كان تحذيره الأساسي هو أن المشاركة المباشرة للمفوضية ستؤدي إلى النتيجة التي تدّعي الحزمة معالجتها: أي اتخاذ قرارات بيروقراطية بطيئة. وكتب فوكيه: "نحن بحاجة إلى تجنب مخاطر التعقيد المفرط والبيروقراطية، مع الاعتماد على خبرة القطاع الخاص" .

وقد أثارت مجموعة الصناعة "ديجيتال يوروب" (DIGITALEUROPE) إنذارًا مشابهًا، داعية إلى تقليص أوقات الموافقة على المشاريع الاستراتيجية إلى أقل من سبعة أشهر وتبسيط الإطار التنظيمي الأوسع لتقليل تكاليف الامتثال على شركات الرقائق .

ما هو النهج البديل الذي نادى به؟

كان الاقتراح المضاد الذي قدمه فوكيه واضحًا ومباشرًا: عملية تصاعدية يقودها القطاع الخاص (من الأسفل إلى الأعلى)، حيث تقترح الشركات المشاريع بناءً على طلب السوق وليس التوجيهات السياسية. وأشاد بمبادرات المفوضية الخاصة بجانب الطلب - وتحديدًا "مسرعات الطلب" الجديدة التي تربط منتجي الرقائق بالمشترين من خلال اتفاقيات شراء - وبتعيين جيم هيجمان سنابي كمبعوث خاص للسيادة التقنية .

يتوافق هذا الموقف مع ردود فعل الصناعة من منظمة SEMI Europe وائتلاف أوسع لشركات أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي، والذي دعا إلى التحول "من نهج قائم على العرض إلى استراتيجية طويلة الأجل تعالج الطلب الفعلي في السوق" . ذهب تقرير صناعي مشترك صدر في مارس 2026 إلى أبعد من ذلك، حيث حث الاتحاد الأوروبي على توفير إطار "تقود فيه الصناعات المستخدمة النهائية ومصممو/مصنعو أشباه الموصلات تصميم الأنظمة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف" بدلاً من أن يتم توجيههم من بروكسل .

عام كامل من انتقاد التوجهات التنظيمية

لم يكن اعتراض فوكيه في 5 يونيو شكوى منعزلة، بل هو استمرار لنمط ثابت من الانتقادات التي وجهها للمنظمين في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2025:

• قانون الذكاء الاصطناعي (مايو 2026): في مقابلة مع بوليتيكو، عبّر فوكيه عن إحباطه بعبارة لا تُنسى: "لم نبدأ بالركض، لم نبدأ حتى بالمشي، وكانت أمامنا بالفعل كل العقبات التي تمنعنا من السير." وجادل بأن الاتحاد الأوروبي وافق على مجموعة قواعده للذكاء الاصطناعي قبل أن يكون لدى التكتل قطاع ذكاء اصطناعي ذي معنى .
• الإفراط التنظيمي يطرد الشركات (مايو 2026): حذر من أن القواعد الأوروبية التقييدية لا تتماشى مع احتياجات الصناعة، مما يخاطر بهجرة جماعية لشركات التقنية من المنطقة .
• تأخيرات قانون الرقائق 1.0 (مايو 2026): في مقال رأي وقّعه بالمشاركة مع ستة رؤساء تنفيذيين آخرين لشركات تقنية أوروبية، كتب فوكيه: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من 'قانون الرقائق'، ما زلنا ننتظر تأثيره" .

الحجة المركزية لفوكيه في كل هذه التدخلات تبقى كما هي: غريزة أوروبا للتنظيم أولاً - سواء في الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات أو السيادة التقنية - تؤدي إلى تآكل قدرتها التنافسية. وهو يريد من بروكسل أن تكون عامل تمكين للابتكار الذي يقوده القطاع الخاص، لا قائدًا له.

ما الذي تتضمنه حزمة السيادة التقنية الأوروبية؟

الحزمة، التي اقترحتها المفوضية في 3 يونيو 2026، تهدف إلى تعزيز موقع الاتحاد الأوروبي في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والمصادر المفتوحة من خلال أربعة مكونات رئيسية :

1. قانون الرقائق 2.0: بناء قدرات متقدمة في أشباه الموصلات، وربط العرض بالطلب، ودعم الاستثمارات واسعة النطاق. وسيحل محل قانون الرقائق الأصلي لعام 2023 ويلغيه.
2. قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي: دعم البحث والنشر التجاري لقدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
3. استراتيجية المصادر المفتوحة: خطة بقيمة 2 مليار يورو على مدى سبع سنوات لتعزيز نظام بيئي أوروبي للمصادر المفتوحة.
4. خارطة طريق الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواءمة نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع أهداف استدامة الطاقة.

يقدم قانون الرقائق 2.0 عدة أحكام عملية: تحديد سقف زمني للتراخيص للمشاريع الاستراتيجية بـ 12 شهرًا، و"تحديات كبرى" لأنواع الرقائق الحيوية للاتحاد الأوروبي مثل معالجات الذكاء الاصطناعي، وأول مسبك مفتوح في الاتحاد الأوروبي لتصنيع الشرائح دون 3 نانومتر مع استهداف الإنتاج التجريبي بين عامي 2030 و2033 .

الفاتورة المتوقعة والخطوات التالية

حددت المفوضية إجمالي الاستثمارات التي تعتقد أن أوروبا بحاجة إلى تعبئتها :

هذه الأرقام ليست مخصصات من ميزانية الاتحاد الأوروبي - يجب أن يأتي الجزء الأكبر من رأس المال الخاص، مع أموال عامة من برنامج "هورايزون يوروب" وصندوق التنافسية الأوروبي المستقبلي والبرامج الوطنية تعمل كمحفزات .

الخطوات التالية: تنتقل الحزمة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض. نظرًا لأن قانون الرقائق 2.0 مُنظّم كلائحة لإلغاء قانون 2023، فإنه يتطلب موافقة المشرّعين المشاركين . وتضغط مجموعات الصناعة بقوة بالفعل: ائتلاف يمثل جميع الدول الأعضاء الـ 27 سبق أن دفع نحو تركيز أكثر حدة يتجاوز هدف الحصة السوقية البالغ 20%، ودعت منظمة "ديجيتال يوروب" إلى تجميع تمويل الاتحاد الأوروبي والتمويل الوطني والخاص لتعبئة 200 مليار يورو لاستثمارات أشباه الموصلات بحلول عام 2035 .

إن تحذير فوكيه العلني يضمن أن يكون النقاش حول من يتحكم في اختيار المشاريع - الصناعة أم بروكسل - صاخبًا مع استمرار المفاوضات.

كان تحذيره الأساسي هو أن المشاركة المباشرة للمفوضية ستؤدي إلى النتيجة التي تدّعي الحزمة معالجتها: أي اتخاذ قرارات بيروقراطية بطيئة. وكتب فوكيه: "نحن بحاجة إلى تجنب مخاطر التعقيد المفرط والبيروقراطية، مع الاعتماد على خبرة القطاع الخاص" .

وقد أثارت مجموعة الصناعة "ديجيتال يوروب" (DIGITALEUROPE) إنذارًا مشابهًا، داعية إلى تقليص أوقات الموافقة على المشاريع الاستراتيجية إلى أقل من سبعة أشهر وتبسيط الإطار التنظيمي الأوسع لتقليل تكاليف الامتثال على شركات الرقائق .

ما هو النهج البديل الذي نادى به؟

كان الاقتراح المضاد الذي قدمه فوكيه واضحًا ومباشرًا: عملية تصاعدية يقودها القطاع الخاص (من الأسفل إلى الأعلى)، حيث تقترح الشركات المشاريع بناءً على طلب السوق وليس التوجيهات السياسية. وأشاد بمبادرات المفوضية الخاصة بجانب الطلب - وتحديدًا "مسرعات الطلب" الجديدة التي تربط منتجي الرقائق بالمشترين من خلال اتفاقيات شراء - وبتعيين جيم هيجمان سنابي كمبعوث خاص للسيادة التقنية .

يتوافق هذا الموقف مع ردود فعل الصناعة من منظمة SEMI Europe وائتلاف أوسع لشركات أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي، والذي دعا إلى التحول "من نهج قائم على العرض إلى استراتيجية طويلة الأجل تعالج الطلب الفعلي في السوق" . ذهب تقرير صناعي مشترك صدر في مارس 2026 إلى أبعد من ذلك، حيث حث الاتحاد الأوروبي على توفير إطار "تقود فيه الصناعات المستخدمة النهائية ومصممو/مصنعو أشباه الموصلات تصميم الأنظمة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف" بدلاً من أن يتم توجيههم من بروكسل .

عام كامل من انتقاد التوجهات التنظيمية

لم يكن اعتراض فوكيه في 5 يونيو شكوى منعزلة، بل هو استمرار لنمط ثابت من الانتقادات التي وجهها للمنظمين في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2025:

• قانون الذكاء الاصطناعي (مايو 2026): في مقابلة مع بوليتيكو، عبّر فوكيه عن إحباطه بعبارة لا تُنسى: "لم نبدأ بالركض، لم نبدأ حتى بالمشي، وكانت أمامنا بالفعل كل العقبات التي تمنعنا من السير." وجادل بأن الاتحاد الأوروبي وافق على مجموعة قواعده للذكاء الاصطناعي قبل أن يكون لدى التكتل قطاع ذكاء اصطناعي ذي معنى .
• الإفراط التنظيمي يطرد الشركات (مايو 2026): حذر من أن القواعد الأوروبية التقييدية لا تتماشى مع احتياجات الصناعة، مما يخاطر بهجرة جماعية لشركات التقنية من المنطقة .
• تأخيرات قانون الرقائق 1.0 (مايو 2026): في مقال رأي وقّعه بالمشاركة مع ستة رؤساء تنفيذيين آخرين لشركات تقنية أوروبية، كتب فوكيه: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من 'قانون الرقائق'، ما زلنا ننتظر تأثيره" .

الحجة المركزية لفوكيه في كل هذه التدخلات تبقى كما هي: غريزة أوروبا للتنظيم أولاً - سواء في الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات أو السيادة التقنية - تؤدي إلى تآكل قدرتها التنافسية. وهو يريد من بروكسل أن تكون عامل تمكين للابتكار الذي يقوده القطاع الخاص، لا قائدًا له.

ما الذي تتضمنه حزمة السيادة التقنية الأوروبية؟

الحزمة، التي اقترحتها المفوضية في 3 يونيو 2026، تهدف إلى تعزيز موقع الاتحاد الأوروبي في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والمصادر المفتوحة من خلال أربعة مكونات رئيسية :

1. قانون الرقائق 2.0: بناء قدرات متقدمة في أشباه الموصلات، وربط العرض بالطلب، ودعم الاستثمارات واسعة النطاق. وسيحل محل قانون الرقائق الأصلي لعام 2023 ويلغيه.
2. قانون تطوير السحابة والذكاء الاصطناعي: دعم البحث والنشر التجاري لقدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
3. استراتيجية المصادر المفتوحة: خطة بقيمة 2 مليار يورو على مدى سبع سنوات لتعزيز نظام بيئي أوروبي للمصادر المفتوحة.
4. خارطة طريق الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواءمة نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع أهداف استدامة الطاقة.

يقدم قانون الرقائق 2.0 عدة أحكام عملية: تحديد سقف زمني للتراخيص للمشاريع الاستراتيجية بـ 12 شهرًا، و"تحديات كبرى" لأنواع الرقائق الحيوية للاتحاد الأوروبي مثل معالجات الذكاء الاصطناعي، وأول مسبك مفتوح في الاتحاد الأوروبي لتصنيع الشرائح دون 3 نانومتر مع استهداف الإنتاج التجريبي بين عامي 2030 و2033 .

الفاتورة المتوقعة والخطوات التالية

حددت المفوضية إجمالي الاستثمارات التي تعتقد أن أوروبا بحاجة إلى تعبئتها :

هذه الأرقام ليست مخصصات من ميزانية الاتحاد الأوروبي - يجب أن يأتي الجزء الأكبر من رأس المال الخاص، مع أموال عامة من برنامج "هورايزون يوروب" وصندوق التنافسية الأوروبي المستقبلي والبرامج الوطنية تعمل كمحفزات .

الخطوات التالية: تنتقل الحزمة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض. نظرًا لأن قانون الرقائق 2.0 مُنظّم كلائحة لإلغاء قانون 2023، فإنه يتطلب موافقة المشرّعين المشاركين . وتضغط مجموعات الصناعة بقوة بالفعل: ائتلاف يمثل جميع الدول الأعضاء الـ 27 سبق أن دفع نحو تركيز أكثر حدة يتجاوز هدف الحصة السوقية البالغ 20%، ودعت منظمة "ديجيتال يوروب" إلى تجميع تمويل الاتحاد الأوروبي والتمويل الوطني والخاص لتعبئة 200 مليار يورو لاستثمارات أشباه الموصلات بحلول عام 2035 .

إن تحذير فوكيه العلني يضمن أن يكون النقاش حول من يتحكم في اختيار المشاريع - الصناعة أم بروكسل - صاخبًا مع استمرار المفاوضات.