دعوة بن غفير إلى القتل الليلي في غزة: نفوذ سياسي بلا قيادة عسكرية

أعاد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، طرح رؤية شديدة التصعيد للحرب في غزة خلال ظهوره في بودكاست يقدمه روم براسلافسكي، وهو إسرائيلي كان محتجزًا سابقًا في القطاع. دعا بن غفير إلى عمليات قتل ليلية، واستخدم لغة تنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وجدد تأييده لما يسميه «هجرة» الفلسطينيين والاستيطان الإسرائيلي في غزة.

لكن الأهمية السياسية لهذه التصريحات لا تعني أن بن غفير يملك سلطة قيادة الجيش الإسرائيلي أو إصدار أوامر مباشرة بتنفيذ ضربات في القطاع.

ماذا قال بن غفير؟

في حلقة البودكاست التي ظهرت في 15 أغسطس/آب، قال بن غفير إن إسرائيل ينبغي أن تنفذ عمليات اغتيال مستهدفة في غزة وأن «تُسقط 30 إلى 40» شخصًا كل ليلة. وأضاف أن الأهداف لا ينبغي أن تقتصر على من يشكلون خطرًا مباشرًا في اللحظة نفسها. وبحسب التقارير التي نقلت مضمون المقابلة، قال إن هناك أشخاصًا في غزة «لا يستحقون الحياة»، و«لا ينبغي أن يعيشوا»، وإنهم «ليسوا بشرًا أصلًا».

جاءت التصريحات في سياق انتقاد بن غفير تقليص الضربات العسكرية الإسرائيلية، وإعلانه أنه يختلف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبذلك لم تكن مجرد دعوة إلى مزيد من القوة العسكرية، بل شكلت أيضًا تحديًا علنيًا لنهج الحكومة القائم.

الإعدام شنقًا و«الهجرة»

تطرق الحوار كذلك إلى تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق من تصفهم إسرائيل بالإرهابيين المدانين. وطلب براسلافسكي شخصيًا من بن غفير السماح له بتنفيذ أحكام الإعدام بموجب تشريع عقوبة الإعدام الذي يدفع به حزب «القوة اليهودية» الذي يقوده بن غفير. وتثبت التقارير المتاحة وقوع هذا التبادل ودعم بن غفير السياسي للتشريع، لكنها لا تثبت وحدها كل تفاصيل الطريقة التي وصف بها آلية التنفيذ المفضلة لديه خلال الحلقة.

كما يروّج بن غفير، في تصريحات منفصلة، لما يسميه «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة. ففي أواخر يوليو/تموز، قال إن تدمير حماس وتشجيع هجرة الفلسطينيين يمثلان الحل الوحيد الذي ينبغي لإسرائيل أن تقبله، مع رفض اتفاق مع حماس عبر الوسطاء.

وتنسجم هذه المواقف مع دعمه للاستيطان الإسرائيلي والسيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد على غزة، بدلًا من الانسحاب المتفاوض عليه.

ما السلطة التي يملكها بن غفير فعلًا؟

يشغل بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي. وتمنحه حقيبته الإشراف على الشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون، ما يجعله شخصية مؤثرة في سياسات الشرطة والسجون وإدارة أجهزة إنفاذ القانون الداخلية.

لكن صلاحياته لها حدود واضحة:

• لا يقود الجيش الإسرائيلي، المعروف اختصارًا بـ«الجيش الإسرائيلي» أو IDF.
• لا يحدد سلسلة القيادة العسكرية للجيش.
• لا يستطيع قانونيًا إصدار أوامر بشن غارات جوية أو تنفيذ عمليات عسكرية للجيش في غزة.
• قيّدت المحاكم الإسرائيلية أيضًا قدرته على إصدار أوامر عملياتية للشرطة الموجودة في الميدان.

ومع ذلك، فإن تصريحاته ليست بلا أثر. فهو وزير في الحكومة، ويقود حزبًا يمينيًا متطرفًا داخل الائتلاف، ويمكنه استخدام دعم حزبه البرلماني للضغط على نتنياهو. لذلك يتمثل نفوذه الأساسي في الضغط السياسي والمؤسسي، لا في التحكم العملياتي بالحرب على غزة.

كيف يمكن أن تظهر تصريحاته في قضية الإبادة أمام محكمة العدل الدولية؟

تضمنت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مواد تستند إلى تصريحات مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، باعتبارها قرائن يمكن أن يُستدل منها على نية الإبادة. وذكرت جنوب أفريقيا في طلبها الأولي أن هذه التصريحات تشير إلى نية تدمير الفلسطينيين في غزة بصفتهم جماعة.

لكن التمييز القانوني هنا مهم: الأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة لم تحسم أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية. بل تناولت مدى معقولية الحقوق التي تحميها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وفرضت تدابير تلزم إسرائيل بمنع الأفعال المحظورة، ومنها قتل أفراد الجماعة المحمية، ومنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة ومعاقبته.

وبناءً على ذلك، قد تستشهد جنوب أفريقيا أو أطراف أخرى بتصريحات بن غفير بوصفها دليلًا سياقيًا على نزع الإنسانية أو النية المحتملة أو التحريض. لكن تصريحاته وحدها لا تمثل حكمًا من محكمة العدل الدولية بمسؤوليته الجنائية الفردية، ولا حكمًا نهائيًا بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل اتهام الإبادة، وتقول إن حربها تستهدف حماس لا الفلسطينيين بصفتهم جماعة محمية.

لماذا تحمل التصريحات وزنًا سياسيًا؟

تعزز تصريحات البودكاست صورة بن غفير لدى قاعدة قومية متطرفة تؤيد استخدام القوة العسكرية إلى أقصى حد، والسيطرة الإسرائيلية الدائمة على غزة، والاستيطان فيها، ورحيل الفلسطينيين. وقد وصفت تقارير هذه المواقف، التي كانت هامشية في السابق، بأنها تكتسب حضورًا أكبر مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية المحلية أولت هذه الحلقة تحديدًا اهتمامًا محدودًا.

وقد يؤدي الجمع بين تغطية إعلامية محلية محدودة ورسالة واضحة موجهة إلى القاعدة السياسية إلى تعزيز قدرة بن غفير على المساومة داخل ائتلاف نتنياهو. وهذا لا يعني أنه يحدد السياسة العسكرية، لكنه قد يجعل تبني نتنياهو تسوية تُغضب حزب بن غفير أكثر صعوبة.

صلة التصريحات بمفاوضات غزة المتعثرة

ظهرت هذه التصريحات وسط خلاف حول ترتيب خطوتين أساسيتين: نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية. فقد قال مسؤولون إسرائيليون إن القوات لن تنسحب من مواقعها الحالية في غزة من دون «نزع سلاح حقيقي» لحماس. في المقابل، ربطت حماس تسليم الأسلحة الثقيلة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات من القطاع.

وأفادت تقارير بأن إطارًا تدعمه الولايات المتحدة ويرتبط بالرئيس دونالد ترامب ربط نزع سلاح حماس بانسحاب إسرائيلي تدريجي. لكن نتنياهو رفض بنود الانسحاب في الخطة، وقال إن إسرائيل لن تغادر قبل نزع سلاح حماس بالكامل.

أما موقف بن غفير فهو أكثر تشددًا من ذلك. فقد عارض اتفاق نزع السلاح والانسحاب، ووصفه بأنه غير مقبول، ودعا بدلًا من ذلك إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية، و«هجرة» الفلسطينيين، والاستيطان.

وهكذا تتشكل مواجهة سياسية ثلاثية: حماس تربط نزع سلاحها بانسحاب إسرائيل؛ والإطار المقترح بدعم من ترامب يربط الخطوتين؛ بينما يصر نتنياهو على أن نزع السلاح يجب أن يسبق الانسحاب. أما بن غفير فيرفض أصلًا فكرة الانسحاب المتفاوض عليه.

لذلك تُفهم تصريحاته في البودكاست على أفضل نحو باعتبارها مطالبة علنية بالتصعيد والسيطرة الدائمة على غزة، مدعومة بنفوذ سياسي داخل الائتلاف، لكن من دون امتلاكه سلطة قيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية.