسان.

الدول الأوروبية التسع التي نسقت سياساتها مع الاتحاد

الدول التسع هي:

• ألبانيا
• البوسنة والهرسك
• آيسلندا
• ليختنشتاين
• مولدوفا
• الجبل الأسود
• مقدونيا الشمالية
• النرويج
• أوكرانيا

ومعنى «المواءمة» أن هذه الدول تعهدت بجعل سياساتها الوطنية متوافقة مع قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المعنية. ولا يعني ذلك أنها أصبحت أعضاء في الاتحاد، أو أن قانون الاتحاد الأوروبي يطبق تلقائياً داخل أراضيها؛ إذ تنفذ كل دولة الإجراءات عبر نظامها القانوني الوطني.

وتضم المجموعة دولاً مرشحة لعضوية الاتحاد، ودولاً ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى جانب أوكرانيا. ويمنح هذا التنسيق الإجراءات الأوروبية امتداداً عملياً أوسع من سوق الاتحاد وحدها.

ما السلوكيات التي تستهدفها العقوبات؟

الدعم العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا

أُنشئ نظام عام 2023 للتعامل مع الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. وربط مسؤولون أوروبيون هذه الإجراءات بنقل طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى تستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا.

وفي 29 يوليو، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة أن توقف طهران دعمها العسكري لموسكو. كما ناقش الجانبان خفض التصعيد والتوترات في الخليج العربي.

دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر

وُسّع النظام نفسه ليشمل دعم إيران لجماعات وكيانات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر. وتقول البيانات الأوروبية إن المخاوف تشمل سلوكاً مرتبطاً بالهجمات على الشحن التجاري ومخاطر أمنية إقليمية أوسع.

تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز

في 22 مايو 2026، وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق النظام القائم ليتمكن من استهداف أشخاص وكيانات متورطين في إجراءات أو سياسات إيرانية تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وفي 8 يونيو، فُرضت أولى العقوبات على أساس هذا التعديل، واستهدفت وحدة بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني وشخصين، وفق تقارير قانونية متخصصة في العقوبات.

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل إيران

يتناول نظام حقوق الإنسان ادعاءات تتعلق بالقمع، والملاحقات القضائية التعسفية، وأحكام الإعدام، وقمع المعلومات. وكان القضاة الخمسة والشخصية المرتبطة بالمجموعة الإلكترونية من بين الأسماء الستة التي أضيفت في 24 يوليو.

كيف يندرج قرار يوليو ضمن تصعيد أوسع خلال 2026؟

جاءت قرارات 24 يوليو ضمن سلسلة من الخطوات الأوروبية المتتابعة:

• 16 مارس: فرض المجلس عقوبات على 16 شخصاً وثلاثة كيانات إضافية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون وقادة في الحرس الثوري الإيراني.
• 22 مايو: أضاف الاتحاد الأوروبي تهديدات حرية الملاحة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز إلى نطاق نظام العقوبات المرتبط بالدعم العسكري.
• 8 يونيو: أُدرجت أول أهداف بموجب أساس الملاحة الجديد، بينها وحدة بحرية تابعة للحرس الثوري وشخصان.
• 24 يوليو: أضيف ستة أشخاص إلى نظام حقوق الإنسان، وجُدد نظام الدعم العسكري لعام 2023، مع تنفيذ عمليات شطب منفصلة في النظامين.

ويعكس هذا المسار استخدام الاتحاد الأوروبي عدة أدوات في الوقت نفسه: إدراج أفراد وكيانات على خلفية انتهاكات مزعومة، وفرض قيود على نقل المعدات والدعم العسكري، وتوسيع الأساس القانوني للتعامل مع مخاوف الأمن الإقليمي والملاحة البحرية.

ماذا تعني مواءمة الدول التسع؟

تشير مشاركة ألبانيا والبوسنة والهرسك وآيسلندا وليختنشتاين ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج وأوكرانيا إلى تنسيق أوروبي أوسع بشأن السلوكيات التي تستهدفها القرارات. كما تقلل من قدرة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات على الاعتماد فقط على الفوارق بين سياسات الاتحاد الأوروبي وسياسات الدول الشريكة.

لكن المصادر المتاحة لا تثبت مقدار فعالية الإجراءات على أرض الواقع، ولا تقدم تقديراً كمياً لمخاطر استمرار الالتفاف على العقوبات عبر دول ثالثة أو تجارة السلع مزدوجة الاستخدام أو القنوات المصرفية. لذلك تبقى هذه المخاوف بحاجة إلى أدلة وتحقيقات منفصلة، بينما يتمثل التطور الموثق هنا في توسيع الإجراءات القانونية وتنسيقها على نطاق أوروبي أوسع.