اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين يدخل مرحلة جديدة

شهد يوليو 2026 تحولاً مهماً في اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين. فقد منح قانون الطيران المدني المعدّل القطاع أساساً قانونياً وطنياً واضحاً، في وقت كشف فيه معرض شنغهاي الدولي للتنقل الجوي المتقدم عن منظومة صناعية أوسع بكثير من مجرد نماذج أولية تحلق في الهواء. وتوحي التطورات بأن العمليات تتجه إلى مزيد من التوحيد وقابلية التوسع، لكنها لا تثبت بعد أن سيارات الأجرة الجوية أو شبكات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) داخل المدن أصبحت مربحة تجارياً.

التحول القانوني: من دعم السياسات إلى مظلة تشريعية

دخل قانون الطيران المدني الصيني المعدّل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. ويتألف القانون من 16 فصلاً و262 مادة، ويتضمن أحكاماً لدعم تطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة وتنظيم الطائرات غير المأهولة. 1719

وتنص المادة 225 على تحسين تخصيص موارد المجال الجوي منخفض الارتفاع، ودفع إنشاء منصات للرقابة والخدمات المرتبطة بالطيران المدني منخفض الارتفاع وتطبيقاته، إلى جانب وضع أنظمة ومعايير لصلاحية الطيران وإدارة الرحلات تناسب طبيعة القطاع. كما تتيح للجهات الوطنية المعنية والحكومات الإقليمية وضع خطط للتنمية ودعم الابتكار والتطبيقات الجديدة. 21

وتكمن أهمية ذلك في أن الطيران منخفض الارتفاع لا يمكن أن يتوسع اعتماداً على تجارب محلية وموافقات استثنائية لكل رحلة. فالمشغلون يحتاجون إلى قواعد يمكن التنبؤ بها تشمل الطائرات، والمشغلين، والمسارات، والرقابة والسلامة. ولا يلغي القانون الجديد هذه المتطلبات، بل يضع إطاراً وطنياً يمكن تطويرها داخله.

معرض شنغهاي عرض «منظومة صناعية» لا مجرد آلات طائرة

أقيم معرض شنغهاي الدولي للتنقل الجوي المتقدم بين 22 و25 يوليو في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات بمدينة شنغهاي. ووفقاً للمنظمين والتغطية الرسمية، شاركت فيه 452 جهة عارضة، ونُظمت أكثر من 80 جلسة ومنتدى، وامتد المعرض على مساحة 60 ألف متر مربع. وشملت المعروضات تصنيع الطائرات، والمكونات، والبنية التحتية، والسلامة، والخدمات الصناعية. 18

وتكشف الأرقام أيضاً عن اتساع نطاق القطاع. فقد عُرضت 51 طائرة أو نموذجاً من طائرات eVTOL، و18 طائرة أو نموذجاً من طائرات الطيران العام، إضافة إلى 501 طائرة مسيّرة. كما شهد المعرض 23 إطلاقاً عالمياً لمنتجات و42 إطلاقاً محلياً. 1314

لكن الإشارة الأهم تمثلت في القدرات المساندة المحيطة بالطائرات. فالتشغيل القابل للتوسع يحتاج إلى مواقع للإقلاع والهبوط، وحلول للشحن أو الخدمات اللوجستية للبطاريات، وشبكات اتصالات ومراقبة، وأنظمة لإدارة الحركة الجوية، وصيانة وتأمين وخدمات أخرى. وقد ركزت التغطية على هذه الطبقة الأقل ظهوراً من البنية التحتية باعتبارها عنصراً أساسياً لجعل الطيران منخفض الارتفاع قابلاً للتطبيق على نطاق واسع. 10

بعبارة أخرى، السوق الناشئة ليست سوق طائرات فحسب، بل سوق متكاملة تجمع الطيران واللوجستيات والبرمجيات والبنية التحتية والخدمات.

ماذا يعني رقم 1.5 تريليون يوان؟ وماذا لا يعني؟

نُسب إلى إدارة الطيران المدني الصينية توقع بلوغ اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين نحو 1.5 تريليون يوان في عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى أكثر من 3.5 تريليون يوان بحلول 2035. 4043

لكن ينبغي قراءة هذا الرقم بحذر. فاقتصاد الارتفاعات المنخفضة يشمل الطيران المدني المأهول وغير المأهول، ويمتد إلى تطبيقات مثل الزراعة، والتفتيش، واللوجستيات، والاستجابة للطوارئ، وخدمات صناعية أخرى. لذلك لا ينبغي اعتباره مقياساً لإيرادات طائرات eVTOL المخصصة لنقل الركاب وحدها.

وتوضح الطائرات المسيّرة الزراعية الفارق بين حجم القطاع الواسع وبين رؤية سيارات الأجرة الجوية. فقد وصفت شركة يونايتد إيركرافت عمليات الطائرات المسيّرة الزراعية بأنها أكبر تطبيق مدني لديها وأكثرها نضجاً على نطاق واسع، إلى جانب الإنقاذ في حالات الطوارئ، والخدمات اللوجستية منخفضة الارتفاع، وخدمات قطاع الكهرباء. 3

ومن المرجح أن تأتي أقرب الفرص التجارية من مهام متكررة ومحددة بوضوح، يمكن للطائرات المسيّرة أن توفر فيها الوقت أو العمالة. أما نقل الركاب فيمثل خطوة أكثر تعقيداً، لأنه يضيف متطلبات الاعتماد، والسلامة العامة، والموثوقية، والإخلاء، وخدمة العملاء.

أقاليم متخصصة بدلاً من نموذج واحد للجميع

يتطور اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين عبر نقاط قوة إقليمية مختلفة. وترتبط شنتشن بتصنيع الطائرات المسيّرة واللوجستيات وتشغيل طائرات الشحن المسيّرة، بينما تضع شنغهاي نفسها في موقع مركز للتنقل الجوي المتقدم وتطوير طائرات eVTOL والتنسيق بين حلقات صناعية أوسع. وتصف التقارير المتخصصة مسارات طائرات الشحن المسيّرة في شنتشن وطموح شنغهاي إلى بناء تجمع صناعي يتمحور حول eVTOL. 11

ويقدم هذا التباين دلالة مهمة. إذ يمكن لطائرات الشحن المسيّرة العمل على مسارات محددة وخدمة الطلب الصناعي أو اللوجستي من دون الحاجة فوراً إلى تبنٍّ جماهيري لنقل الركاب جواً. كما أن مزيج شنغهاي الذي جمع بين طائرات eVTOL وطائرات الطيران العام والطائرات المسيّرة يشير إلى أن السوق ستتطور على عدة مسارات في وقت واحد، بدلاً من الانتقال مباشرة من النماذج الأولية إلى انتشار واسع لسيارات الأجرة الجوية. 13

لماذا يبدأ المسار العملي بالشحن قبل الركاب؟

غالباً ما يُلخّص منطق التطور الحذر للقطاع في مبدأ «ثلاثة أولاً وثلاثة لاحقاً»:

• الشحن أولاً، ثم الركاب؛
• المناطق الطرفية أولاً، ثم المدن المكتظة؛
• المجال الجوي المنفصل أولاً، ثم المجال الجوي المدمج.

ويعكس هذا المبدأ اختلاف المخاطر والمتطلبات التشغيلية بين كل مرحلة وأخرى. فمسارات الشحن تتيح جمع البيانات التشغيلية واختبار موثوقية الإرسال والصيانة والاتصالات وأنظمة إدارة الحركة الجوية، من دون وضع ركاب داخل الطائرة. كما أن الإشراف على المناطق الطرفية أو الخاضعة للرقابة أسهل من الإشراف على مراكز المدن، حيث تتداخل المباني والسكان والطيران التقليدي والطائرات الأخرى في بيئة أكثر تعقيداً. 52

ولا يعني ذلك التخلي عن طائرات eVTOL المخصصة للركاب، بل اعتماد ترتيب زمني واضح: بناء عمليات آمنة ومتكررة في ظروف أبسط قبل خوض المهام الأصعب.

التحدي الحقيقي: تحويل التكنولوجيا من عرض تجريبي إلى تشغيل يومي

لا تمثل أداءات الطائرة سوى جزء واحد من جدواها التجارية. فالمشغلون يحتاجون أيضاً إلى أنظمة موثوقة للتحكم في الرحلات، والاتصالات، والمراقبة، وإدارة الأساطيل، وتنسيق الحركة الجوية، وإجراءات التعامل مع الحالات غير الطبيعية. والاختبار الحقيقي ليس قدرة الطائرة على إنجاز رحلة استعراضية، بل قدرتها على العمل مراراً بمستوى مقبول من السلامة والتكلفة.

وتوضح أنشطة الطائرات المسيّرة الزراعية التي أبلغت عنها يونايتد إيركرافت أهمية مواءمة التكنولوجيا مع حاجة تجارية محددة. فالعمليات الزراعية المتكررة قد تقدم نموذجاً اقتصادياً أوضح من خدمات نقل الركاب في مراحلها الأولى، خصوصاً عندما تُصمم الطائرة ونموذج التشغيل حول مهمة بعينها. 3

أما مطورو eVTOL، فعليهم الإجابة عن أسئلة تجارية أكثر صعوبة، من بينها الاعتماد، والموثوقية، ومعدلات جاهزية الطائرات للإقلاع، وسرعة الصيانة، وتكاليف الطاقة، واستغلال المسارات، والسعر الذي يقبل العملاء دفعه. وستحدد هذه العوامل ما إذا كانت الطائرة الواعدة ستتحول إلى خدمة فعلية.

التنظيم: عامل تمكين وفرامل في الوقت نفسه

قد تؤدي قواعد السلامة إلى إبطاء نشر التقنيات، لكنها تخلق في المقابل الظروف اللازمة للتشغيل المنتظم. ويركز القانون المعدّل على صلاحية الطيران، وإدارة الرحلات، وموارد المجال الجوي، ومنصات الخدمات الرقابية، بهدف جعل التطوير أكثر تنظيماً مع الإبقاء على الرقابة المتعلقة بالسلامة. 21

وسيتطلب بناء بيئة تشغيل ناضجة أكثر من مجرد ذكر أنشطة الارتفاعات المنخفضة في نص قانوني. إذ ستحتاج المنظومة إلى قواعد عملية لاعتماد الطائرات، وتحديد مسؤوليات المشغلين، والصيانة، والتعريف والتتبع، والرقابة، والإبلاغ عن الحوادث، والأمن السيبراني، والتأمين. وسيحدد تطبيق هذه الأنظمة مدى سرعة تحول التجارب المحلية إلى شبكات قابلة للتكرار.

العقبات التي ستحدد ربحية الشبكات

لا تزال عدة قيود أكثر أهمية من عدد النماذج الأولية المعروضة:

• الوصول إلى المجال الجوي: يحتاج المشغلون إلى ممرات جوية متاحة ويمكن التنبؤ بها، لا إلى أذونات منفصلة ومعزولة. وستؤثر عملية التنسيق بين سلطات الطيران ومستخدمي المجال الجوي الآخرين في تكرار الرحلات وتصميم الشبكات.
• البنية التحتية: يجب إنشاء مهابط طائرات eVTOL، ومناطق للتحميل، ومحطات للشحن أو تبديل البطاريات، وخدمات اتصالات وطقس ومراقبة وصيانة في مواقع يوجد فيها طلب فعلي.
• المعايير القابلة للتشغيل البيني: ينبغي أن تتوافق الطائرات، ووصلات البيانات، ومنصات إدارة الحركة الجوية، وأنظمة الشحن، وإجراءات الصيانة، وأطر التأمين عبر المناطق المختلفة، لتجنب نشوء أنظمة محلية غير متوافقة.
• ثقة الجمهور: ستكتسب الضوضاء والخصوصية والانطباعات المتعلقة بالسلامة ومدى تقبل المجتمع للحوادث أهمية خاصة في عمليات نقل الركاب فوق المناطق المأهولة.
• الكوادر المتخصصة: يحتاج القطاع إلى خبراء في صلاحية الطيران، ومهندسين، وفنيي صيانة، وطيارين عن بُعد، ومديري سلامة، ومتخصصين في إدارة الحركة الجوية منخفضة الارتفاع، وليس إلى مصممي المركبات وحدهم.

هذه تحديات تخص الشبكة بأكملها. فالطائرة القادرة لا تستطيع وحدها إنشاء خدمة قابلة للحياة إذا افتقرت إلى مسارات معتمدة، وبنية للهبوط، ودعم للصيانة، وموظفين مدربين، وطلب كافٍ يحافظ على ارتفاع معدل الاستخدام.

ما الخطوة التالية؟

يبدو أن التسلسل التجاري الأكثر واقعية سيبدأ بخدمات متكررة للطائرات المسيّرة في الزراعة، والتفتيش، والاستجابة للطوارئ، ونقل الشحنات الحساسة للوقت. ويمكن لمسارات الشحن الثابتة أن توفر بعد ذلك اختباراً أكثر صعوبة لعمليات الشبكات. ثم قد تأتي مسارات ركاب خاضعة للإشراف في مواقع أقل خطورة، على أن تصل الخدمات داخل المدن المكتظة وفي المجال الجوي المدمج لاحقاً، إذا دعمتها إجراءات الاعتماد، وقبول الجمهور، واقتصاديات التشغيل.

لذلك يبدو يوليو 2026 أقل شبهاً بلحظة تحوّل فيها اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين فجأة إلى سوق نقل جماعي للركاب، وأكثر شبهاً بلحظة أصبح فيها مسار الانتقال مؤسسياً وقانونياً أوضح. فقد وفر القانون أساساً وطنياً، وكشف معرض شنغهاي عمق المنظومة الصناعية، وقدمت تطبيقات الطائرات المسيّرة القائمة نقطة انطلاق عملية. أما الاختبار التالي فهو قدرة هذه العناصر على الاندماج في خدمات آمنة، كثيرة الاستخدام، ومربحة.