إفلاسات الشركات في الاتحاد الأوروبي ترتفع وتسجيلات الأعمال الجديدة تنخفض في الربع الثاني من 2026

تراجع التسجيلات في خمسة قطاعات من أصل ثمانية

تركز الانخفاض في تسجيلات الأعمال الجديدة في قطاعات عدة، وكان أكبر تراجع في:

• الصناعة: 3.6%.
• خدمات الإقامة والطعام: 3.4%.
• التعليم والأنشطة الاجتماعية: 3.2%.

لكن الاتجاه لم يكن موحداً. فقد ارتفعت التسجيلات في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8.8%، كما زادت في الإنشاءات بنسبة 1.0%، بينما ظلت تسجيلات شركات الخدمات المالية مستقرة.

ويعني هذا التباين أن الضغوط موزعة بشكل غير متساوٍ بين القطاعات، وليست بالضرورة تراجعاً شاملاً في تأسيس الشركات. فما زالت أنشطة التكنولوجيا والاتصالات تجذب تسجيلات جديدة، في وقت ضعفت فيه الصناعة والضيافة وبعض الأنشطة المرتبطة بالتعليم والخدمات الاجتماعية.

الإفلاسات ترتفع في خمسة قطاعات

زادت إعلانات الإفلاس في خمسة قطاعات من أصل القطاعات الثمانية التي يغطيها يوروستات. وسجل التعليم والأنشطة الاجتماعية أكبر ارتفاع، بنسبة 21.1%.

كما تشير التقارير المتاحة إلى ارتفاع الإفلاسات في قطاعي النقل والخدمات المالية، في حين تراجعت في خدمات الإقامة والطعام والإنشاءات والتجارة. ويبرز التباين بين انخفاض التسجيلات وارتفاع الإفلاسات في بعض القطاعات اختلاف مسار تأسيس الشركات عن مسار الضغوط المالية والإعسار.

ويستحق ارتفاع الإفلاسات في التعليم والأنشطة الاجتماعية اهتماماً خاصاً. فهذه الفئة تشمل أنشطة مرتبطة بالتعليم والدعم الاجتماعي، لكن الرقم الفصلي لا يعني أن كل مدرسة أو مقدم رعاية أو منظمة لدعم الأسر أو شركة لرعاية المسنين تواجه ضائقة مالية. إنه يقيس التغير في عدد إعلانات الإفلاس على مستوى القطاع، وليس الربحية أو جودة الخدمات أو قابلية كل مؤسسة للاستمرار.

الدول صاحبة أكبر التحركات

لا تتضمن الأدلة المتاحة ترتيباً موثوقاً للدول التي سجلت أكبر الزيادات في التسجيلات أو الإفلاسات خلال الربع الثاني. لذلك سيكون من المضلل تسمية دولة باعتبارها صاحبة أكبر ارتفاع من دون الرجوع إلى جدول الدول الأساسي لدى يوروستات.

أما في ما يتعلق بانخفاض إعلانات الإفلاس، فتشير التقارير المتاحة إلى أن مالطا سجلت أكبر تراجع، بنسبة 50.0%، تلتها قبرص بنسبة 41.7% وسلوفاكيا بنسبة 33.5%. وحذرت التقارير نفسها من أن النسبة المسجلة في قبرص تضخمت بسبب صغر عدد الحالات في البلاد.

وتوضح هذه الأرقام أهمية وضع التغيرات الفصلية في سياقها؛ فالنسبة الكبيرة في سوق صغير قد تعكس تغيراً محدوداً نسبياً في العدد الفعلي للحالات، كما أن نتائج ربع واحد لا تكفي لإثبات اتجاه وطني مستمر.

تشدد الإقراض يزيد الضغوط

أظهر مسح البنك المركزي الأوروبي للربع الثاني مزيداً من التشدد في ظروف التمويل الإجمالية للشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الوصول إلى التمويل.

وأفادت البنوك في منطقة اليورو، في مسح منفصل، بحدوث تشدد صافٍ معتدل في معايير الائتمان للقروض وخطوط الائتمان الموجهة إلى الشركات، إذ أبلغت نسبة صافية قدرها 7% من البنوك عن تشديد المعايير.

يمكن للائتمان الأكثر تشدداً أن يصعّب على الشركات إعادة تمويل ديونها، أو تمويل رأس المال العامل، أو تحمل تأخر المدفوعات، أو الاستثمار خلال فترات ضعف الطلب. كما قد تؤدي كلفة الاقتراض المرتفعة إلى تقليص قدرة الشركات على الصمود أمام ضغوط التدفقات النقدية.

هذه قنوات محتملة تربط ظروف التمويل بمخاطر الإعسار، لكن سلسلة يوروستات الخاصة بتسجيلات الأعمال وإعلانات الإفلاس لا تثبت وحدها أن تشدد الإقراض تسبب في ارتفاع الإفلاسات خلال الربع الثاني.

لماذا قد تتعرض خدمات الرعاية لضغوط أكبر؟

يمثل ارتفاع الإفلاسات في التعليم والأنشطة الاجتماعية بنسبة 21.1% أوضح إشارة تحذير في بيانات القطاعات. وقد تواجه مؤسسات كثيرة في هذه المجالات مزيجاً صعباً من تكاليف تشغيل كثيفة العمالة، ومرونة محدودة في رفع الأسعار، واعتماد على تمويل حكومي أو مؤسسي أو من الأسر.

وعندما يصبح التمويل أكثر كلفة أو أقل توافراً، قد تكون الجهات التي تملك احتياطيات نقدية محدودة أكثر تعرضاً للضغط. وقد يشمل ذلك، بحسب طبيعة النشاط، مقدمي خدمات التعليم والدعم الأسري والرعاية الاجتماعية ورعاية كبار السن.

لكن هذا التفسير يظل استنتاجاً، وليس نتيجة مباشرة لقاعدة بيانات الإفلاس لدى يوروستات. فالبيانات المتاحة توضح أين ارتفعت الإعلانات، لكنها لا تحدد تكاليف كل شركة أو نموذج تمويلها أو هوامش أرباحها أو سبب فشلها. وتدعم مسوح البنك المركزي الأوروبي فكرة أن ظروف الائتمان كانت جزءاً مهماً من بيئة الأعمال الأوسع، لكنها لا تعزل تأثيرها على مقدمي خدمات التعليم أو دعم الأسر أو رعاية المسنين.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

من الأفضل قراءة نمط الربع الثاني باعتباره تحذيراً بشأن تجدد النشاط التجاري وقدرة الشركات على الصمود، لا دليلاً قاطعاً على ركود أوروبي شامل. فقد نما الناتج في الاتحاد الأوروبي بشكل محدود، وارتفعت تسجيلات قطاع المعلومات والاتصالات بقوة، كما انخفضت إعلانات الإفلاس في بعض الدول والقطاعات.

في المقابل، يشير الارتفاع الإجمالي في الإفلاسات، وتراجع التسجيلات، وتشدد شروط التمويل إلى بيئة أكثر صعوبة للشركات التي تعتمد على ائتمان ميسور أو تعمل بهوامش مالية ضيقة.

وتتمثل الدلالة الأهم في الجانب القطاعي: فقد شهد التعليم والأنشطة الاجتماعية أكبر زيادة في إعلانات الإفلاس، بالتزامن مع تراجع تسجيلات الأعمال فيهما. ويستدعي هذا المزيج متابعة أوثق، خصوصاً لمقدمي الخدمات كثيفة العمالة والمؤسسات محدودة القدرة على رفع الأسعار أو الحصول على تمويل إضافي.