ويأتي هذا الخفض بعد تاريخ متقلب للصندوق في تداولات IBIT. ففي الربع الرابع من عام 2025، باعت بريفان هاورد نحو 31.2 مليون سهم، ما خفّض مركزها بنحو 86%، من 36.7 مليون سهم إلى قرابة 5.5 مليون سهم، كما تراجعت القيمة المعلنة من حوالي 2.4 مليار دولار إلى 275 مليون دولار.

وتُظهر الإفصاحات اللاحقة أن حجم تعرض الصندوق تغيّر مجدداً، وهو ما يوضح سبب عدم اعتبار رصيد نهاية ربع واحد دليلاً على قرار استثماري دائم أو موقف طويل الأجل من بيتكوين.

غراهام كابيتال تقلّص تعرضها، لكن الأرقام الدقيقة غير محسومة

تفيد التقارير المتاحة بأن غراهام كابيتال خفضت حيازتها من IBIT بنحو 72% خلال الربع الثاني. ويذكر تقرير آخر أن الخفض كان أقرب إلى 75%، مع بقاء مركز تبلغ قيمته نحو 9 ملايين دولار.

لكن الأدلة المتاحة لا تثبت بصورة متسقة عدد الأسهم الذي كانت تملكه غراهام في الربع الأول وعدد الأسهم المتبقي في الربع الثاني. فإحدى قواعد بيانات المحافظ تذكر نحو مليوني سهم بقيمة 67 مليون دولار، مع انخفاض بنسبة 38%، بينما تعرض بيانات لفترة سابقة امتلاك 925,862 سهماً.

وبما أن هذه الأرقام تتعارض مع التقارير التي تتحدث عن خفض يقارب 72% في الربع الثاني، فإن الاستنتاج الأكثر تحفظاً هو أن غراهام كابيتال خفّضت بشكل كبير تعرضها المعلن لـIBIT، من دون إمكانية التحقق بثقة من أرقام ما قبل الخفض وبعده أو من القيمة المتبقية بدقة.

المؤسسات الأخرى ترسم سوقاً منقسمة

لا تُظهر إفصاحات الربع الثاني استجابة مؤسسية موحدة لتراجع بيتكوين:

• جيه بي مورغان زاد حيازته المعلنة من IBIT إلى نحو 10.4 مليون سهم، بقيمة تقارب 355.7 مليون دولار، مقارنةً بنحو 8.3 مليون سهم وقيمة تقارب 162 مليون دولار في الربع الأول.
• مورغان ستانلي أبلغ أيضاً عن عدد أكبر من أسهم IBIT، إذ ارتفع العدد من حوالي 13.4 مليوناً إلى 16.5 مليون سهم، بزيادة نسبتها 23%. وبلغت قيمة المركز المعلن نحو 549 مليون دولار في نهاية الربع.
• إفصاح يو بي إس يعكس تغيراً أكثر تعقيداً في التعرض؛ إذ تحدثت التقارير عن تحول في مزيج الخيارات المعلن، بينما تضع إحدى البيانات حيازتها من IBIT في 30 يونيو عند نحو 2.5 مليون سهم بقيمة 90 مليون دولار.
• لا تثبت الأدلة المتاحة نشاط بريدج ووتر بشكل كافٍ، ولذلك لا يصح إدراجها ضمن ادعاء بأن جميع المؤسسات الكبرى راكمت بيتكوين أو صناديقها المتداولة.

وتبرز حالة مورغان ستانلي أهمية التمييز بين الأدوات المالية المختلفة. فالتقارير تتحدث عن خفض في وحدات صناديق خارجية، بالتزامن مع ظهور صندوق بيتكوين يحمل علامة مورغان ستانلي؛ إلا أن الإفصاحات لا تثبت أن ذلك كان تحويلاً مباشراً للأصول من منتج إلى آخر.

الرقم الإجمالي كان أكثر صموداً من عناوين الخفض

على مستوى مجموعة المؤسسات التي شملها تحليل الربع الثاني، ارتفعت حيازات صناديق بيتكوين المتداولة المبلّغ عنها عبر إفصاحات 13F بنسبة 7.5%، رغم انخفاض سعر بيتكوين بنحو 14% خلال الربع.

ويعني ذلك أن الإضافات التي نفذتها مؤسسات أخرى فاقت، في المحصلة، التخفيضات الكبيرة التي أجرتها بريفان هاورد وغراهام كابيتال. وتكشف البيانات في الوقت نفسه عن عدة اتجاهات متزامنة: صناديق ماكرو خفّضت تعرضها لصناديق التداول الفورية، وبنوك كبرى أبلغت عن مراكز أكبر في IBIT، بينما حافظت مؤسسات أخرى على مراكزها أو غيّرت الأدوات التي تستخدمها.

وعليه، فإن الوصف الأدق للسوق هو تباين المراكز الاستثمارية، وليس وجود إجماع مؤسسي واحد تجاه بيتكوين.

خلفية سوقية صعبة

جاءت هذه التخفيضات في ظل بيئة ضعيفة لسوق العملات المشفرة. فقد أظهرت تقديرات مختلفة أن بيتكوين تراجعت بنحو 32% إلى 33% منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول من 2026، بينما تراوح انخفاضها في الربع الثاني وحده بين نحو 13.4% و14.2% بحسب مجموعة البيانات المستخدمة.

كما أصبحت تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة أقل دعماً للسوق. وسجلت الصناديق الفورية المدرجة في الولايات المتحدة أكثر من 465 مليون دولار من التدفقات الخارجة يومي 23 و24 يوليو، مع تغلب المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة على الزخم المتعلق بالسياسات التنظيمية.

وفي الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، سجلت الصناديق الأميركية الثلاثة عشر نحو 389.7 مليون دولار من صافي السحوبات، بعد أن حققت تدفقات داخلة بقيمة 853.5 مليون دولار في الأسبوع السابق.

قد تساعد هذه الظروف في تفسير سبب خفض بعض المديرين تعرضهم المباشر لبيتكوين الفورية. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت سبباً واحداً لكل صفقة، كما لا تتحقق بصورة مستقلة من جميع عناصر السرد الأوسع المتعلق بتعثر التشريعات الأميركية الخاصة بالعملات المشفرة.

لماذا لا يمثل انخفاض حيازات 13F توقعاً مؤكداً لسعر بيتكوين؟

يُستخدم نموذج 13F لتتبع الحيازات الأميركية المعلنة في تاريخ محدد، لكنه ليس سجلاً فورياً للمحفظة. وتوفر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بيانات دورية وملفات مجمعة، لا معلومات متواصلة عن عمليات التداول.

لذلك، فإن انخفاض حيازة IBIT لا يعني بالضرورة أن المدير أصبح متشائماً هيكلياً تجاه بيتكوين. فقد يكون التغير نتيجة إعادة توازن للمحفظة، أو التحوط، أو تعديل صفقة المراجحة وفروق الأسعار، أو احتياجات السيولة، أو الانتقال من أسهم الصندوق الفوري إلى الخيارات أو أداة استثمارية أخرى. وتؤكد التغيرات المتكررة لدى بريفان هاورد في تعرضها الفوري وفي الخيارات أهمية هذا القيد.

والأمر نفسه ينطبق في الاتجاه المعاكس: فارتفاع حيازة صندوق متداول لا يثبت وجود رؤية صعودية مستدامة. إذ لا يكشف نموذج 13F عادةً عن مراكز البيع على المكشوف، أو كثير من المشتقات، أو الحيازات غير الأميركية، أو التداولات التي تمت بعد نهاية الربع، كما لا يوضح دائماً ما إذا كان التعرض مملوكاً لحساب المؤسسة أو لحساب عملائها.

الخلاصة

القراءة الأكثر تحفظاً لإفصاحات الربع الثاني هي أن بريفان هاورد وغراهام كابيتال نفذتا خفضاً كبيراً في حيازاتهما المعلنة من IBIT، بينما أضافت مؤسسات أخرى تعرضاً لصناديق بيتكوين أو أعادت هيكلته. وتكشف الإفصاحات عن سوق مؤسسية منقسمة، لكنها لا تقدم دليلاً قاطعاً على أن المستثمرين المؤسساتيين تخلوا ككل عن بيتكوين.

ويأتي هذا الخفض بعد تاريخ متقلب للصندوق في تداولات IBIT. ففي الربع الرابع من عام 2025، باعت بريفان هاورد نحو 31.2 مليون سهم، ما خفّض مركزها بنحو 86%، من 36.7 مليون سهم إلى قرابة 5.5 مليون سهم، كما تراجعت القيمة المعلنة من حوالي 2.4 مليار دولار إلى 275 مليون دولار.

وتُظهر الإفصاحات اللاحقة أن حجم تعرض الصندوق تغيّر مجدداً، وهو ما يوضح سبب عدم اعتبار رصيد نهاية ربع واحد دليلاً على قرار استثماري دائم أو موقف طويل الأجل من بيتكوين.

غراهام كابيتال تقلّص تعرضها، لكن الأرقام الدقيقة غير محسومة

تفيد التقارير المتاحة بأن غراهام كابيتال خفضت حيازتها من IBIT بنحو 72% خلال الربع الثاني. ويذكر تقرير آخر أن الخفض كان أقرب إلى 75%، مع بقاء مركز تبلغ قيمته نحو 9 ملايين دولار.

لكن الأدلة المتاحة لا تثبت بصورة متسقة عدد الأسهم الذي كانت تملكه غراهام في الربع الأول وعدد الأسهم المتبقي في الربع الثاني. فإحدى قواعد بيانات المحافظ تذكر نحو مليوني سهم بقيمة 67 مليون دولار، مع انخفاض بنسبة 38%، بينما تعرض بيانات لفترة سابقة امتلاك 925,862 سهماً.

وبما أن هذه الأرقام تتعارض مع التقارير التي تتحدث عن خفض يقارب 72% في الربع الثاني، فإن الاستنتاج الأكثر تحفظاً هو أن غراهام كابيتال خفّضت بشكل كبير تعرضها المعلن لـIBIT، من دون إمكانية التحقق بثقة من أرقام ما قبل الخفض وبعده أو من القيمة المتبقية بدقة.

المؤسسات الأخرى ترسم سوقاً منقسمة

لا تُظهر إفصاحات الربع الثاني استجابة مؤسسية موحدة لتراجع بيتكوين:

• جيه بي مورغان زاد حيازته المعلنة من IBIT إلى نحو 10.4 مليون سهم، بقيمة تقارب 355.7 مليون دولار، مقارنةً بنحو 8.3 مليون سهم وقيمة تقارب 162 مليون دولار في الربع الأول.
• مورغان ستانلي أبلغ أيضاً عن عدد أكبر من أسهم IBIT، إذ ارتفع العدد من حوالي 13.4 مليوناً إلى 16.5 مليون سهم، بزيادة نسبتها 23%. وبلغت قيمة المركز المعلن نحو 549 مليون دولار في نهاية الربع.
• إفصاح يو بي إس يعكس تغيراً أكثر تعقيداً في التعرض؛ إذ تحدثت التقارير عن تحول في مزيج الخيارات المعلن، بينما تضع إحدى البيانات حيازتها من IBIT في 30 يونيو عند نحو 2.5 مليون سهم بقيمة 90 مليون دولار.
• لا تثبت الأدلة المتاحة نشاط بريدج ووتر بشكل كافٍ، ولذلك لا يصح إدراجها ضمن ادعاء بأن جميع المؤسسات الكبرى راكمت بيتكوين أو صناديقها المتداولة.

وتبرز حالة مورغان ستانلي أهمية التمييز بين الأدوات المالية المختلفة. فالتقارير تتحدث عن خفض في وحدات صناديق خارجية، بالتزامن مع ظهور صندوق بيتكوين يحمل علامة مورغان ستانلي؛ إلا أن الإفصاحات لا تثبت أن ذلك كان تحويلاً مباشراً للأصول من منتج إلى آخر.

الرقم الإجمالي كان أكثر صموداً من عناوين الخفض

على مستوى مجموعة المؤسسات التي شملها تحليل الربع الثاني، ارتفعت حيازات صناديق بيتكوين المتداولة المبلّغ عنها عبر إفصاحات 13F بنسبة 7.5%، رغم انخفاض سعر بيتكوين بنحو 14% خلال الربع.

ويعني ذلك أن الإضافات التي نفذتها مؤسسات أخرى فاقت، في المحصلة، التخفيضات الكبيرة التي أجرتها بريفان هاورد وغراهام كابيتال. وتكشف البيانات في الوقت نفسه عن عدة اتجاهات متزامنة: صناديق ماكرو خفّضت تعرضها لصناديق التداول الفورية، وبنوك كبرى أبلغت عن مراكز أكبر في IBIT، بينما حافظت مؤسسات أخرى على مراكزها أو غيّرت الأدوات التي تستخدمها.

وعليه، فإن الوصف الأدق للسوق هو تباين المراكز الاستثمارية، وليس وجود إجماع مؤسسي واحد تجاه بيتكوين.

خلفية سوقية صعبة

جاءت هذه التخفيضات في ظل بيئة ضعيفة لسوق العملات المشفرة. فقد أظهرت تقديرات مختلفة أن بيتكوين تراجعت بنحو 32% إلى 33% منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول من 2026، بينما تراوح انخفاضها في الربع الثاني وحده بين نحو 13.4% و14.2% بحسب مجموعة البيانات المستخدمة.

كما أصبحت تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة أقل دعماً للسوق. وسجلت الصناديق الفورية المدرجة في الولايات المتحدة أكثر من 465 مليون دولار من التدفقات الخارجة يومي 23 و24 يوليو، مع تغلب المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة على الزخم المتعلق بالسياسات التنظيمية.

وفي الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، سجلت الصناديق الأميركية الثلاثة عشر نحو 389.7 مليون دولار من صافي السحوبات، بعد أن حققت تدفقات داخلة بقيمة 853.5 مليون دولار في الأسبوع السابق.

قد تساعد هذه الظروف في تفسير سبب خفض بعض المديرين تعرضهم المباشر لبيتكوين الفورية. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت سبباً واحداً لكل صفقة، كما لا تتحقق بصورة مستقلة من جميع عناصر السرد الأوسع المتعلق بتعثر التشريعات الأميركية الخاصة بالعملات المشفرة.

لماذا لا يمثل انخفاض حيازات 13F توقعاً مؤكداً لسعر بيتكوين؟

يُستخدم نموذج 13F لتتبع الحيازات الأميركية المعلنة في تاريخ محدد، لكنه ليس سجلاً فورياً للمحفظة. وتوفر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بيانات دورية وملفات مجمعة، لا معلومات متواصلة عن عمليات التداول.

لذلك، فإن انخفاض حيازة IBIT لا يعني بالضرورة أن المدير أصبح متشائماً هيكلياً تجاه بيتكوين. فقد يكون التغير نتيجة إعادة توازن للمحفظة، أو التحوط، أو تعديل صفقة المراجحة وفروق الأسعار، أو احتياجات السيولة، أو الانتقال من أسهم الصندوق الفوري إلى الخيارات أو أداة استثمارية أخرى. وتؤكد التغيرات المتكررة لدى بريفان هاورد في تعرضها الفوري وفي الخيارات أهمية هذا القيد.

والأمر نفسه ينطبق في الاتجاه المعاكس: فارتفاع حيازة صندوق متداول لا يثبت وجود رؤية صعودية مستدامة. إذ لا يكشف نموذج 13F عادةً عن مراكز البيع على المكشوف، أو كثير من المشتقات، أو الحيازات غير الأميركية، أو التداولات التي تمت بعد نهاية الربع، كما لا يوضح دائماً ما إذا كان التعرض مملوكاً لحساب المؤسسة أو لحساب عملائها.

الخلاصة

القراءة الأكثر تحفظاً لإفصاحات الربع الثاني هي أن بريفان هاورد وغراهام كابيتال نفذتا خفضاً كبيراً في حيازاتهما المعلنة من IBIT، بينما أضافت مؤسسات أخرى تعرضاً لصناديق بيتكوين أو أعادت هيكلته. وتكشف الإفصاحات عن سوق مؤسسية منقسمة، لكنها لا تقدم دليلاً قاطعاً على أن المستثمرين المؤسساتيين تخلوا ككل عن بيتكوين.