خسارة فادحة لأكبر مشترٍ للسندات في العالم

كشف أحدث تقرير مالي لبنك اليابان عن نقطة تحول محاسبية مذهلة: خسارة غير محققة بقيمة 45.441 تريليون ين (ما يعادل 285 مليار دولار تقريباً) على حيازاته من السندات الحكومية اليابانية للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 . هذا الرقم، وهو الأكبر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة، يفضح العواقب التقييمية الهائلة لتراجع البنك المركزي المطرد عن عقد كامل من السياسة النقدية فائقة التيسير.

هذه الخسارة الدفترية القياسية ليست علامة على أزمة مالية وشيكة للبنك المركزي. بل هي النتيجة المنطقية والمتوقعة على نطاق واسع، لتحول كبير في السياسة كان المسؤولون يعتبرونه في يوم من الأيام غير وارد: السماح لأسعار الفائدة بالارتفاع، مما يدفع أسعار السندات – وبالتالي قيمة محفظة البنك الضخمة – إلى الانخفاض.

لماذا يجلس بنك اليابان على خسائر دفترية هائلة؟

السبب الجذري بسيط ومباشر. لسنوات، اشترى بنك اليابان تريليونات الين من السندات الحكومية اليابانية (JGBs) لكبح أسعار الفائدة طويلة الأجل وتحفيز الاقتصاد، في سياسة تُعرف باسم "التيسير الكمي". ومع تكديس البنك المركزي لهذه السندات، كان يسجلها في دفاتره باستخدام طريقة "التكلفة المستهلكة" (Amortized Cost)، مما يعني أن قيمتها لم تكن تُعدل وفقاً لتقلبات أسعار السوق اليومية .

عندما بدأ بنك اليابان في تطبيع السياسة النقدية – أولاً بتعديل نطاق التحكم في منحنى العائد في 2023، ثم بالتخلي عن الإطار بالكامل ورفع سعر الفائدة قصير الأجل – ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير. تتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، لذا انهارت القيمة السوقية لحيازات البنك. يُسجل الفارق بين القيمة الدفترية الأعلى والقيمة السوقية الأقل كخسارة غير محققة، أو "كامنة" . ولأن بنك اليابان يخطط للاحتفاظ بمعظم هذه السندات حتى تاريخ استحقاقها، فلن يضطر إلى تحقيق هذه الخسارة. وأكد مسؤول في البنك أن هذه الخسائر الكامنة "لا تتحقق في تقارير أرباح البنك المركزي، وبالتالي ليس لها أي تأثير على وضعه المالي" .

تصعيد حاد: مقارنة سنوية

تسارع حجم الخسارة بشكل كبير بالتزامن مع التحول في السياسة. الرقم الأخير يُقزم الأرقام القياسية السابقة:

• السنة المالية 2025 (انتهت مارس 2026): 45.441 تريليون ين
• السنة المالية 2024 (انتهت مارس 2025): 28.625 تريليون ين
• السنة المالية 2023 (انتهت مارس 2024): 9.434 تريليون ين

الخسارة أكبر بنحو 1.6 مرة من الرقم القياسي للعام السابق، وحوالي 4.8 أضعاف المستوى المسجل قبل عامين فقط.

تعكس الزيادة السنوية استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية. وتظهر حسابات البنك الرسمية أن إجمالي أصوله انخفض إلى 662.1 تريليون ين في 31 مارس 2026، بانخفاض قدره حوالي 67.6 تريليون ين عن العام السابق، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض قدره 45.1 تريليون ين في القيمة الدفترية لأوراقه المالية من السندات الحكومية .

كيف يشدد بنك اليابان سياسته النقدية

الخسارة القياسية هي أحد أعراض استراتيجية أوسع ومتعددة المحاور لفك سنوات من التحفيز الاستثنائي.

تقليص عنيف لمشتريات السندات

منذ يوليو 2024، يخفض بنك اليابان بشكل منهجي مشترياته الشهرية من السندات الحكومية. ومؤخراً، قرر البنك إبطاء وتيرة هذا التقليص لتخفيف الاضطراب في السوق. ابتداءً من أبريل 2026، تم خفض وتيرة التقليص الفصلية من 400 مليار ين إلى 200 مليار ين، وهي خطوة قال المسؤولون إنها "ستعزز أداء سوق السندات الحكومية" . وعلى الرغم من التباطؤ، يمثل البرنامج جهداً رسمياً طويل الأجل لتقليص الميزانية العمومية (ما يُعرف بالتشديد الكمي).

تثبيت سعر الفائدة في نطاق جديد

رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل آخر مرة إلى 0.50% في يناير 2025 وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى منتصف 2025، مشيراً إلى عدم اليقين في السياسة التجارية . بينما لم تُسجل أي زيادات أخرى حتى أبريل 2026، إلا أن المحافظ كازو أويدا أشار مراراً إلى أنه سيتم النظر في المزيد من الزيادات إذا تطور الاقتصاد والتضخم كما هو متوقع.

بيع تاريخي لحيازات الصناديق المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري

في سبتمبر 2025، اتخذ بنك اليابان خطوة تاريخية نحو التطبيع الكامل للميزانية العمومية بقراره البدء في بيع حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية (J-REITs) في السوق . قرار البيع، بدلاً من مجرد التوقف عن الشراء، مثل انعكاساً تاريخياً بعد سنوات من كون البنك أكبر حائز منفرد للصناديق المتداولة في اليابان. وتعهد البنك بإجراء عمليات البيع بشكل تدريجي لتجنب زعزعة استقرار الأسواق المالية .

التأثير الحقيقي على صافي الدخل

في حين أن خسائر السندات لا تزال على الورق، كان لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة تأثير فوري وملموس على بيان دخله. يدفع البنك المركزي فائدة على الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية لديه، وهي تكلفة ترتفع مع سعر الفائدة.

في السنة المالية 2025، أنفق بنك اليابان 2.7 تريليون ين (16.95 مليار دولار) على مدفوعات الفائدة هذه، ارتفاعاً من 1.3 تريليون ين في العام السابق . واللافت للنظر أن إجمالي هذه المدفوعات تجاوز 2.5 تريليون ين التي حصل عليها البنك من إيرادات الفوائد على محفظته الضخمة من السندات، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة على الاحتياطيات إيرادات الفوائد من السندات . هذه الديناميكية ضغطت مباشرة على صافي دخل البنك المركزي، حتى في الوقت الذي تضخمت فيه أرباحه غير المحققة على حيازات الصناديق المتداولة إلى مستوى قياسي بلغ 46 تريليون ين بفضل ارتفاع الأسهم اليابانية .

الصورة الأكبر: تطبيع عالي المخاطر

الخسارة غير المحققة المتضخمة هي نتيجة مباشرة لتحول تاريخي في السياسة. بعد عقود من محاربة الانكماش، يُعد بنك اليابان آخر بنك مركزي رئيسي يخرج من السياسة النقدية فائقة التيسير، وهي خطوة تتناقض مع دورات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال 2025-2026.

التحول محفوف بالمخاطر. فالتحرك بسرعة كبيرة قد يزعزع استقرار أسواق السندات ويصدم اقتصاداً اعتاد على أسعار فائدة تقترب من الصفر. والتحرك ببطء شديد قد يغذي التضخم ويضعف الين. إن عملية التوازن الدقيقة التي يقوم بها بنك اليابان – رفع أسعار الفائدة، وتقليص مشتريات السندات، والبدء في بيع الأصول، وحتى إبطاء وتيرة التقليص لضمان الاستقرار – تظهر أنه يدرك تماماً هذه المخاطر. خسارة 45 تريليون ين الورقية هي رمز قوي للظل الطويل الذي تلقيه سنوات التيسير الكمي، وتذكير بأنه لا يمكن لأي بنك مركزي أن يخرج من مثل هذه السياسة دون ألم.

الخلاصة: الخسارة غير المحققة القياسية هي انعكاس محاسبي لتحول بنك اليابان المتعمد نحو أسعار فائدة أعلى، مما يقلل القيمة السوقية لمحفظة سنداته الهائلة. وبينما تبقى هذه الخسائر على الورق بموجب محاسبة التكلفة المستهلكة، إلا أنها تحمل ثقلاً رمزياً وتسلط الضوء على التحديات المالية وتحديات الاستقرار المالي للخروج من عقود من التيسير النقدي الاستثنائي.