تحذير «جي بي مورغان» لعام 2027: كيف قد تتزامن أزمة هرمز والأسمدة وظاهرة إل نينيو

يحذر تقرير «أمن الغذاء هو الأمن القومي: عاصفة متفاقمة» الصادر عن «جي بي مورغان» من سيناريو تتراكم فيه عدة صدمات في الوقت نفسه. ووفق السيناريو الذي أعده فريق تقوده كبيرة الاقتصاديين العالميين في البنك، نورا سنتيفاني، قد يرتفع تضخم الغذاء العالمي من 2.8% في النصف الأول من 2026 إلى نحو 5% في النصف الأول من 2027 إذا أدت اضطرابات الأسمدة والطاقة إلى تضخيم آثار ظاهرة إل نينيو قد تكون تاريخية القوة.

لكن هذا تحذير مشروط وليس توقعاً مؤكداً بحدوث نقص غذائي عالمي. وتكمن النقطة الأهم في التوقيت: فإذا تعطلت إمدادات الأسمدة خلال موسم الزراعة أو فترة استخدامها، فقد يتأثر إنتاج المحاصيل بعد أشهر، قبل أن تظهر آثار الصدمة كاملة في أسعار الغذاء التي يدفعها المستهلكون.

«العوامل الخمسة» وراء التحذير

يصوغ «جي بي مورغان» المخاطر في خمسة عوامل تبدأ بالإنجليزية بحرف W: الحرب، والطقس، والتخزين، والمياه، والهدر. ويركز السيناريو الحالي على تزامن اضطراب حركة الشحن حول مضيق هرمز مع احتمال حدوث ظاهرة إل نينيو قوية، ما قد يقلص القدرة الإنتاجية الزراعية ويُبقي ضغوط أسعار الغذاء مرتفعة حتى 2027.

ويجادل التقرير بأن الصدمات المتتالية منذ جائحة كوفيد-19 أضعفت قدرة منظومة الغذاء على امتصاص الاضطرابات. لذلك، فإن أي صدمة جديدة لن تضرب سلسلة إمداد في وضع طبيعي تماماً، بل شبكة إنتاج ومخزونات ونقل تحملت ضغوطاً متكررة بالفعل.

كيف يمكن أن يصل اضطراب مضيق هرمز إلى أسعار الغذاء؟

تعتمد الأسمدة النيتروجينية بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي، ولذلك تتأثر أسواق الأسمدة بانقطاعات الإمداد الفعلية وبأسعار الطاقة معاً. ويُعد الشرق الأوسط مصدراً رئيسياً لصادرات اليوريا والأمونيا عالمياً؛ إذ تشير تحليلات مرتبطة بـ«جي بي مورغان» إلى أن المنطقة تمثل نحو 42% من صادرات اليوريا العالمية و27% من صادرات الأمونيا.

وقد تتخذ سلسلة انتقال الصدمة المسار الآتي:

1. تعطل الشحن والإنتاج: تجعل الحرب نقل شحنات الأسمدة والطاقة أكثر صعوبة أو كلفة.
2. ارتفاع تكاليف الغاز والنفط والديزل: يرفع ذلك تكلفة تصنيع الأسمدة وتشغيل الآلات الزراعية والري والنقل وتوزيع الغذاء.
3. تأخر المدخلات الزراعية أو ارتفاع أسعارها: قد يقلل بعض المزارعين استخدام الأسمدة أو يؤجلون شراءها، خصوصاً عندما تكون هوامش الربح ضيقة.
4. تراجع محتمل في المحاصيل: إذا لم تتوافر الأسمدة خلال مرحلة زراعية حاسمة، فقد لا يعوض فتح طريق الشحن لاحقاً كامل إنتاج الموسم المتضرر.
5. ظهور أثر التضخم بفاصل زمني: قد ترتفع أسعار الغذاء بعد فترة من بدء صدمة الطاقة أو الشحن، لا في اليوم نفسه.

وتظهر بيانات استشهد بها البنك الدولي مدى سرعة استجابة سوق الأسمدة: فقد تجاوز سعر اليوريا النيتروجينية 850 دولاراً للطن المتري في أبريل، بزيادة قدرها 80% عن فبراير، بعد اضطرابات مرتبطة بمضيق هرمز. كما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى انخفاضات حادة في الصادرات خلال الفترة المذكورة، شملت تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 95%، واليوريا بنسبة 83%، والأمونيا بنسبة 75%.

لكن هذه الأرقام تصف اضطرابات وتحركات سعرية تم الإبلاغ عنها، ولا تثبت وحدها أن إنتاج المحاصيل عالمياً سينخفض بنسبة محددة. ويتمثل الخطر الأساسي في أن تتحول مشكلة لوجستية مؤقتة إلى مشكلة إنتاج عندما تتزامن مع مواعيد الزراعة وضيق فرص الاستعاضة عن الإمدادات المتضررة.

لماذا تستغرق إعادة تشغيل المنشآت وقتاً؟

قد لا تعود إمدادات الأسمدة إلى طبيعتها فور انتهاء النزاع أو فتح الممر الملاحي. ويقدّر «جي بي مورغان» أن إعادة إنتاج الأسمدة المتضرر إلى طاقته الكاملة قد تستغرق من عام إلى أربعة أعوام، بينما قد تحتاج بعض منشآت الغاز الطبيعي إلى ثلاثة إلى خمسة أعوام إذا أُخذت أضرار الآبار في الحسبان.

ولا يعني ذلك أن النقص سيستمر بالضرورة طوال هذه الفترات. لكنه يعني أن انقطاعاً قصير الأمد قد يخلّف آثاراً أطول إذا حالت المنشآت المتضررة أو نقص المواد الأولية أو اضطراب طرق التجارة دون إعادة بناء الإمدادات سريعاً. كما يزيد التقويم الزراعي من حساسية المشكلة؛ فالتسليم الفائت خلال نافذة الزراعة أو التسميد قد يكون أكثر ضرراً من التأخير نفسه في فترة أقل أهمية من الموسم.

ماذا تضيف ظاهرة إل نينيو؟

تمثل إل نينيو جانب الطقس في فرضية «الصدمة المركبة» التي يطرحها التقرير. فقد تؤدي الظاهرة القوية إلى اضطراب أنماط الطقس في مناطق زراعية رئيسية، فتخفض المحاصيل أو تزيد تقلبها في وقت ترتفع فيه أصلاً تكاليف الأسمدة والوقود والنقل. ويحذر «جي بي مورغان» وتقارير تلخص تحليله من أن تزامن العاملين قد يبقي تضخم الغذاء مرتفعاً خلال النصف الأول من 2027.

لكن المواد المتاحة لا تقدم بصورة مستقلة نص التحذير الصادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA)، ولا احتمالات حدوث «إل نينيو خارقة»، ولا احتمال استمرارها حتى 2027. لذلك ينبغي التعامل مع هذه الاحتمالات الدقيقة باعتبارها غير مثبتة ضمن مجموعة الأدلة المتاحة.

وما تدعمه الأدلة هو أثر التفاعل بين الصدمات: فقد تقلل صدمة الطقس المعروض من الغذاء، في الوقت الذي ترفع فيه صدمة الطاقة والأسمدة تكلفة إنتاجه ونقله. وهذا المزيج أكثر دفعاً للتضخم من كل خطر على حدة. ويورد أحد التقارير أن سيناريو الطاقة وإل نينيو معاً قد يضيف نحو 1.5 نقطة مئوية إلى مؤشر أسعار الغذاء، لكن ذلك يظل تقديراً ضمن سيناريو «جي بي مورغان»، وليس نتيجة مؤكدة بصورة مستقلة.

من قد يشعر بالضغط أولاً؟

تضع تحذيرات «جي بي مورغان» الأسواق الناشئة في دائرة تعرض أكبر، لأن الغذاء يمثل عادةً حصة أعلى من إنفاق الأسر فيها، ولأن الإنتاج الزراعي قد يكون شديد الحساسية للطقس والمدخلات المستوردة. وترد الهند والبرازيل وإندونيسيا ضمن الأسواق التي أشارت إليها التقارير المتاحة باعتبارها معرضة للمخاطر.

ولا ينبغي فهم ذلك على أنه توقع بأن كل دولة من هذه الدول ستشهد أزمة غذاء. بل تتمثل قنوات الخطر في:

• ارتفاع تكلفة الأسمدة والوقود المستوردين؛
• خسائر مرتبطة بالطقس في محاصيل مهمة؛
• ضغط أكبر على ميزانيات الأسر عند ارتفاع أسعار الغذاء؛ و
• احتمال فرض قيود على التصدير إذا أعطت الحكومات الأولوية للإمدادات المحلية.

وتدعم المقتطفات المتاحة هذا التقييم العام لقابلية التأثر، لكنها لا تقدم توقعاً كاملاً ومستقلاً لكل دولة على حدة بالنسبة إلى الهند أو البرازيل أو إندونيسيا.

هل أزمة غذاء خلال 6 إلى 12 شهراً مؤكدة؟

لا. تصف لغة «جي بي مورغان» خطراً قد يتصاعد خلال العام المقبل وتصبح آثاره أوضح في 2027، لكنها لا تثبت أن نقصاً عالمياً أصبح حتمياً.

قد تخفف مخزونات الحبوب الحالية والاحتياطيات الغذائية الوطنية أو الإقليمية من الصدمة الأولى. غير أن المخزونات لا تستطيع كبح الأسعار إلا ما دامت كافية وما دامت التجارة مستمرة. وقد يؤدي استمرار نقص الأسمدة وارتفاع الوقود وقيود التصدير وضعف المحاصيل أو امتداد النزاع إلى استنزاف هذه الهوامش تدريجياً.

ولهذا يركز التقرير على تراكم الصدمات بدلاً من عامل منفرد. فقد يخفف فتح طريق الشحن اختناقاً واحداً، لكنه لا يعيد بالضرورة تشغيل منشآت الإنتاج المتضررة فوراً، ولا يعوض الأسمدة التي لم تُستخدم في موعدها، ولا يصلح محصولاً تضرر بالفعل.

ما الذي تثبته الأدلة وما الذي لا تثبته؟

تدعم الأدلة الأقوى أربع خلاصات رئيسية:

• يرى «جي بي مورغان» مساراً مشروطاً لارتفاع تضخم الغذاء من 2.8% في النصف الأول من 2026 إلى نحو 5% في النصف الأول من 2027.
• أثرت اضطرابات مرتبطة بمضيق هرمز في سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة، واستجابت أسعار الأسمدة النيتروجينية بقوة.
• قد تستغرق إعادة تأهيل منشآت الأسمدة والغاز الطبيعي وقتاً أطول بكثير من إعادة فتح طرق الشحن.
• ستضيف ظاهرة إل نينيو شديدة صدمةً مناخية إلى نظام زراعي يعاني ضغوطاً مسبقة، لكن احتمالها الدقيق وتأثيرها المحدد في التضخم لا يزالان غير مؤكدين في المواد المتاحة.

في المقابل، لا تتحقق الأدلة المتاحة من تقارير تحدثت عن ارتفاع محدد في أسهم زراعية صينية مثل «كيول سيد» و«شنونغ سيد» و«جينجيان رايس». كما أنها لا تؤكد بصورة مستقلة كل التفاصيل المتعلقة بحصص الأسمدة الإقليمية أو جداول استخدام الأسمدة أو احتمالات إل نينيو الصادرة عن NOAA.

الخلاصة العملية أضيق وأكثر فائدة من عنوان «أزمة غذاء عالمية»: يحذر «جي بي مورغان» من أن الحرب والطاقة والأسمدة والشحن والطقس قد تعزز بعضها بعضاً، ما يرفع تضخم الغذاء ويضعف إنتاج المحاصيل حتى 2027. وستعتمد النتيجة على مدة الاضطرابات، ووصول البدائل في الوقت المناسب، وقدرة المخزونات على امتصاص الصدمة قبل حلول دورات الزراعة والحصاد التالية.