فييتنام تعيد تشكيل التجارة الإلكترونية: توثيق البائعين ووديعة المنصات الأجنبية وجدل قانون النشر

أصدرت الحكومة المرسوم رقم 248/2026/ND-CP في 30 يونيو 2026، والذي يضع القواعد التنفيذية التفصيلية لقانون التجارة الإلكترونية . ويوضح هذا المرسوم التزامات البائعين، ومسؤوليات المنصات، ومتطلبات الامتثال للمنصات عبر الحدود العاملة في فييتنام.

التوثيق الإلزامي لهوية البائعين ومنشئي المحتوى الحي

بموجب اللوائح الجديدة، أصبحت منصات التجارة الإلكترونية الوسيطة مسؤولة عن إجراء التحقق الإلكتروني من هوية البائعين المحليين قبل السماح لهم بمزاولة الأعمال . يجب أن يتم هذا التحقق باستخدام: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الشخصية (أو جواز السفر للأجانب)، ورقم الهاتف/البريد الإلكتروني .

من التحولات الرئيسية توسيع تعريف "البائع" ليشمل الآن أي فرد أو منظمة تبيع السلع عبر المواقع الإلكترونية، التطبيقات، منصات التجارة الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي ذات وظائف المعاملات، البث المباشر، والتسويق بالعمولة .

كما يجب توثيق هوية بائعي البث المباشر وأصحاب النفوذ ومنشئي المحتوى المشاركين في ترتيبات التسويق بالعمولة . ويسري التحقق الإلكتروني الإلزامي للبائعين ومنشئي المحتوى الحي بموجب المرسوم اعتبارًا من 1 يناير 2027، مما يمنح المنصات فترة تنفيذ مدتها ستة أشهر .

يجب على منصات التواصل الاجتماعي التي تدمج وظائف التجارة الإلكترونية إنشاء آليات محددة للتحقق من البائعين والمشاركين في البث المباشر . كما يجب على المنصات الكشف علنًا عن لوائح التشغيل الخاصة بالتجارة عبر البث المباشر، بما في ذلك عمليات التحقق من البائعين وآليات معالجة الشكاوى .

وديعة الـ 20 مليار دونج فييتنامي للمنصات الأجنبية

من أبرز الأحكام هو الشرط المالي الإلزامي للمنصات الأجنبية التي تعمل في فييتنام دون وجود كيان قانوني محلي. يجب على هذه المنصات إيداع وديعة تأمينية لا تقل عن 20 مليار دونج فييتنامي (حوالي 820,000 دولار أمريكي) في بنك تجاري في فييتنام أو فرع بنك أجنبي في فييتنام، ويتم الاحتفاظ بها طوال فترة التشغيل .

متى تخضع المنصة الأجنبية لهذه القواعد؟

يطبق القانون ما يسمى بـ"اختبار التواجد في فييتنام". تعتبر المنصة الأجنبية ذات أنشطة في فييتنام إذا استوفت أيًا من الشروط الثلاثة التالية :

1. تقديم محتوى باللغة الفييتنامية
2. تشغيل نطاق .vn
3. معالجة 100,000 معاملة محلية أو أكثر سنويًا

التزامات إضافية على المنصات الأجنبية

بمجرد تفعيل هذه الشروط، يجب على المنصات الأجنبية أيضًا تعيين ممثل قانوني مفوض في فييتنام والامتثال لمتطلبات الاستقطاع الضريبي وتحويله . وعواقب عدم الامتثال شديدة وتشمل حجب الوصول، تعليق وظائف المعاملات، أو فرض عقوبات إدارية .

النقاش الحي: تعديلات قانون النشر المقترحة وخطر المسؤولية المطلقة عن الملكية الفكرية

بشكل منفصل عن قانون التجارة الإلكترونية، تناقش الجمعية الوطنية حاليًا تعديلات على قانون النشر. وقد أثار نص واحد — النقطة (حـ)، البند 2، المادة 10 من المسودة — جدلاً واسعًا .

ما تقوله المسودة: يحظر النص "عدم منع أو إزالة المنشورات التي تحتوي على محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية على المنصات والتطبيقات التي يديرها ويشغلها الشخص نفسه" .

القلق الأساسي: حذر المشرعون ومندوبو الصناعة من أن هذه الصياغة قد تُفسر على أنها تتطلب من المنصات المراقبة الاستباقية والفحص المسبق لجميع المحتوى بحثًا عن انتهاكات الملكية الفكرية. وهذا من شأنه أن يُحدث فعليًا مسؤولية صارمة أو مطلقة عن انتهاكات الملكية الفكرية التي يقوم بها طرف ثالث .

يتعارض هذا بشكل مباشر مع إطارين قانونيين قائمين:

المادة 198ب: إطار الملاذ الآمن الحالي في فييتنام

أُدخلت المادة 198ب في تعديل عام 2022 لقانون الملكية الفكرية، وأصبحت سارية المفعول في 1 يناير 2023، حيث أنشأت إطارًا للإعفاء المشروط من المسؤولية (الملاذ الآمن) لمقدمي الخدمات الوسيطة . بموجب المادة 198ب، يكون مقدمو الخدمات الوسيطة مسؤولين فقط إذا فشلوا في الاستجابة لطلبات الإزالة من الجهات الحكومية المختصة — وليس مطلوبًا منهم مراقبة محتوى المستخدم بشكل استباقي .

تم نقل هذا الإطار بشكل جوهري من المادة 12.551 من اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفييتنام (EVFTA) .

التزامات فييتنام التجارية الدولية

تتطلب التزامات فييتنام في اتفاقيات التجارة الحرة — بما في ذلك CPTPP, EVFTA, RCEP، ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية — بشكل عام أطر الملاذ الآمن وتحظر فرض التزامات مراقبة عامة على الوسطاء .

تعديلات قانون النشر لا تزال في مرحلة المسودة ولم تُسن بعد. والنقاش مستمر، حيث يدفع بعض المندوبين نحو صياغة أكثر وضوحًا لضمان عدم تجاوز قانون النشر لنظام الملاذ الآمن في المادة 198ب أو خلق التزامات متعارضة تنتهك التزامات فييتنام الدولية .