وتؤكد آبل أن قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدّمت مجموعة من التعهدات التي جعلتها الهيئة الألمانية ملزمة قانونيًا، منهيةً بذلك التحقيق في ألمانيا.

ما الذي اعترضت عليه ألمانيا؟

منذ إطلاق النظام في عام 2021، يتعيّن على تطبيقات الطرف الثالث التي تريد استخدام بيانات المستخدمين في بعض أشكال التتبّع عبر الشركات والخدمات الحصول على موافقة عادية بموجب قوانين حماية البيانات، إضافةً إلى موافقة منفصلة عبر نافذة تفرضها آبل في نظام ATT. ولم تُطبَّق هذه المتطلبات الصارمة على خدمات آبل بالطريقة نفسها.

ولم يكن اعتراض الجهة التنظيمية على مبدأ طلب الموافقة بحد ذاته، بل على عدم التكافؤ بين المسارين:

• قد تواجه تطبيقات الطرف الثالث طلبين منفصلين قبل استخدام البيانات لأغراض التتبّع المرتبطة بالإعلانات.
• كانت خدمات آبل تعمل وفق مسار مختلف للموافقة داخل منظومة الشركة.
• خلص التقييم الأولي الألماني إلى أن تصميم نافذة ATT الخاصة بتطبيقات الطرف الثالث قد يدفع المستخدم إلى رفض الموافقة، في حين أن نافذة الإعلانات المخصّصة الخاصة بآبل كانت أكثر تشجيعًا على القبول.

بعبارة أخرى، تركّز القضية على تصميم إطار الخصوصية وتطبيقه بصورة غير متساوية، لا على أصل سؤال المستخدم عمّا إذا كان يريد السماح بالتتبّع أم لا.

ما الذي وافقت آبل على تغييره؟

تتطلب التعهدات الملزمة تعديلات في تصميم نوافذ الموافقة، وكذلك في الطريقة التي يستطيع بها مطوّرو التطبيقات عرض هذه الطلبات.

نوافذ أكثر حيادًا لتطبيقات الطرف الثالث

ستعيد آبل تصميم نافذة ATT التي تظهر داخل تطبيقات الطرف الثالث، بحيث لا تتضمن صياغات أو عناصر بصرية أو أساليب عرض قد تثني المستخدم عن الموافقة. وتهدف التعهدات إلى جعل طلبات تطبيقات الطرف الثالث أقرب بكثير إلى طلب الموافقة المستخدم في خدمات آبل.

مرونة أكبر في جمع طلبات الموافقة

سيحصل المطوّرون على مساحة أكبر لدمج طلب آبل الخاص بالتتبّع مع طلبات الموافقة الأخرى التي تفرضها قوانين حماية البيانات. ويُفترض أن يقلل ذلك من حاجز الموافقة المزدوج، الذي يجعل تجربة تطبيقات الطرف الثالث أكثر تعقيدًا من مسار آبل.

مهلة أربعة أشهر ورقابة لسبع سنوات

أمام آبل أربعة أشهر لتنفيذ التغييرات بعد تبليغها بالقرار رسميًا، فيما سيتولى وصي مستقل مراقبة الالتزام بالتعهدات لمدة سبع سنوات.

التغييرات لن تقتصر على ألمانيا

رغم أن التحقيق أجرته هيئة المنافسة الألمانية، فإن التعهدات ستُطبّق في معظم دول الاتحاد الأوروبي، لا على المستخدمين في ألمانيا وحدهم.

ويمنح ذلك التسوية أهمية واسعة لمطوّري التطبيقات وشركات الإعلانات الرقمية في أوروبا. فقد يؤثر تغيير مسار الموافقة في قدرة المطوّرين على الحصول على إذن استخدام البيانات للإعلانات الموجّهة، وكذلك في سهولة الجمع بين إفصاحات الخصوصية وطلب آبل على مستوى النظام.

ما الذي سيبقى كما هو؟

لن تلغي التسوية شرط الحصول على الموافقة. وسيظل على مطوّري تطبيقات الطرف الثالث الحصول على إذن المستخدم قبل تنفيذ أشكال التتبّع عبر الشركات والخدمات المشمولة بالقواعد.

التغيير يتعلق بالحياد التنافسي وبطريقة عرض طلب الموافقة: إذ يتعين على آبل جعل المسارين الخاصين بخدماتها والتطبيقات المنافسة أكثر تقاربًا، مع تجنّب التصميمات التي تدفع المستخدم ضمنيًا نحو إجابة معينة. لذلك تعدّل التعهدات آلية الموافقة وشكلها، لكنها لا تلغي حماية الخصوصية الأساسية.

فرنسا وإيطاليا تزيدان الضغط على آبل

تأتي التسوية الألمانية ضمن خلاف أوروبي أوسع حول ما إذا كان يحق لمنصة مهيمنة فرض متطلبات موافقة على البيانات أكثر صرامة على منافسيها من تلك التي تطبقها على خدماتها الخاصة.

ففي مارس 2025، فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة قدرها 150 مليون يورو على آبل بسبب طريقة تطبيق نظام ATT، معتبرةً أن التنفيذ قد يضر بالمنافسة في سوق إعلانات تطبيقات الأجهزة المحمولة. وأوضحت الهيئة أن هدف النظام، أي مطالبة تطبيقات آيفون وآيباد بإذن المستخدم قبل التتبّع، لم يكن المشكلة الأساسية؛ بل كانت المشكلة في طريقة التطبيق.

وفي إيطاليا، فرضت جهة المنافسة لاحقًا غرامة قدرها 98.6 مليون يورو، بعدما خلصت إلى أن سياسة ATT أعاقت المنافسة في متجر App Store واستغلت وضع آبل المهيمن.

كما عبّر مطوّرون وشركات تعتمد على الإعلانات، من بينهم Meta، عن مخاوف أوسع من تأثير النظام في توافر بيانات دقيقة وقابلة للاستخدام لقياس الإعلانات الموجّهة وتقديمها. لكن الأدلة المتاحة هنا لا تثبت وجود مطالبة محددة وجديدة من Meta مرتبطة بالتسوية الألمانية، بل تدعم وجود اعتراض تنافسي عام على اختلاف أعباء الموافقة بين آبل ومنافسيها.

وتوضح هذه الملفات معًا التمييز التنظيمي الذي يتبلور حول نظام ATT: قد تكون حماية الخصوصية هدفًا مشروعًا، لكن المنصة المهيمنة قد تخضع للتدقيق إذا أدت قواعدها إلى فرض عبء موافقة أكبر على المطوّرين المنافسين مقارنة بخدماتها الخاصة. وتعالج تعهدات آبل في ألمانيا هذا القلق عبر نوافذ أكثر حيادًا، ومسار موافقة أقل تجزؤًا، ومراقبة طويلة الأمد للامتثال.

وتؤكد آبل أن قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدّمت مجموعة من التعهدات التي جعلتها الهيئة الألمانية ملزمة قانونيًا، منهيةً بذلك التحقيق في ألمانيا.

ما الذي اعترضت عليه ألمانيا؟

منذ إطلاق النظام في عام 2021، يتعيّن على تطبيقات الطرف الثالث التي تريد استخدام بيانات المستخدمين في بعض أشكال التتبّع عبر الشركات والخدمات الحصول على موافقة عادية بموجب قوانين حماية البيانات، إضافةً إلى موافقة منفصلة عبر نافذة تفرضها آبل في نظام ATT. ولم تُطبَّق هذه المتطلبات الصارمة على خدمات آبل بالطريقة نفسها.

ولم يكن اعتراض الجهة التنظيمية على مبدأ طلب الموافقة بحد ذاته، بل على عدم التكافؤ بين المسارين:

• قد تواجه تطبيقات الطرف الثالث طلبين منفصلين قبل استخدام البيانات لأغراض التتبّع المرتبطة بالإعلانات.
• كانت خدمات آبل تعمل وفق مسار مختلف للموافقة داخل منظومة الشركة.
• خلص التقييم الأولي الألماني إلى أن تصميم نافذة ATT الخاصة بتطبيقات الطرف الثالث قد يدفع المستخدم إلى رفض الموافقة، في حين أن نافذة الإعلانات المخصّصة الخاصة بآبل كانت أكثر تشجيعًا على القبول.

بعبارة أخرى، تركّز القضية على تصميم إطار الخصوصية وتطبيقه بصورة غير متساوية، لا على أصل سؤال المستخدم عمّا إذا كان يريد السماح بالتتبّع أم لا.

ما الذي وافقت آبل على تغييره؟

تتطلب التعهدات الملزمة تعديلات في تصميم نوافذ الموافقة، وكذلك في الطريقة التي يستطيع بها مطوّرو التطبيقات عرض هذه الطلبات.

نوافذ أكثر حيادًا لتطبيقات الطرف الثالث

ستعيد آبل تصميم نافذة ATT التي تظهر داخل تطبيقات الطرف الثالث، بحيث لا تتضمن صياغات أو عناصر بصرية أو أساليب عرض قد تثني المستخدم عن الموافقة. وتهدف التعهدات إلى جعل طلبات تطبيقات الطرف الثالث أقرب بكثير إلى طلب الموافقة المستخدم في خدمات آبل.

مرونة أكبر في جمع طلبات الموافقة

سيحصل المطوّرون على مساحة أكبر لدمج طلب آبل الخاص بالتتبّع مع طلبات الموافقة الأخرى التي تفرضها قوانين حماية البيانات. ويُفترض أن يقلل ذلك من حاجز الموافقة المزدوج، الذي يجعل تجربة تطبيقات الطرف الثالث أكثر تعقيدًا من مسار آبل.

مهلة أربعة أشهر ورقابة لسبع سنوات

أمام آبل أربعة أشهر لتنفيذ التغييرات بعد تبليغها بالقرار رسميًا، فيما سيتولى وصي مستقل مراقبة الالتزام بالتعهدات لمدة سبع سنوات.

التغييرات لن تقتصر على ألمانيا

رغم أن التحقيق أجرته هيئة المنافسة الألمانية، فإن التعهدات ستُطبّق في معظم دول الاتحاد الأوروبي، لا على المستخدمين في ألمانيا وحدهم.

ويمنح ذلك التسوية أهمية واسعة لمطوّري التطبيقات وشركات الإعلانات الرقمية في أوروبا. فقد يؤثر تغيير مسار الموافقة في قدرة المطوّرين على الحصول على إذن استخدام البيانات للإعلانات الموجّهة، وكذلك في سهولة الجمع بين إفصاحات الخصوصية وطلب آبل على مستوى النظام.

ما الذي سيبقى كما هو؟

لن تلغي التسوية شرط الحصول على الموافقة. وسيظل على مطوّري تطبيقات الطرف الثالث الحصول على إذن المستخدم قبل تنفيذ أشكال التتبّع عبر الشركات والخدمات المشمولة بالقواعد.

التغيير يتعلق بالحياد التنافسي وبطريقة عرض طلب الموافقة: إذ يتعين على آبل جعل المسارين الخاصين بخدماتها والتطبيقات المنافسة أكثر تقاربًا، مع تجنّب التصميمات التي تدفع المستخدم ضمنيًا نحو إجابة معينة. لذلك تعدّل التعهدات آلية الموافقة وشكلها، لكنها لا تلغي حماية الخصوصية الأساسية.

فرنسا وإيطاليا تزيدان الضغط على آبل

تأتي التسوية الألمانية ضمن خلاف أوروبي أوسع حول ما إذا كان يحق لمنصة مهيمنة فرض متطلبات موافقة على البيانات أكثر صرامة على منافسيها من تلك التي تطبقها على خدماتها الخاصة.

ففي مارس 2025، فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة قدرها 150 مليون يورو على آبل بسبب طريقة تطبيق نظام ATT، معتبرةً أن التنفيذ قد يضر بالمنافسة في سوق إعلانات تطبيقات الأجهزة المحمولة. وأوضحت الهيئة أن هدف النظام، أي مطالبة تطبيقات آيفون وآيباد بإذن المستخدم قبل التتبّع، لم يكن المشكلة الأساسية؛ بل كانت المشكلة في طريقة التطبيق.

وفي إيطاليا، فرضت جهة المنافسة لاحقًا غرامة قدرها 98.6 مليون يورو، بعدما خلصت إلى أن سياسة ATT أعاقت المنافسة في متجر App Store واستغلت وضع آبل المهيمن.

كما عبّر مطوّرون وشركات تعتمد على الإعلانات، من بينهم Meta، عن مخاوف أوسع من تأثير النظام في توافر بيانات دقيقة وقابلة للاستخدام لقياس الإعلانات الموجّهة وتقديمها. لكن الأدلة المتاحة هنا لا تثبت وجود مطالبة محددة وجديدة من Meta مرتبطة بالتسوية الألمانية، بل تدعم وجود اعتراض تنافسي عام على اختلاف أعباء الموافقة بين آبل ومنافسيها.

وتوضح هذه الملفات معًا التمييز التنظيمي الذي يتبلور حول نظام ATT: قد تكون حماية الخصوصية هدفًا مشروعًا، لكن المنصة المهيمنة قد تخضع للتدقيق إذا أدت قواعدها إلى فرض عبء موافقة أكبر على المطوّرين المنافسين مقارنة بخدماتها الخاصة. وتعالج تعهدات آبل في ألمانيا هذا القلق عبر نوافذ أكثر حيادًا، ومسار موافقة أقل تجزؤًا، ومراقبة طويلة الأمد للامتثال.