شرح نظام Merchant Trust Services وقواعد ماستركارد الجديدة لمكافحة التجار المحتالين في 2026

ما هو نظام Merchant Trust Services

يُعد Merchant Trust Services استراتيجية مؤسسية لدى ماستركارد لإدارة مخاطر التجار عبر شبكة المدفوعات العالمية.

يعتمد النظام على دمج عدة مصادر من البيانات والتحليلات، منها:

• بيانات المعاملات عبر شبكة ماستركارد العالمية
• إشارات الأمن السيبراني ومعلومات التهديدات الرقمية
• تحليلات الهوية والتحقق من الشركات
• مراقبة نشاط التاجر في الوقت الفعلي

يساعد هذا المزيج من البيانات على تمييز الشركات الشرعية عن التجار الذين قد يديرون عمليات احتيال سواء في التجارة الإلكترونية أو المتاجر التقليدية.

كما تسمح هذه الرؤية الشاملة للنظام باكتشاف الأنماط الاحتيالية مثل:

• سلوك معاملات غير طبيعي
• ارتباطات ببنية تحتية معروفة لعمليات الاحتيال
• أنماط نشاط مشابهة لحملات احتيالية سابقة

كيف يكتشف النظام التجار المحتالين

يعتمد النهج الجديد لماستركارد على تحليل كميات ضخمة من بيانات المعاملات عبر الشبكة العالمية لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية.

ويمكن استخدام أدوات المراقبة وتقييم المخاطر في عدة مراحل من دورة حياة التاجر:

1. مرحلة تسجيل التاجر (Onboarding)
يتم فحص نشاط التاجر ونموذج أعماله قبل السماح له ببدء معالجة المدفوعات.

2. المراقبة المستمرة للمعاملات
تقوم الأنظمة بتحليل البيانات المجمعة عبر الشبكة العالمية لاكتشاف سلوك غير معتاد.

3. إشارات تقييم المخاطر
عند ظهور أنماط تشبه عمليات الاحتيال المعروفة، يتم إرسال إشارات تحذير للبنوك المستحوذة لبدء التحقيق.

الميزة الأساسية هنا هي أن النماذج التحليلية تتعلم من بيانات معاملات مجهولة الهوية ومجمعة من جميع أنحاء الشبكة العالمية، ما يسمح باكتشاف الأنماط التي قد لا تكون واضحة لمزود دفع واحد فقط.

قواعد التنفيذ الجديدة ابتداءً من 24 يوليو 2026

سيشهد عام 2026 تحولًا مهمًا في كيفية تعامل شبكة ماستركارد مع التجار المحتالين.

التحقيق خلال 72 ساعة

إذا تم تصنيف تاجر على أنه يحتمل أن يكون متورطًا في احتيال، يجب على البنك المستحوِذ بدء تحقيق خلال 72 ساعة كحد أقصى.

وهذا الإجراء إلزامي على مستوى الشبكة وليس مجرد توصية تنظيمية.

الإيقاف الفوري عند تأكيد الاحتيال

إذا أثبت التحقيق أن التاجر يدير عملية احتيال، يجب على الجهة المعالجة للمدفوعات إيقاف قبول معاملات ماستركارد فورًا.

وغالبًا ما يتضمن ذلك:

• عدم وجود فترة سماح
• عدم فرض غرامات تدريجية أولًا
• إزالة فورية من شبكة معالجة ماستركارد

الهدف هو إيقاف العمليات الاحتيالية بسرعة قبل أن يتضرر المزيد من المستهلكين.

نظام إشارات متعددة لاكتشاف الاحتيال

تعتمد آلية المراقبة الجديدة على عدة مؤشرات يمكن أن تؤدي إلى فتح تحقيق، مثل:

• انخفاض مفاجئ في معدلات الموافقة على المعاملات
• ارتفاع كبير في عمليات رد المبالغ (Chargebacks)
• بلاغات احتيال من البنوك المُصدرة للبطاقات

على سبيل المثال، قد يؤدي انخفاض حاد في معدلات الموافقة — مثل انخفاض يقارب 50 نقطة مئوية خلال فترة قصيرة — إلى إطلاق إشارات تحذيرية في أنظمة المراقبة.

كما أن الارتفاع المفاجئ في طلبات الاسترداد أو النزاعات المالية قد يشير إلى نشاط تجاري مضلل ويؤدي إلى فتح تحقيق رسمي.

قواعد فحص مواقع التجار الجديدة منذ يناير 2026

قبل هذه التغييرات، كانت ماستركارد قد أدخلت بالفعل تحديثات على برنامج مراقبة التجار (Merchant Monitoring Program) دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.

تشمل هذه القواعد الجديدة:

• إجراء فحص أولي لموقع التاجر أو لاحتمال غسل المعاملات قبل تنفيذ أول عملية دفع.
• مراقبة كامل الموقع الإلكتروني للتاجر وليس فقط الصفحة الرئيسية.
• يشمل ذلك أيضًا الصفحات المحمية بكلمة مرور أو مناطق الأعضاء التي قد تعرض منتجات أو خدمات مخفية.

يهدف هذا الفحص إلى اكتشاف المتاجر الوهمية أو العروض المخفية التي تحاول إخفاء طبيعة النشاط الحقيقي للتاجر.

لماذا توسّع ماستركارد مراقبة التجار

غالبًا ما تستغل المتاجر الاحتيالية الفجوة الزمنية بين إطلاق موقع احتيالي وبدء تراكم شكاوى العملاء أو عمليات رد المبالغ.

من خلال دمج ذكاء الشبكة العالمية، وإشارات الأمن السيبراني، وقواعد مراقبة أكثر صرامة، تحاول ماستركارد تقليص هذه الفجوة الزمنية.

والهدف النهائي هو:

• اكتشاف التجار المحتالين في وقت مبكر
• تقليل خسائر المستهلكين الناتجة عن مواقع الاحتيال
• تعزيز الثقة في نظام المدفوعات العالمي

وبذلك تمثل Merchant Trust Services خطوة نحو نموذج أكثر استباقية في مكافحة الاحتيال يعتمد على تبادل البيانات والتحليلات عبر شبكة المدفوعات بالكامل بدلاً من انتظار حدوث الضرر أولًا.