الأسهم الآسيوية تتراجع مع عودة ضغوط السندات الأمريكية

افتتحت الأسهم الآسيوية على انخفاض واسع يوم الجمعة 21 أغسطس، بعدما فقد الارتفاع المؤقت في السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل زخمه. ولم يعد المستثمرون يرون في خطة وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل حلاً كاملاً لارتفاع العوائد، ومخاوف التضخم، وتزايد الاقتراض الحكومي. وجاء ذلك بعد جلسة ضعيفة أخرى في وول ستريت وتجدد الضغوط على سوق السندات الأمريكية.

تلاشي أثر خطة إعادة شراء السندات

أدى إعلان الخزانة الأمريكية عن شراء مزيد من الديون طويلة الأجل في البداية إلى خفض العوائد ودعم الإقبال على الأصول عالية المخاطر. ومن المقرر أن تضاعف الوزارة، على الأقل، سقف عمليات إعادة شراء السندات ذات آجال 10 إلى 30 عاماً ليصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر لكل عملية، بدءاً من سبتمبر.

لكن هذا الارتياح لم يدم طويلاً. فعمليات إعادة الشراء قد تحسن السيولة وتدعم الطلب على سندات محددة، لكنها لا تلغي العوامل الأكبر التي تحدد العوائد طويلة الأجل، مثل حجم الاقتراض الحكومي، ووفرة الإصدارات الجديدة، وتوقعات التضخم.

ومع عودة هذه المخاوف، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساس إلى 5.248%، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.70%.

ويمثل هذا التحرك ضغطاً على الأسهم، لأن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يزيد تكلفة التمويل ويخفض القيمة الحالية التي يضعها المستثمرون للأرباح المستقبلية للشركات. ويكون الأثر عادةً أكبر على شركات النمو، التي تعتمد تقييماتها بدرجة كبيرة على أرباح متوقعة بعد سنوات.

خسائر وول ستريت أعطت آسيا إشارة سلبية

تراجعت الأسهم الأمريكية بالتزامن مع استئناف عوائد سندات الخزانة صعودها. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9%، فيما تراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.7%، مسجلاً خسارته للجلسة الخامسة على التوالي.

وأعطت هذه الخسائر المستثمرين في آسيا إشارة سلبية، كما عززت الاعتقاد بأن مشكلة سوق السندات أوسع من مجرد اضطراب مؤقت في السيولة.

العلاقة بين السندات والأسهم مباشرة نسبياً: فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تؤثر في تكاليف الاقتراض العالمية وفي تقييمات الأسهم. وعندما ترتفع العوائد طويلة الأجل، يطالب المستثمرون بعائد أعلى من الأسهم، بينما تواجه الشركات تكلفة أكبر للحصول على التمويل. وقد يدفع ذلك إلى جني الأرباح وتقليص شهية المخاطرة في أسواق آسيا.

النفط زاد مخاوف التضخم

أضاف ارتفاع أسعار النفط إلى قتامة المشهد. وأفادت تقارير بأن صعود الخام أعاد إشعال المخاوف بشأن التضخم وعوائد السندات، ما بدد جزءاً من الارتياح الذي أحدثه إعلان الخزانة الأمريكية.

وقد تنتقل تكاليف الطاقة المرتفعة إلى النقل والتصنيع ونفقات الأسر. وبالنسبة إلى المستثمرين، تكمن المشكلة في احتمال استمرار ضغوط الأسعار، بما قد يبقي أسعار الفائدة وعوائد السندات مرتفعة لفترة أطول، ويحد من الدعم الذي توفره عادةً توقعات خفض الفائدة للأسهم.

اليابان تواجه ضغطاً محلياً إضافياً

كان لدى اليابان سبب آخر يدعو إلى الحذر. فقد تسارع التضخم الأساسي على مستوى البلاد إلى 1.8% على أساس سنوي في يوليو، مقارنةً بـ1.6% في يونيو، مع مساهمة تكاليف الواردات المرتبطة بضعف الين وضغوط الطاقة في الارتفاع. وعززت البيانات التوقعات بأن يدرس بنك اليابان رفع الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر.

وتتجاوز أهمية هذا الاحتمال حدود اليابان. فارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يجعل السندات المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين اليابانيين، ما قد يقلل الطلب على أدوات الدخل الثابت في الخارج. كما أن توقع رفع الفائدة، إلى جانب خفض بنك اليابان تدريجياً لمشترياته من السندات، قد يزيد الضغوط على السندات العالمية طويلة الأجل.

ولا تثبت البيانات أن بنك اليابان تسبب وحده في موجة البيع الآسيوية. لكنها أضافت خطراً محلياً متعلقاً بالسياسة النقدية إلى إعادة تسعير عالمية أوسع تقودها عوائد السندات الأمريكية وأسعار النفط والمخاوف المالية.

الرسالة الأساسية من السوق

يعكس ضعف افتتاح الأسواق الآسيوية يوم الجمعة إعادة تقييم للمخاطر أكثر مما يعكس سبباً واحداً منفرداً. وكان المستثمرون يوازنون بين أربعة عوامل مترابطة:

• عوائد الخزانة الأمريكية: ارتفعت العوائد طويلة الأجل مجدداً رغم إعلان خطة إعادة الشراء.
• المعروض المالي: قد تدعم عمليات إعادة الشراء الطلب على السندات، لكنها لا تزيل المخاوف بشأن إصدارات الدين الحكومي واحتياجات الاقتراض.
• التضخم: زادت أسعار النفط المرتفعة احتمال استمرار ضغوط الأسعار.
• سياسة البنوك المركزية: عزز ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان التوقعات بإمكانية رفع بنك اليابان للفائدة.

ومع اجتماع هذه العوامل، تشكلت بيئة تتسم بالعزوف عن المخاطرة في آسيا. وقد تساعد تدخلات الخزانة الأمريكية في تخفيف اضطرابات السوق، لكن المستثمرين ظلوا غير مقتنعين بأنها قادرة على عكس الضغوط الهيكلية التي تدفع العوائد طويلة الأجل إلى الارتفاع.