الدليل العالمي لقوانين حظر وسائل التواصل على القُصّر في 2026

أهم البنود:

• حظر الحسابات الجديدة: لا يمكن للأطفال دون سن 15 عامًا إنشاء حسابات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارًا من سبتمبر 2026 .
• إغلاق الحسابات الحالية: سيتم إغلاق جميع الحسابات الحالية التي تخص من هم دون 15 عامًا اعتبارًا من يناير 2027 .
• التحقق الشامل من العمر: يجب على كل منصة تواصل اجتماعي تعمل في فرنسا تنفيذ نظام للتحقق من عمر جميع المستخدمين .
• حظر الهواتف المحمولة في المدارس: يوسع القانون أيضًا حظر الهواتف المحمولة ليشمل المدارس الثانوية، ليكمل الحظر المطبق بالفعل على المدارس الابتدائية والمتوسطة .

كان القانون مبادرة رئيسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية، الذي دفع لتنفيذه بحلول سبتمبر 2026 . ومع ذلك، قد تؤثر المراجعة الدستورية في فرنسا على الجدول الزمني النهائي .

الإمارات العربية المتحدة: أول دولة عربية تحدد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2026 في 17 يونيو 2026، والذي يحدد 15 عامًا كحد أدنى لإنشاء أو تشغيل حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية — وهو أول تنظيم من نوعه لدولة عربية .

أهم البنود:

• حظر شامل: لا يمكن للأطفال دون سن 15 عامًا إنشاء أو استخدام أو تشغيل حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكن لموافقة الوالدين تجاوز هذا الحظر .
• تقييد كامل للميزات: يُمنع من هم دون 15 عامًا أيضًا من النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة .
• حماية معززة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا: يمكن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا الوصول إلى المنصات ولكن مع ضوابط أمان معززة وأدوات رقابة أبوية وقيود على بعض الميزات عالية المخاطر .
• التحقق من الهوية بالذكاء الاصطناعي: يجب على المنصات تنفيذ التحقق الإلزامي من الهوية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وبطاقات الهوية الحكومية .
• مهلة 12 شهرًا للامتثال: أمام المنصات 12 شهرًا لتحديد وإزالة جميع الحسابات التي يديرها من هم دون 15 عامًا، أو مواجهة الحظر الكامل في الإمارات .
• السماح بحسابات يديرها الوالدان: لا يزال بإمكان الأطفال دون سن 15 عامًا الظهور على حسابات مملوكة ويديرها أحد الوالدين أو الأوصياء، مما يحافظ على إمكانية استمرار الأطفال صانعي المحتوى في عملهم .

يسري هذا التنظيم على أي منصة تواصل اجتماعي تعمل في الإمارات أو تستهدف مستخدمين فيها، بغض النظر عن مكان تواجد مشغل المنصة . ستدخل القواعد حيز التنفيذ الكامل في يونيو 2027 .

اليابان: عقوبات على المنصات وتحقق إلزامي من العمر (مقترح)

تتخذ اليابان نهجًا مختلفًا عن الحظر الشامل. في 30 يوليو 2026، أوصت لجنة استشارية تابعة لهيئة الأطفال والأسر في اليابان بالنظر في فرض عقوبات على مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت تدابير سلامتهم للأطفال غير كافية .

أهم الإجراءات المقترحة:

• تقييم المخاطر: سيُطلب من المنصات تقييم المخاطر التي تهدد الأطفال (مثل الجرائم الجنسية والاحتيال وأضرار الصحة العقلية) بشكل استباقي ونشر نتائجها .
• التحقق الإلزامي من العمر: يُقترح تعزيز فحوصات العمر، ربما باستخدام نظام بطاقة "ماي نمبر" للهوية الوطنية في اليابان .
• تحديثات السلامة المنتظمة والمراجعات الخارجية: ستحتاج المنصات إلى تقديم تحديثات منتظمة حول إجراءات السلامة، مع آلية خارجية لمراجعتها .
• لا للحظر العمري الشامل: رفض فريق عمل تابع لوزارة الشؤون الداخلية اليابانية تأييد حظر عمري شامل، واصفًا إياه بأنه "غير مرغوب فيه" .

تخطط اللجنة الاستشارية لوضع اللمسات الأخيرة على تقريرها بحلول نهاية عام 2026، مع احتمال إجراء مراجعات قانونية خلال الدورة العادية للبرلمان الياباني في عام 2027 .

يمثل هذا تشديدًا كبيرًا مقارنة بالقانون الحالي في اليابان (قانون عام 2009)، الذي يطلب فقط من المنصات بذل "أفضل الجهود" لحماية القصّر .

إيطاليا: مشروع قانون لمكافحة إدمان الخوارزميات وأول مركز متخصص للإدمان الرقمي

تعالج إيطاليا إدمان وسائل التواصل الاجتماعي من زاويتين: تشريعية وسريرية.

مشروع قانون مكافحة الإدمان (أبريل 2026): قدم أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مشروع قانون يستهدف التصميم الخوارزمي لمنصات التواصل الاجتماعي. المشروع، الذي يدعمه الحزب الديمقراطي المعارض، يلزم المنصات بـ:

• التوقف عن التنميط الافتراضي للمستخدمين
• زيادة الشفافية حول كيفية اختيار الخوارزميات للمحتوى وعرضه
• تحميلها المسؤولية عن تصميم أنظمة توزيع المحتوى الخاصة بها

يستهدف مشروع القانون على وجه التحديد ميزات مثل التمرير اللانهائي والتضخيم الخوارزمي التي يُعتقد أنها تسبب الإدمان .

أول مركز للإدمان الرقمي (يوليو 2026): في 23 يوليو 2026، افتتحت فلورنسا مركز "Discover – Fuori dal Guscio" ("اكتشف - خارج القوقعة")، وهو أول مركز متخصص في إيطاليا للوقاية من الإدمان الرقمي بين الشباب . المركز هو شراكة بين هيئة الصحة الإقليمية في توسكانا الوسطى ومدينة فلورنسا وتعاونية Retesviluppo . يركز المركز على التثقيف والدعم والأنشطة المجتمعية لمساعدة الأطفال على تطوير علاقة أكثر صحة مع التكنولوجيا، بدلاً من تقييد الوصول عبر الحظر .

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: تطوير قيودهم الخاصة

يقوم كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتطوير قيودهما الخاصة القائمة على السن، لكن لم يقر أي منهما تشريعًا نهائيًا حتى يوليو 2026 . يتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بالفعل من المنصات تقييم وتخفيف المخاطر النظامية على القصّر، لكن إطارًا مخصصًا لتقييد السن لا يزال قيد التطوير.

ماذا تعني هذه القوانين للعلامات التجارية وتسويق الشباب

تواجه العلامات التجارية التي تستهدف الجماهير الصغيرة تغييرات فورية وهيكلية في استراتيجياتها التسويقية:

1. التحقق الإلزامي من العمر أصبح شرطًا أساسيًا. تطلب فرنسا والإمارات، وربما اليابان، من المنصات تنفيذ فحوصات عمرية قوية — عبر بطاقة الهوية الحكومية أو التحقق من الهوية بالذكاء الاصطناعي أو أنظمة بطاقات الهوية الوطنية — قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي . وهذا يعني أن العلامات التجارية لم يعد بإمكانها الاعتماد على الأعمار التي يعلنها المستخدمون ذاتيًا.

2. سن 15 عامًا أصبح معيارًا عالميًا فعليًا. تحدد فرنسا والإمارات 15 عامًا كحد أدنى، لينضما إلى حظر أستراليا لمن هم دون 16 عامًا في ديسمبر 2024 . لا يمكن للعلامات التجارية استهداف أي شخص أقل من هذا العمر على حساباتها الخاصة في هذه الأسواق.

3. يجب أن تتحول الاستراتيجيات بعيدًا عن الاستهداف المباشر لمن هم دون 15 عامًا. مع إزالة فئة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي في الأسواق الرئيسية، تتجه العلامات التجارية نحو:

• الآباء كحراس بوابة: التسويق عبر الحسابات التي يديرها الآباء والمؤثرون العائليون.
• القنوات المدرسية: البرامج المدرسية التعليمية والقائمة على الإذن.
• المنصات المقيدة بالسن: منصات الألعاب وتطبيقات المراسلة والتجارب ذات الضوابط الأبوية الأقوى.

4. المساءلة الخوارزمية تؤثر على الإعلانات المدفوعة بالتوصيات. يستهدف قانون إيطاليا المقترح كيفية دفع المحتوى للقصّر عبر محركات التوصية، مما يؤثر على التسويق عبر المؤثرين ومواضع الإعلانات البرمجية .

5. تهديدات حظر المنصات تخلق إلحاحية للامتثال. مهلة الـ 12 شهرًا للإمارات للامتثال مع تهديد الحظر تمنح المنصات والعلامات التجارية جدولًا زمنيًا صارمًا لتنظيف قاعدة مستخدميها .

تحفظات وادعاءات غير مؤكدة

يذكر السؤال الأصلي ما قيمته 35.5 مليار يورو تقريبًا من الإنفاق السنوي على الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا وانخفاضًا متوقعًا قدره 1.3 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق على الإعلانات الرقمية في المملكة المتحدة. لم نتمكن من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل من خلال نتائج البحث المستخدمة في هذه المقالة.

وبالمثل، تظل التواريخ الفعلية لبعض القوانين خاضعة للمراجعة الدستورية (فرنسا) أو التنقيح التشريعي (اليابان)، لذا يجب على العلامات التجارية متابعة الإعلانات الحكومية الرسمية للجداول الزمنية النهائية.