كما أن قوة الدولار تضيف ضغطًا إضافيًا على الأسعار. فالذهب يُسعَّر عالميًا بالدولار، وعندما ترتفع قيمة العملة الأمريكية يصبح شراء الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما قد يحد من الطلب العالمي.

إلى جانب ذلك، ساهمت المخاوف من استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في دفع العوائد للصعود وتقوية الدولار—وهما عاملان يرتبطان تاريخيًا بالضغط على أسعار الذهب.

ما الذي دفع الأسعار للارتداد لاحقًا؟

بعد الهبوط الأولي، بدأت الأسعار بالاستقرار ثم التعافي تدريجيًا. وكان أحد العوامل الرئيسية وراء ذلك تجدد التركيز في الأسواق على احتمال تحقيق تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمحت إلى أن المفاوضات مع إيران قد تكون قريبة من التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد في تهدئة مخاوف التضخم المرتبطة بالصراع.

ومع تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، تراجع الدولار قليلًا، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين حول العالم وساهم في دعم الأسعار بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أسابيع.

توتر الشرق الأوسط وتقلب الأسواق

الخلفية الجيوسياسية للصراع المرتبط بإيران—خصوصًا المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز—أضافت طبقة إضافية من التقلب للأسواق العالمية.

عندما تتصاعد التوترات، تميل أسعار النفط إلى الارتفاع، ما يعزز المخاوف من التضخم وقد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. هذا المزيج يمكن أن يضغط على الذهب عبر ارتفاع العوائد وقوة الدولار.

في المقابل، أي إشارات إلى تقدم دبلوماسي قد تخفف مخاوف التضخم وتضعف الدولار، وهو ما يدعم الذهب عادةً.

لهذا السبب أصبحت عناوين الأخبار حول المفاوضات أو التهديدات العسكرية أو احتمالات وقف إطلاق النار قادرة على تحريك الذهب والنفط وعوائد السندات والعملات في وقت واحد.

ماذا حدث لأسعار الفضة؟

تحركت الفضة إلى حد كبير في الاتجاه نفسه مع الذهب، لكنها شهدت تقلبًا أكبر.

خلال الفترة نفسها، تراجعت الأسعار إلى ما دون 75 دولارًا للأونصة وسط التوترات الجيوسياسية والتوقعات بأن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الفضة ليست فقط معدنًا نفيسًا يستخدم للتحوط، بل لها أيضًا استخدامات صناعية واسعة، ما يجعلها تتفاعل مع توقعات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الطلب الاستثماري.

توقعات البنوك لأسعار الذهب

على الرغم من التراجع الأخير، ما تزال مؤسسات مالية كبرى ترى أن الاتجاه طويل الأجل للذهب قد يظل صاعدًا.

• غولدمان ساكس رفع توقعاته لسعر الذهب إلى نحو 5,400 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026، مستندًا إلى الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطاتها.
• سيتي ريسيرش يتوقع أن يصل الذهب إلى حوالي 5,000 دولار للأونصة على المدى الأقرب، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وشراء البنوك المركزية للمعدن.

وتختلف التوقعات بين المؤسسات، لكن كثيرًا من المحللين يرون أن التراجعات القصيرة في الأسعار قد تكون مجرد تصحيحات مؤقتة داخل اتجاه صاعد أوسع.

الخلاصة

انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع كان مدفوعًا أساسًا بعوامل اقتصادية—خصوصًا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار. لكن الأسعار تعافت لاحقًا مع تغير حركة العملات وعودة التفاؤل بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع استمرار عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، من المرجح أن تبقى أسعار الذهب عرضة لتقلبات ملحوظة في المدى القريب، حتى مع بقاء التوقعات طويلة الأجل إيجابية نسبيًا.

كما أن قوة الدولار تضيف ضغطًا إضافيًا على الأسعار. فالذهب يُسعَّر عالميًا بالدولار، وعندما ترتفع قيمة العملة الأمريكية يصبح شراء الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما قد يحد من الطلب العالمي.

إلى جانب ذلك، ساهمت المخاوف من استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في دفع العوائد للصعود وتقوية الدولار—وهما عاملان يرتبطان تاريخيًا بالضغط على أسعار الذهب.

ما الذي دفع الأسعار للارتداد لاحقًا؟

بعد الهبوط الأولي، بدأت الأسعار بالاستقرار ثم التعافي تدريجيًا. وكان أحد العوامل الرئيسية وراء ذلك تجدد التركيز في الأسواق على احتمال تحقيق تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمحت إلى أن المفاوضات مع إيران قد تكون قريبة من التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد في تهدئة مخاوف التضخم المرتبطة بالصراع.

ومع تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، تراجع الدولار قليلًا، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين حول العالم وساهم في دعم الأسعار بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أسابيع.

توتر الشرق الأوسط وتقلب الأسواق

الخلفية الجيوسياسية للصراع المرتبط بإيران—خصوصًا المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز—أضافت طبقة إضافية من التقلب للأسواق العالمية.

عندما تتصاعد التوترات، تميل أسعار النفط إلى الارتفاع، ما يعزز المخاوف من التضخم وقد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. هذا المزيج يمكن أن يضغط على الذهب عبر ارتفاع العوائد وقوة الدولار.

في المقابل، أي إشارات إلى تقدم دبلوماسي قد تخفف مخاوف التضخم وتضعف الدولار، وهو ما يدعم الذهب عادةً.

لهذا السبب أصبحت عناوين الأخبار حول المفاوضات أو التهديدات العسكرية أو احتمالات وقف إطلاق النار قادرة على تحريك الذهب والنفط وعوائد السندات والعملات في وقت واحد.

ماذا حدث لأسعار الفضة؟

تحركت الفضة إلى حد كبير في الاتجاه نفسه مع الذهب، لكنها شهدت تقلبًا أكبر.

خلال الفترة نفسها، تراجعت الأسعار إلى ما دون 75 دولارًا للأونصة وسط التوترات الجيوسياسية والتوقعات بأن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الفضة ليست فقط معدنًا نفيسًا يستخدم للتحوط، بل لها أيضًا استخدامات صناعية واسعة، ما يجعلها تتفاعل مع توقعات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الطلب الاستثماري.

توقعات البنوك لأسعار الذهب

على الرغم من التراجع الأخير، ما تزال مؤسسات مالية كبرى ترى أن الاتجاه طويل الأجل للذهب قد يظل صاعدًا.

• غولدمان ساكس رفع توقعاته لسعر الذهب إلى نحو 5,400 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026، مستندًا إلى الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطاتها.
• سيتي ريسيرش يتوقع أن يصل الذهب إلى حوالي 5,000 دولار للأونصة على المدى الأقرب، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وشراء البنوك المركزية للمعدن.

وتختلف التوقعات بين المؤسسات، لكن كثيرًا من المحللين يرون أن التراجعات القصيرة في الأسعار قد تكون مجرد تصحيحات مؤقتة داخل اتجاه صاعد أوسع.

الخلاصة

انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع كان مدفوعًا أساسًا بعوامل اقتصادية—خصوصًا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار. لكن الأسعار تعافت لاحقًا مع تغير حركة العملات وعودة التفاؤل بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع استمرار عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، من المرجح أن تبقى أسعار الذهب عرضة لتقلبات ملحوظة في المدى القريب، حتى مع بقاء التوقعات طويلة الأجل إيجابية نسبيًا.