نطاق التحقيق كبير. فهو يشمل أكثر من 500 مليون يورو (حوالي 420 مليون جنيه إسترليني) من المعاملات المشبوهة التي تم توجيهها عبر حسابات Wise وامتدت لأكثر من 30 دولة أوروبية . بدأ التحقيق بعد أن اكتشفت السلطات البلجيكية ظهور اسم Wise بشكل متكرر في مئات طلبات المساعدة القضائية الدولية
. وعلى الرغم من أن التحقيق بدأ منذ عام 2022، إلا أن الكشف العلني عنه في يونيو 2026 ووصفه بأنه "في مرحلة متقدمة" فاجأ السوق
.
لم ينشأ هذا التحقيق الجنائي من فراغ. ففي أوائل عام 2022، كان البنك الوطني البلجيكي (BNB)، الذي يشرف على عمليات Wise الأوروبية، قد حدد بالفعل فجوات كبيرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML). ووجد البنك أن Wise تفتقر إلى وثائق إثبات العنوان لمئات الآلاف من العملاء، وهو مطلب أساسي من لوائح "اعرف عميلك" (KYC). ونفذت Wise خطة معالجة رسمية رداً على ذلك، مطالبةً العملاء المتأثرين بتقديم الوثائق المطلوبة أو مواجهة تجميد حساباتهم .
أكدت Wise أنها "تعمل مع المدعي العام في بروكسل للرد على استفسارات حول أعمالنا" . وقد شددت الشركة على أن تعاملها مع السلطات لا يعني ثبوت أي مخالفة، وأنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وأكد بيان للشركة أن استفسارات المدعي العام هي جزء روتيني من العمل وليست في حد ذاتها "مؤشراً على عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو على أي مخالفة"
.
في هذه المرحلة، لم توجه أي اتهامات رسمية ضد Wise أو فرعها الأوروبي. لا يزال التحقيق في مرحلة الاستفسار، على الرغم من أن وضعه "المتقدم" يشير إلى أن النتائج قد تصدر قريباً .
منذ إدراجها العام في يوليو 2021، واجهت Wise موجة متصاعدة من الإجراءات التنظيمية والتحقيقات المتعلقة بضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال عبر ثلاث قارات. ويعد التحقيق الجنائي البلجيكي أخطر تصعيد حتى الآن، لكنه الأحدث في نمط واضح.
بعد أقل من عام على طرحها العام الأولي، فرضت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لسوق أبوظبي العالمي غرامة قدرها 360 ألف دولار (1.32 مليون درهم) على شركة Wise Nuqud، الذراع المحلية للشركة، لفشلها في "إنشاء وصيانة أنظمة وضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال" . اكتشف المنظم إخفاقات محددة، بما في ذلك عدم قدرة الشركة على التحقق بشكل صحيح من مصدر الأموال والثروة للعملاء ذوي المخاطر العالية قبل إجراء المعاملات نيابة عنهم. لم تجد مراجعة الهيئة حالات فعلية لغسل الأموال، وأشارت إلى تعاون Wise وجهودها العلاجية
.
أدى فحص مشترك متعدد الولايات من قبل جهات تنظيمية من كاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس وتكساس ومينيسوتا ونبراسكا إلى فرض غرامة قدرها 4.2 مليون دولار على شركة Wise US, Inc. . جاء هذا الإجراء التنفيذي بسبب انتهاكات لقانون السرية المصرفية (BSA) ومتطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وكشف الفحص، الذي غطى الفترة من يوليو 2022 إلى سبتمبر 2023، عن قصور في مراجعات Wise الداخلية لمكافحة غسل الأموال، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وعمليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)
.
كجزء من التسوية، أُمرت Wise بإجراء مراجعة بأثر رجعي للحسابات المغلقة سابقاً، وتعزيز إجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والاستعانة بطرف ثالث مستقل للتحقق من الإجراءات التصحيحية. كما طُلب من الشركة تقديم تقارير امتثال ربع سنوية للولايات لمدة عامين .
لم يتم تحديد أي إجراء تنفيذي علني من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ضد Wise فيما يتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، وبصفتها مؤسسة نقود إلكترونية ومؤسسة دفع مرخصة من الهيئة، تعمل Wise تحت الإشراف المستمر للهيئة للامتثال للجرائم المالية. لا يشير غياب إجراء علني إلى غياب الرقابة، لكنه يعني أن المملكة المتحدة تظل الولاية القضائية الكبرى الوحيدة في هذا النمط دون عقوبة رسمية أو تحقيق.
الصورة التراكمية هي صورة شركة تكنولوجيا مالية عالية النمو تكافح لبناء أنظمة امتثال تتناسب مع حجم وتعقيد عملياتها العالمية. كانت النتائج الأولية من بلجيكا في عام 2022 قابلة للمعالجة من خلال خطة تصحيحية. وكانت الغرامات في أبوظبي والولايات المتحدة، على الرغم من أهميتها، إجراءات تنظيمية مدنية. أما التحقيق الجنائي في بروكسل فيمثل مستوى مختلفاً تماماً من المخاطر — قد يؤدي إلى اتهامات جنائية وعقوبات مالية أكبر وأضرار دائمة بالسمعة. يعكس رد الفعل الحاد للمستثمرين في 1 يونيو إعادة تقييم السوق لتلك المخاطر في الوقت الفعلي.
Comments
0 comments