جوتيريش يرى "بوارق أمل" في هايتي بينما تسابق الأمم المتحدة الزمن بـ 10 ملايين دولار لمنع المجاعة في الصومال

قضى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، منتصف يونيو 2026 في مواجهة اثنتين من أشد حالات الطوارئ الإنسانية في العالم على طرفي الكرة الأرضية. تضمنت زيارته التضامنية إلى هايتي، التي تمزقها عصابات العنف، تقييماً ميدانياً لقوة أمنية دولية تم نشرها حديثاً، بينما في الوقت نفسه تقريباً، أفرجت الأمم المتحدة عن تمويل طارئ لدرء شبح مجاعة محدقة في الصومال. تبرز هذه التطورات نهج الأمم المتحدة متعدد الأبعاد في الاستجابة للأزمات، والذي يجمع بين المشاركة الدبلوماسية رفيعة المستوى والتدخل المالي المباشر.

زيارة جوتيريش التضامنية لهايتي وقوة مكافحة العصابات

سافر جوتيريش إلى العاصمة بورت أو برنس في 16 يونيو، في ثاني زيارة له إلى هذه الدولة الكاريبية، ليجد بلداً خلق فيه تصاعد عنف العصابات ما وصفه بالوضع الإنساني "اليائس" . وحجم الكارثة مذهل: لقد قتلت العصابات 2,300 شخص في جميع أنحاء هايتي حتى الآن في عام 2026، مع اختطاف 100 آخرين، كما أن أكثر من واحد من كل عشرة هايتيين – أي 1.5 مليون شخص – قد نزحوا الآن .

تقييم قوة مكافحة العصابات (القرار 2793)

كان محور زيارة الأمين العام هو جولته التفقدية في مقر قوة مكافحة العصابات (GSF) المنشأة حديثاً، وهي البعثة الأمنية الدولية التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2793 . هذا القرار، الذي اعتُمد في 30 سبتمبر 2025 بموافقة 12 صوتاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت (الصين، باكستان، وروسيا)، أذن بتحويل بعثة الدعم الأمني متعدد الجنسيات (MSS) السابقة بقيادة كينيا إلى قوة مكافحة العصابات لفترة أولية مدتها 12 شهراً . ويبلغ القوام المخطط للقوة 5,500 فرد من عناصر الشرطة والجيش .

خلال زيارته، قدم جوتيريش تقييماً متوازناً، مقراً بوجود "بوارق أمل" و"إشارات تفاؤل" من انتشار القوة، بينما واصل الدعوة إلى دعم دولي أقوى وآليات تمويل مستدامة للبعثة . تأتي هذه الزيارة في وقت وسّعت فيه الجماعات الإجرامية وجودها إلى 5 من أصل 10 مقاطعات في هايتي، مرتكبة انتهاكات واسعة النطاق تشمل المذابح والعنف الجنسي، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش . إن دعوة جوتيريش السابقة لميزانية مخصصة تقوم على مساهمات الأمم المتحدة المقررة للبعثة تسلط الضوء على تحديات التمويل المستمرة التي تواجهها القوة أثناء انتقالها من بعثة الدعم الأمني متعدد الجنسيات، التي كافحت لوقف العنف على الرغم من نشر حوالي 1,000 فرد .

تمويل أممي طارئ بـ 10 ملايين دولار لمنع المجاعة في الصومال

بشكل منفصل، وفي سباق مع الزمن في القرن الأفريقي، أفرج توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ (CERF) للصومال يومي 14-15 يونيو 2026، موجهاً رسالة صارخة: "نافذة منع المجاعة في الصومال قصيرة" .

أزمة جوع متفاقمة

يستهدف هذا التخصيص الطارئ أزمة دفعت بـ 6 ملايين شخص – 31% من سكان الصومال – إلى مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.9 مليون شخص يواجهون ظروفاً طارئة . وستصل هذه الأموال إلى ما يقرب من 640,000 شخص من خلال مساعدات منقذة للحياة تشمل الغذاء، والتغذية، والصحة، والمياه .

وكان تحذير مشترك صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة اليونيسف (UNICEF) في 15 مايو 2026، قد نبه بالفعل إلى حالة طوارئ الجوع المتفاقمة بسرعة، مشيراً إلى خطر محتمل لحدوث مجاعة في منطقتي باي وباكول إذا تطور السيناريو الأسوأ . ويتفاقم الوضع بسبب النقص الحاد في التمويل: فقد حذر برنامج الأغذية العالمي في فبراير 2026 من أن مساعداته الغذائية في الصومال قد تتوقف بحلول أبريل دون أموال جديدة، ويُقدر حالياً أنه يحتاج إلى 131 مليون دولار لمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفاً حتى أكتوبر 2026 . وتقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع حالياً الوصول سوى إلى واحد من كل عشرة أشخاص محتاجين .