إنفاق أوروبا الدفاعي يعزز النمو… لكنه يرفع مخاطر التضخم والديون

التوسع الدفاعي السريع في أوروبا ليس قصة نمو بسيطة، بل معادلة تحمل مكاسب وتكاليف في آن واحد. فقد ارتفع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي من نحو 218 مليار يورو في 2021 إلى 418 مليار يورو في 2025، بما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

وبالنسبة إلى منطقة اليورو، تشير تحليلات البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي ستدعم الناتج الحقيقي، لكن حجم هذا الأثر وتوقيته وتوزيعه بين الدول لا تزال أموراً غير محسومة.

التحذير الأساسي: الإنفاق الإضافي ليس «غداءً مجانياً»

يمكن لطلبات الدفاع أن تنشّط المصانع وتزيد الطلب على المهندسين والتكنولوجيا والسلع المتخصصة. وقد يؤدي ذلك إلى رفع الإنتاج على المدى القصير، خصوصاً عندما تتوافر طاقات إنتاجية غير مستغلة.

لكن بناء القدرات العسكرية بسرعة وفي الوقت نفسه عبر دول عدة قد يضع الإنفاق الدفاعي في منافسة مباشرة مع الاستثمار المدني والاستهلاك على العمالة والمواد والطاقة والطاقة الإنتاجية.

وعندما يتوسع الطلب بوتيرة أسرع من العرض، يتحول جزء أكبر من الحافز المالي إلى ضغوط على الأسعار والأجور بدلاً من زيادة الإنتاج الحقيقي. لذلك يتعامل البنك المركزي الأوروبي مع أثر الإنفاق الدفاعي على التضخم بوصفه خطراً يجب مراقبته، لا نتيجة ثابتة سلفاً.

النمو مرشح للارتفاع، لكن «المضاعف» غير مضمون

تقدّر دراسة متعددة النماذج للبنك المركزي الأوروبي متوسط مضاعف أثر الإنفاق الحكومي في الناتج عند 0.93 خلال أفق عامين، مع اختلافات كبيرة بين النماذج.

وبعبارة عملية، يعني ذلك أن الأثر التقديري قريب من واحد إلى واحد، لكنه ليس مطابقاً له. كما أن مضاعفاً قريباً من الواحد يصف استجابة الناتج خلال فترة زمنية محددة؛ ولا يعني أن كل يورو يُنفق سيخلق زيادة دائمة في ثروة الدولة.

وسيتوقف الناتج النهائي على سرعة الإنفاق، وحالة الاقتصاد، ونوع المعدات التي يجري شراؤها، وما إذا كان إنتاجها يتم داخل أوروبا أو خارجها.

وتُدرج أحدث توقعات منظومة اليورو التحفيز المالي المرتبط بالدفاع والبنية التحتية ضمن العوامل الداعمة لنمو منطقة اليورو، على أن يتزايد أثره خلال أفق التوقعات. كما قدّرت تحليلات سابقة للبنك المركزي الأوروبي أن تدابير الدفاع الجديدة ستدعم النمو في 2026 و2027، مع أثر محدود على التضخم في السيناريو الأساسي.

لماذا لا ينظر البنك المركزي الأوروبي إلى رقم الإنفاق وحده؟

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، لا يكمن السؤال في حجم المبالغ التي تعلنها الحكومات فحسب، بل في الطريقة التي تؤثر بها هذه المبالغ في الطلب والعرض واستمرار التضخم.

فقد تستوعب الشركات زيادة تدريجية في الإنفاق الدفاعي مع آثار سعرية محدودة إذا استطاعت توسيع الإنتاج، وإذا تمكن العمال من الانتقال إلى القطاعات التي تتلقى الطلبيات الجديدة. أما موجة المشتريات المفاجئة فقد تكشف اختناقات في العمالة الماهرة، والهندسة، والمواد المتخصصة، والمدخلات الصناعية.

وهنا يظهر مساران محتملان للسياسة النقدية:

• مسار الطلب: يدعم الإنفاق العام الأقوى الناتج، وقد يقلل الحاجة إلى سياسة نقدية شديدة التيسير.
• مسار القدرة الإنتاجية: قد تجعل ندرة العمالة والمواد، إلى جانب استمرار ضغوط الأجور والأسعار، التضخم أكثر رسوخاً، ما يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً مما كان متوقعاً في ظروف أخرى.

وتشير نماذج البنك المركزي الأوروبي إلى أثر إيجابي في الناتج وأثر متوسط محدود في التضخم ضمن السيناريوهات المدروسة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه وجود قدر كبير من عدم اليقين.

لذلك لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يتعامل آلياً مع إعلان هدف دفاعي جديد؛ بل عليه متابعة الإنفاق الفعلي، والقيود على الطاقة الإنتاجية، ومسار التضخم المتحقق.

الأعباء المالية لن تتوزع بالتساوي

قد يسبب البرنامج الدفاعي نفسه ضغوطاً مالية مختلفة تماماً من دولة إلى أخرى. فالحكومات التي تتمتع بميزانيات أقوى قد تزيد الإنفاق من دون التضحية الفورية بأولويات أخرى. أما الدول ذات الديون المرتفعة أو الحيز المالي المحدود، فستواجه مفاضلة أكثر صعوبة بين الدفاع والاستثمار المدني والخدمات العامة واستدامة الدين.

وقد درس البنك المركزي الأوروبي سيناريو يرتفع فيه الإنفاق الدفاعي من نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول 2029، بما يعادل تيسيراً مالياً يبلغ نحو 1.8% من الناتج في ذلك العام. وهذه فرضية على مستوى منطقة اليورو، وليست توقعاً بأن تسلك كل دولة المسار نفسه أو تواجه النتائج ذاتها.

كما تؤثر طريقة التمويل في انتقال الصدمة إلى الاقتصاد:

• تمويل العجز: يمنح دفعة أقوى للطلب على المدى القريب، لكنه يزيد الاقتراض وتكاليف خدمة الدين مستقبلاً.
• التمويل الضريبي: قد يقلص صافي أثر الطلب، لأنه يسحب جزءاً من القوة الشرائية من الأسر أو الشركات.
• التمويل الأوروبي المشترك: يمكن أن يوزع التكاليف بين الدول ويسهّل المشتريات المنسقة، ولا سيما عندما تختلف القدرات المالية الوطنية.

وهذه آليات اقتصادية وليست ضمانات. إذ يعتمد أثرها على توقيت المدفوعات، ومصداقية الخطط المالية، ورد فعل الأسواق المالية.

مكان إنفاق الأموال قد يحدد حجم العائد الأوروبي

يكون الأثر الاقتصادي المحلي للإنفاق الدفاعي أكبر عندما توفر الشركات الأوروبية المعدات والخدمات. وتلفت مراجعة الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي إلى أن شراء المعدات الدفاعية من داخل الاتحاد الأوروبي يعني مضاعفاً مالياً أعلى.

أما الشراء من موردين خارج أوروبا، فقد يدفع جزءاً من الطلب إلى اقتصادات أخرى. وقد يحقق ذلك قيمة عسكرية، لكنه يقلل الدفعة الفورية للإنتاج الأوروبي ويحد من تطوير القدرات الصناعية المحلية.

ومن ثم، يمكن للمشتريات المنسقة والأنظمة القابلة للتشغيل البيني وتوسيع الإنتاج الأوروبي أن تحسن العائد الاستراتيجي والاقتصادي معاً. غير أن هذه الفائدة ليست تلقائية؛ فهي تتطلب تجنب الازدواجية، وحسن توجيه الاستثمارات، وبناء القدرات بسرعة تكفي لتلبية الطلب.

المكاسب طويلة الأجل ممكنة، لكنها غير مضمونة

قد يحقق البحث والتطوير الدفاعي فوائد أوسع للإنتاجية إذا انتقلت التقنيات إلى تطبيقات مدنية. كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى حجم احتياجات التمويل العام للدفاع، بالتوازي مع التحولين الأخضر والرقمي في أوروبا.

لكن لا ينبغي اعتبار هذه الآثار غير المباشرة عائداً مضموناً على الإنفاق العسكري. فهي تعتمد على جودة المشتريات، وانتقال نتائج الأبحاث، وتبني القطاع الخاص، وما إذا كان الاستثمار الدفاعي سيكمل المشاريع المدنية المنتجة بدلاً من مزاحمتها.

الخلاصة

يمكن فهم رسالة البنك المركزي الأوروبي على أنها تفاؤل مشروط. فالتوسع الدفاعي الأوروبي قادر على دعم الناتج في منطقة اليورو، وتضع تقديرات النماذج متوسط مضاعف الإنفاق الحكومي خلال عامين قريباً من الواحد.

لكن النتيجة الاقتصادية ستكون أقل إيجابية إذا جاء الإنفاق بسرعة تفوق قدرة العرض على الاستجابة، أو إذا جرى شراء نسبة كبيرة من المعدات من خارج أوروبا، أو إذا أدت ضغوط الدين في بعض الدول إلى تقييد الاستثمارات الأخرى.

وبالنسبة إلى السياسة النقدية، ستتمثل المتغيرات الحاسمة في سرعة الإنفاق وتركيبته ومدى انتقاله إلى الأسعار. أما الحكومات، فعليها تعزيز الدفاع من دون تحويل الاستجابة الأمنية الضرورية إلى صدمة طلب غير مُدارة أو إلى مصدر أعمق للتباعد المالي بين الدول الأوروبية.