الرد الحكومي الفوري: 5.2 جيجاوات من طاقة الغاز الجديدة

جاء رد وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية سريعاً، حيث أوضحت أن الحكومة تستعد لتأمين إمدادات الطاقة لقطاع الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، وأن الإمدادات جاهزة . وتتمحور خطة الاستعداد هذه حول توسع قريب المدى في الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وبالتحديد، ذكرت الوزارة أن أربع محطات طاقة كبيرة تعمل بالغاز ستدخل الخدمة بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2026، مضيفةً ما يقرب من 5.2 جيجاوات من قدرة الكهرباء الجديدة . وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع، حيث من المقرر الانتهاء من بناء خمس محطات طاقة إضافية على الأقل، بين خاصة وحكومية، بين عامي 2027 و2031 .

ويأتي هذا مكملاً لتوقعات سابقة وردت في التقرير الوطني للكهرباء لعام 2024، والذي حدد إضافة صافية قدرها 12.2 جيجاوات من طاقة الغاز خلال الفترة من 2025 إلى 2034 لتلبية نمو الطلب على الطاقة على المدى الطويل وللحفاظ على استقرار الشبكة خلال ساعات الذروة المسائية .

ومن المهم أن الوزارة رفضت أي تأويل لتصريحات هوانغ على أنها انتقاد لسياسة الطاقة الحكومية الحالية. فقد قالت الوزارة إن بعض السياسيين ووسائل الإعلام أخطأوا في تفسير تصريحاته بهذا الشكل، وبدلاً من ذلك، قامت بتأطير التصريحات على أنها توافق في الرؤى حول حجم الاحتياجات المستقبلية .

ما وراء الغاز: تطمينات من رئيس الوزراء وشركة تايباور

لم يكن بيان وزارة الشؤون الاقتصادية هو الرد الرسمي الوحيد. فقد أكد رئيس الوزراء تشو جونغ تاي أن إمدادات الطاقة في تايوان ستفي بالطلب حتى نافذة 2030-2032، مشيراً إلى أن شركة "تايپاور" الحكومية أجرت حسابات مفصلة تؤكد عدم حدوث نقص في الطاقة قبل تلك الفترة . وأكد تشو أيضاً أن مراجعات إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية رقم 3 في مانشان، والتي تم إيقافها مؤخراً، تجري على قدم وساق، وهو تطور لافت للنظر نظراً للحذر التاريخي لتايوان تجاه الطاقة النووية .

أما بالنسبة لأشهر الصيف الوشيكة، فكانت كبيرة الإداريين في تايباور، هوانغ مي لين، أكثر وضوحاً، حيث صرحت بأن شبكة الكهرباء الوطنية لن تواجه "أي مشاكل في إمدادات الكهرباء خلال هذا الصيف" . كما سلطت الشركة الضوء على خطوات عملية جارية بالفعل، من ضمنها محطة فرعية جديدة مخطط لها بالقرب من مجمع تايبيه للعلوم يمكنها إمداد 180 ميجاوات من الكهرباء فور اكتمالها .

السياق الأعمق: الطاقة كعنق زجاجة استراتيجي وجيوسياسي

يعد تحذير هوانغ في مايو 2026 الأحدث في سلسلة تصريحات أدلى بها حول هشاشة الطاقة في تايوان. ففي مقابلة تلفزيونية عام 2025، كان أكثر مباشرة، داعياً الحكومة التايوانية إلى المساعدة في توفير المزيد من الطاقة حتى تتمكن إنفيديا من بناء أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي على الجزيرة، بدءاً من 20 ميجاوات وتصاعداً إلى 100 ميجاوات . وقد جادل باستمرار بأن تايوان يجب أن تستثمر في جميع أشكال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، قائلاً إنه "لا ينبغي وصم الطاقة" .

وتتعاظم الحاجة الملحة بفعل المخاطر الخارجية. فقد أشار تحليل في أوائل عام 2026 إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، الذي كان يمد تايوان بنحو ثلث احتياجاتها منه، توقفت فعلياً بعد اضطرابات جيوسياسية، مما يعرض صناعة الرقائق للخطر في شبكة تعمل بالغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% تقريباً . يضيف هذا طبقة من الضعف الاستراتيجي لتحذير هوانغ، مؤكداً على أن تنويع مصادر الطاقة وتوسيع القدرات يمثلان معاً أولوية للأمن القومي.

بالنسبة لإنفيديا، المسألة عملية: فقد التزمت الشركة بتوظيف آلاف المهندسين الإضافيين في تايوان وبناء بنية تحتية ضخمة لمراكز البيانات. ومشروع المقر الرئيسي هو بحد ذاته تجسيد مادي لهذا الالتزام، لكن هوانغ أوضح أنه يجب أن يقابله عمود فقري موثوق وقابل للتوسع من الطاقة. وكما قالها في 2025، "إن القيد الوحيد هو توفر الطاقة" .

تراهن وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية على الغاز لردم الفجوة، بينما تمضي قدماً بهدوء في مراجعات نووية وأهداف طاقة متجددة بعيدة المدى. وسيبقى السؤال حول ما إذا كان ذلك سيكون كافياً أحد الأسئلة الحاسمة لعقد الجزيرة القائم على الذكاء الاصطناعي.

الرد الحكومي الفوري: 5.2 جيجاوات من طاقة الغاز الجديدة

جاء رد وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية سريعاً، حيث أوضحت أن الحكومة تستعد لتأمين إمدادات الطاقة لقطاع الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، وأن الإمدادات جاهزة . وتتمحور خطة الاستعداد هذه حول توسع قريب المدى في الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وبالتحديد، ذكرت الوزارة أن أربع محطات طاقة كبيرة تعمل بالغاز ستدخل الخدمة بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2026، مضيفةً ما يقرب من 5.2 جيجاوات من قدرة الكهرباء الجديدة . وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع، حيث من المقرر الانتهاء من بناء خمس محطات طاقة إضافية على الأقل، بين خاصة وحكومية، بين عامي 2027 و2031 .

ويأتي هذا مكملاً لتوقعات سابقة وردت في التقرير الوطني للكهرباء لعام 2024، والذي حدد إضافة صافية قدرها 12.2 جيجاوات من طاقة الغاز خلال الفترة من 2025 إلى 2034 لتلبية نمو الطلب على الطاقة على المدى الطويل وللحفاظ على استقرار الشبكة خلال ساعات الذروة المسائية .

ومن المهم أن الوزارة رفضت أي تأويل لتصريحات هوانغ على أنها انتقاد لسياسة الطاقة الحكومية الحالية. فقد قالت الوزارة إن بعض السياسيين ووسائل الإعلام أخطأوا في تفسير تصريحاته بهذا الشكل، وبدلاً من ذلك، قامت بتأطير التصريحات على أنها توافق في الرؤى حول حجم الاحتياجات المستقبلية .

ما وراء الغاز: تطمينات من رئيس الوزراء وشركة تايباور

لم يكن بيان وزارة الشؤون الاقتصادية هو الرد الرسمي الوحيد. فقد أكد رئيس الوزراء تشو جونغ تاي أن إمدادات الطاقة في تايوان ستفي بالطلب حتى نافذة 2030-2032، مشيراً إلى أن شركة "تايپاور" الحكومية أجرت حسابات مفصلة تؤكد عدم حدوث نقص في الطاقة قبل تلك الفترة . وأكد تشو أيضاً أن مراجعات إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية رقم 3 في مانشان، والتي تم إيقافها مؤخراً، تجري على قدم وساق، وهو تطور لافت للنظر نظراً للحذر التاريخي لتايوان تجاه الطاقة النووية .

أما بالنسبة لأشهر الصيف الوشيكة، فكانت كبيرة الإداريين في تايباور، هوانغ مي لين، أكثر وضوحاً، حيث صرحت بأن شبكة الكهرباء الوطنية لن تواجه "أي مشاكل في إمدادات الكهرباء خلال هذا الصيف" . كما سلطت الشركة الضوء على خطوات عملية جارية بالفعل، من ضمنها محطة فرعية جديدة مخطط لها بالقرب من مجمع تايبيه للعلوم يمكنها إمداد 180 ميجاوات من الكهرباء فور اكتمالها .

السياق الأعمق: الطاقة كعنق زجاجة استراتيجي وجيوسياسي

يعد تحذير هوانغ في مايو 2026 الأحدث في سلسلة تصريحات أدلى بها حول هشاشة الطاقة في تايوان. ففي مقابلة تلفزيونية عام 2025، كان أكثر مباشرة، داعياً الحكومة التايوانية إلى المساعدة في توفير المزيد من الطاقة حتى تتمكن إنفيديا من بناء أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي على الجزيرة، بدءاً من 20 ميجاوات وتصاعداً إلى 100 ميجاوات . وقد جادل باستمرار بأن تايوان يجب أن تستثمر في جميع أشكال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، قائلاً إنه "لا ينبغي وصم الطاقة" .

وتتعاظم الحاجة الملحة بفعل المخاطر الخارجية. فقد أشار تحليل في أوائل عام 2026 إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، الذي كان يمد تايوان بنحو ثلث احتياجاتها منه، توقفت فعلياً بعد اضطرابات جيوسياسية، مما يعرض صناعة الرقائق للخطر في شبكة تعمل بالغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% تقريباً . يضيف هذا طبقة من الضعف الاستراتيجي لتحذير هوانغ، مؤكداً على أن تنويع مصادر الطاقة وتوسيع القدرات يمثلان معاً أولوية للأمن القومي.

بالنسبة لإنفيديا، المسألة عملية: فقد التزمت الشركة بتوظيف آلاف المهندسين الإضافيين في تايوان وبناء بنية تحتية ضخمة لمراكز البيانات. ومشروع المقر الرئيسي هو بحد ذاته تجسيد مادي لهذا الالتزام، لكن هوانغ أوضح أنه يجب أن يقابله عمود فقري موثوق وقابل للتوسع من الطاقة. وكما قالها في 2025، "إن القيد الوحيد هو توفر الطاقة" .

تراهن وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية على الغاز لردم الفجوة، بينما تمضي قدماً بهدوء في مراجعات نووية وأهداف طاقة متجددة بعيدة المدى. وسيبقى السؤال حول ما إذا كان ذلك سيكون كافياً أحد الأسئلة الحاسمة لعقد الجزيرة القائم على الذكاء الاصطناعي.