أولي رين: نمو الأجور المعتدل يمنح المركزي الأوروبي مجالًا للانتظار — مؤقتًا

رسالة أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا، تحمل قدرًا من الطمأنينة الحذرة: نمو الأجور في منطقة اليورو وتوقعاته لا يزالان معتدلين، ولا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى موجة أوسع من زيادات الأجور والأسعار. لكن ذلك لا يعني أن الخطر انتهى؛ فقد شدد رين على ضرورة بقاء توقعات التضخم راسخة، في وقت تجعل فيه المواجهة الممتدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز آفاق الطاقة والتضخم في منطقة اليورو أكثر غموضًا.

ماذا قال رين عن الأجور وتوقعات التضخم؟

قال رين إن نمو الأجور ظل معتدلًا حتى الآن، وإنه لا توجد علامات واضحة على ما يعرف بـ«الآثار من الجولة الثانية». والمقصود بذلك أن تؤدي صدمة أولية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، إلى مطالبات أكبر بزيادة الأجور، ثم إلى ارتفاع تكاليف الشركات والأسعار على نطاق أوسع.

وتكتسب توقعات التضخم أهمية محورية في هذا السياق. فإذا بدأت الأسر والشركات تتوقع استمرار التضخم المرتفع، فقد يطالب العاملون بزيادات أكبر في الأجور، بينما قد ترفع الشركات أسعارها بوتيرة أكثر استدامة. أما بقاء التوقعات «راسخة»، فيحد من خطر تحول صدمة طاقة مؤقتة إلى دوامة ذاتية التعزيز بين الأجور والأسعار.

وتدعم بيانات البنك المركزي الأوروبي القراءة القائلة إن ضغوط الأجور لا تزال تحت السيطرة نسبيًا. فقد بلغ مؤشر البنك لتتبع الأجور 2.6% في أبريل، مع توقع تراجع ضغوط نمو الأجور المتفاوض عليها خلال النصف الأول من 2026 واستقرارها عند مستويات أدنى خلال العام.

لماذا تعقّد أزمة هرمز حسابات التضخم؟

تعكس بيانات الأجور الوضع القائم حتى الآن، لكنها لا تضمن ما سيحدث إذا استمرت اضطرابات الطاقة. فقد بدأت الأسواق تسعّر احتمال استمرار القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز لفترة أطول، مع تراجع الآمال في التوصل إلى انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وطهران. وأبقى ذلك علاوة مخاطر في أسعار الطاقة وزاد المخاوف بشأن الإمدادات.

ووصف البنك المركزي الأوروبي صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران بأنها عامل قد يرفع التضخم في منطقة اليورو، في الوقت نفسه الذي يضعف فيه النمو الاقتصادي. كما أشارت توقعات موظفي البنك إلى انخفاض نمو اقتصاد المنطقة وارتفاع التضخم إذا أعيد فتح المضيق تدريجيًا فقط، مع بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة.

وهنا تظهر المعضلة بوضوح: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم إلى الأعلى، لكن تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج واضطراب الإمدادات قد تضعف الطلب والنمو. وسيكون السؤال الأهم أمام البنك المركزي الأوروبي هو ما إذا كانت الصدمة ستبقى محصورة في أسعار الطاقة، أم ستنتقل إلى الأجور وقطاع الخدمات والتوقعات طويلة الأجل.

ماذا يعني ذلك لقرار 10 سبتمبر؟

تشير تصريحات رين إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يريد الالتزام مسبقًا بمسار محدد للفائدة. وسيقارن صانعو السياسة بين مسارين رئيسيين:

• اعتدال ضغوط الأجور واستقرار التوقعات: قد يتيح ذلك للمسؤولين عدم الاستجابة آليًا لصدمة طاقة مصدرها خارجي، وانتظار مزيد من البيانات.
• استمرار تضخم الطاقة أو ظهور انتقال أوسع إلى الأسعار: قد تجعل زيادة مطالب الأجور واتساع نطاق رفع الأسعار أو فقدان التوقعات لثباتها، تشديد السياسة النقدية أكثر احتمالًا. وكان رين قد قال سابقًا إن السياسة النقدية ستحتاج إلى التحرك سريعًا إذا ترسخ التضخم عبر ارتفاع الأجور والأسعار.

وأظهر مسح البنك المركزي الأوروبي لخبراء التنبؤ الاقتصاديين أن توقعات التضخم العام والأساسي على المدى القريب رُفعت في الربع الثاني من 2026، بينما بقيت التوقعات طويلة الأجل للتضخم العام دون تغيير. ويدعم ذلك التمييز بين صدمة قصيرة الأجل قد تتلاشى، وبين فقدان أكثر خطورة للثقة في استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعمليًا، لن يتوقف قرار سبتمبر على ارتفاع أسعار الطاقة وحده، بل على الأدلة التي تكشف مدى استمراره وانتشاره. وسيراقب صانعو السياسة اتفاقات الأجور، وتضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، وما إذا كانت الشركات تمرر تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين على نطاق أوسع.

كيف قد يتفاعل اليورو مقابل الدولار؟

تأثير الصدمة في سوق العملات ليس أحادي الاتجاه. فإذا خلصت الأسواق إلى أن استمرار تضخم الطاقة سيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فقد ترتفع توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو، بما يدعم اليورو.

لكن استمرار اضطرابات مضيق هرمز سيزيد أيضًا تكاليف الطاقة في أوروبا ويضعف آفاق النمو. وإذا ركز المستثمرون على ضعف النشاط الأوروبي وارتفاع المخاطر الجيوسياسية أكثر من تركيزهم على احتمال تشديد البنك المركزي الأوروبي، فقد يزداد الطلب على الدولار الأميركي، ما يضغط على زوج اليورو/الدولار. وقد أبرزت تحليلات السوق هذا التعارض: فحتى إذا رفعت أسعار الطاقة توقعات زيادة جديدة في فائدة البنك المركزي الأوروبي، قد تكون صدمة النمو العامل الأهم بالنسبة إلى اليورو.

وكان زوج اليورو/الدولار يتداول أعلى قليلًا من مستوى 1.1600، لكن اتجاهه المقبل سيتوقف إلى حد كبير على كيفية تفسير الأسواق للصدمة: هل هي أولًا مشكلة تضخم تستدعي تحرك البنك المركزي الأوروبي، أم مشكلة أكبر تتعلق بتدهور شروط التبادل التجاري والنمو في أوروبا؟ تترك تصريحات رين الاحتمالين مفتوحين، لكنها توضح شرطًا أساسيًا: سيظل اعتدال نمو الأجور عاملًا مطمئنًا فقط ما دامت توقعات التضخم راسخة.