لماذا يرى مايكل فرومان أن نموذج التصدير الصيني يقترب من نقطة الانكسار؟

تحذير مايكل فرومان لا يقتصر على أن الصين تُصدّر بكميات ضخمة. فجوهر حجته هو أن الاقتصاد الصيني يعتمد أكثر فأكثر على الطلب الخارجي لاستيعاب إنتاج صناعي لا يستطيع الاستهلاك والاستثمار المحليان استيعابه بصورة مربحة. وقد أتاح ذلك تحقيق فائض تجاري قياسي، لكنه في الوقت نفسه يجعل الصين وشركاءها التجاريين أكثر عرضة للخطر إذا ردّت الأسواق الكبرى برسوم جمركية وقيود جديدة. 920

الأرقام التي تقف خلف التحذير

وصل فائض تجارة السلع الصينية إلى مستوى قياسي بلغ 1.189 تريليون دولار في 2025، أي ما يزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت الصادرات 5.5% إلى 3.77 تريليون دولار، بينما بقيت الواردات شبه ثابتة عند 2.58 تريليون دولار. وهذه المعادلة مهمة: ارتفاع الصادرات بالتزامن مع ركود الواردات يتسق مع ضعف الطلب المحلي وقدرته المحدودة على استيعاب الإنتاج. 1420

ولم يظهر أن الضغط انحسر مع بداية 2026؛ إذ أشارت تقارير تناولت طرح فرومان إلى أن الفائض الصيني نما بأكثر من 20% على أساس سنوي في مطلع العام، في حين قُدّر نمو الناتج العالمي بنحو 3.1% خلاله. بعبارة بسيطة، لا يمكن للصادرات أن تواصل النمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو الاقتصاد العالمي إلى الأبد من دون إزاحة منتجين منافسين أو استدعاء رد سياسي وتجاري أقوى. 5

لذلك، فإن «نقطة الانكسار» في طرح فرومان تتعلق بقدرة الأسواق على استيعاب الإنتاج: فهناك حد عملي لما يستطيع بقية العالم شراؤه من سلع صناعية إضافية صادرة من اقتصاد واحد.

لماذا تمثل الطاقة الإنتاجية الفائضة محور القلق؟

يربط هذا الطرح الاختلال الخارجي ببنية الاقتصاد المحلي في الصين. فقد جرى تحديد أدوات مثل الإعانات، والحوافز الضريبية، والقروض التفضيلية، وتوفير الأراضي، بوصفها سياسات يمكن أن تدعم الاستثمار والإنتاج في قطاعات مستهدفة. وتفيد دراسة أُعدت للبرلمان الأوروبي بأن التكيف في القطاعات المتأثرة قد يحدث عبر تراكم المخزون، وارتفاع الصادرات، وانكماش هوامش الربح، بدلاً من خفض الإنتاج. 31

ويمكن لضعف الرنمينبي أيضاً أن يجعل الواردات أعلى كلفة، ويزيد القدرة التنافسية السعرية للصادرات الصينية، بما يساهم في اتساع الاختلال التجاري. وعزت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية-الصينية فائض 2025 إلى مزيج من الإفراط في الإنتاج، وضعف الاستهلاك، وثبات الواردات، وانخفاض قيمة الرنمينبي. 1

ولا يعني ذلك أن كل صادرات الصين رخيصة بصورة مصطنعة أو تفتقر إلى القدرة التنافسية. فباحثون في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يصفون الصين بأنها قوة ابتكارية كبرى حققت تقدماً حقيقياً في القطاعات كثيفة التكنولوجيا، ومنها المركبات الكهربائية. 23 لكن القلق ينشأ حين يجتمع التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية والدعم الحكومي وضعف طلب الأسر، بما يسمح باستمرار الإنتاج المرتفع حتى مع تعرض الأرباح للضغط.

حروب الأسعار: إشارة تحذير من الداخل

أقر مسؤولون صينيون بوجود «تناقض» بين العرض والطلب، وتعهدوا بكبح حروب الأسعار الانكماشية. وقد تفيد هذه المنافسة المشترين على المدى القصير، لكنها تضغط هوامش الربح وتؤخر خروج المنتجين الأضعف من السوق. 32

وتتطلب الصورة قدراً من الحذر، لأن البيانات ليست أحادية الاتجاه. فقد ارتفعت الأرباح الصناعية 0.6% في 2025، بعد ثلاثة أعوام من التراجع، لكن التعافي كان غير متساوٍ وجاء بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي وحملة رسمية ضد المنافسة الشرسة. 42 وكانت بيانات سابقة قد أظهرت تراجع الأرباح الصناعية تحت تأثير انكماش أسعار المنتجين والمنافسة الحادة. 34

المؤشر هنا ليس أن الصناعة الصينية كلها تتعثر، بل أن بإمكان اقتصاد ما أن يحقق نمواً في الإنتاج والصادرات، فيما تبقى الربحية هشة في قطاعات مهمة.

ما المقصود بـ«صدمة الصين 2.0»؟

تغيّر تركيب الصادرات الصينية. فالموجة السابقة من اندماج الصين التجاري العالمي ارتبطت على نحو وثيق بالسلع المصنعة كثيفة العمالة. أما منذ نحو 2018، فقد أصبح التوسع التصديري أكثر تمركزاً في قطاعات كثيفة رأس المال والتكنولوجيا، وهو تحول يربطه باحثون في الاحتياطي الفيدرالي باستراتيجية السياسة الصناعية «صنع في الصين 2025». 19

وهذا يرفع مستوى الاحتكاك، لأن تلك القطاعات تتداخل مع صناعات كانت الاقتصادات المتقدمة تتخصص فيها تقليدياً. كما خلص الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الصين تصدر منتجات أشد تشابهاً مع ما تنتجه الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما في أوروبا، بينما تستورد أقل من الفئات التي تصدرها الدول الأوروبية عادةً. 22

وتجسد السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة الشمسية والآلات والسلع الصناعية المتقدمة هذه القضية. ويشير تحليل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن سيارات الركاب والبطاريات أسهمت بصورة غير متناسبة في نمو فائض الصين التجاري، مع التنبيه إلى أن تحسن السعر والجودة رفع أيضاً الطلب العالمي على هذه المنتجات. 27 وهذا التفريق أساسي: فقد يعكس النجاح التصديري ابتكاراً وإنتاجاً تنافسياً، لا فائض طاقة إنتاجية وحده.

كيف يمكن أن تتحول مشكلة التجارة إلى مشكلة مالية؟

يفترض سيناريو المخاطر الذي يطرحه فرومان تشديداً حاداً ومفاجئاً في الوصول إلى الأسواق الخارجية. فقد واصلت الصين زيادة نفاذ صادراتها حتى إلى أسواق بعيدة جيوسياسياً، في وقت انخفضت وارداتها من تلك الأسواق نفسها، ما وسّع الاختلالات التجارية. وفي المقابل، تعد السلع المتقدمة تقنياً أكثر حساسية للتجزؤ الجيوسياسي. 21

إذا قيّدت عدة أسواق كبرى الواردات الصينية في وقت واحد، فقد يخسر المصدّرون مبيعاتهم بينما تبقى عليهم تكاليف المصانع والمخزونات والرواتب والديون. وقد يمتد التعديل القاسي من الشركات المصنعة إلى مورديها والمقرضين لها. ويمكن أن يضاعف الضغط على الحكومات المحلية إذا أدى ضعف النشاط الصناعي إلى تراجع الإيرادات وزيادة صعوبة إدارة أعباء التمويل القائمة. هذا مسار انتقال محتمل للمخاطر، لا دليل على حتمية وقوع أزمة.

ولا تتوقف التداعيات عند حدود الصين. فضعف الدورة الصناعية الصينية قد يخفض الطلب على المواد الأولية ويضر الدول التي تعتمد على تصدير السلع الخام. وفي الوقت نفسه، قد يواجه المصنعون في الاقتصادات النامية منافسة أقسى من واردات منخفضة الأسعار، إلى جانب تراجع دخلهم من صادرات السلع الأولية. وهذه هي الآثار العابرة للحدود التي تفسر تحذير فرومان من صدمة قد تصبح ذات طابع نظامي. 9

ما الذي قد يقلل الخطر؟

لا يكمن الحل الدائم في مزيد من الحواجز التجارية فقط، بل في إعادة توازن تدفع نحو استهلاك أقوى للأسر، وخروج أكثر انتظاماً للطاقات الإنتاجية غير المربحة باستمرار. وتوضح بيانات 2025 سبب صعوبة ذلك: فقد عوضت الصادرات ضعف الطلب المحلي، ما يجعلها ذات قيمة اقتصادية على المدى القصير، حتى وهي تثير مقاومة سياسية متصاعدة في الخارج. 13

أما الشركاء التجاريون فيواجهون معضلة مماثلة. فقد يكون الدفاع عن الصناعات المحلية ضرورياً سياسياً في بعض القطاعات، لكن الإغلاق المفاجئ وغير المنسق للأسواق قد يجعل تكيف الصين أكثر اضطراباً. لذلك ينبغي قراءة تحذير فرومان كتقييم لمخاطر هيكلية: كلما اتسعت الفجوة بين الإنتاج الصيني وقدرة السوق المحلية على امتصاصه، أصبحت كلفة التعديل النهائي أكبر وأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي. 920