وقد أرسلت المفوضية بالفعل بيانات اعتراضات إلى عدة شركات في القطاع، وهي خطوة إجرائية تعني أن الجهة التنظيمية تعتقد أنها جمعت أدلة أولية كافية، لكنها لم تصدر بعد حكمًا نهائيًا.
التحقيق يشمل عدة شركات تعمل في سلسلة توريد العشب الصناعي، لكن المواد المتاحة علنًا لا تسمي سوى شركتين حتى الآن:
بدأت القضية فعليًا في يونيو 2023 عندما نفذت المفوضية الأوروبية عمليات تفتيش مفاجئة لدى شركات في قطاع العشب الصناعي في عدة دول أوروبية. ويُطلق على هذه العمليات عادة اسم "مداهمات الفجر" (Dawn Raids)، وهي أداة شائعة في تحقيقات مكافحة الاحتكار.
خلال هذه المداهمات يجمع المحققون وثائق ورسائل إلكترونية ومواد داخلية قد تكشف عن وجود تنسيق بين الشركات المنافسة. وقد ساعدت الوثائق التي تم الحصول عليها خلال التفتيش لاحقًا في مقارنة ردود الشركات على طلبات المعلومات الرسمية خلال التحقيق.
رغم أن التحقيق في الكارتل نفسه لم يُحسم بعد، فقد فرضت المفوضية بالفعل عقوبة مرتبطة بالإجراءات.
في 8 سبتمبر 2025 غرّمت المفوضية شركتي Eurofield SAS وUnanime Sport SAS نحو 172 ألف يورو بسبب تقديم ردود غير مكتملة على طلبات معلومات رسمية مرتبطة بالتحقيق الجاري.
ويُعد هذا القرار لافتًا لأنه المرة الأولى التي تفرض فيها المفوضية الأوروبية غرامة بسبب تقديم معلومات غير كاملة أثناء تحقيق لمكافحة الاحتكار. وخلصت الجهة التنظيمية إلى أن الشركتين لم تمتثلا بالكامل لطلب معلومات صدر بموجب قواعد المنافسة الأوروبية.
وهذا يوضح أن السلطات يمكنها فرض عقوبات إجرائية حتى قبل صدور القرار النهائي في القضية الأساسية.
المعلومات المتاحة علنًا حتى الآن لا توضح وجود صلة مباشرة بين الكارتل المزعوم وعمليات إعادة تدوير العشب الصناعي.
التقارير تركز أساسًا على المنافسة في توريد العشب الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية في ألمانيا وهولندا، ولا تشير المواد المتوفرة إلى أي اتفاق يتعلق تحديدًا بقطاع إعادة التدوير.
القضية حاليًا في مرحلة بيان الاعتراضات. خلال هذه المرحلة يمكن للشركات المعنية:
بعد هذه الإجراءات فقط يمكن للمفوضية إصدار قرار نهائي بشأن ما إذا كانت قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي قد انتُهكت بالفعل.
وإذا أكدت التحقيقات النهائية الشبهات، فقد تواجه الشركات عقوبات إضافية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية. أما الغرامة البالغة نحو 172 ألف يورو فهي مرتبطة فقط بعدم تقديم معلومات كاملة خلال التحقيق، وليست عقوبة على الكارتل نفسه.
تسلط هذه القضية الضوء على اتجاهين في تطبيق قوانين المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي:
ومع انتقال التحقيق إلى مرحلته التالية بعد بيان الاعتراضات، يبقى القرار النهائي حول وجود كارتل والعقوبات المحتملة مسألة لم تُحسم بعد.
Comments
0 comments