حزمة التحفيز المزدوجة: 3.1 تريليون ين لدعم الطاقة وخطة خفض ضريبة الغذاء التي أربكت أسواق المال

تسير اليابان على حبل مشدود بين حماية الأسر من أزمة غلاء المعيشة وتهدئة سوق سندات لم يعد لديها شبكة أمان. في 3 يونيو 2026، وافق مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية ضخمة بقيمة ¥3.1 تريليون (19.4 مليار دولار) لدعم فواتير الطاقة ، بينما أكدت الحكومة أنها تدرس بنشاط خفض ضريبة استهلاك الغذاء من 8% إلى 1% لمدة عامين بدءاً من أبريل 2027 . يمثل هذان الإجراءان معاً توسعاً مالياً كبيراً في وقت يدخل فيه بنك اليابان (BOJ) دورة تشديد نقدي، وأدى إلغاء سياسة "التحكم في منحنى العائد" (YCC) إلى تحرير عوائد السندات الحكومية اليابانية (JGB) لتعكس قلق الأسواق الحقيقي.

تفاصيل الميزانية التكميلية البالغة ¥3.1 تريليون

صُممت الميزانية التكميلية للسنة المالية 2026 كاستجابة مباشرة للتضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الصراع الممتد في الشرق الأوسط . وتُموّل بالكامل من خلال سندات تمويل العجز، رغم تعهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي علناً بـ"عدم وجود اقتراض إضافي بشكل عام" لكامل السنة المالية، مما يعني ضمناً تخفيضات في الإنفاق أو تعويضات في مكان آخر .

ترتكز الميزانية على دعامتين أساسيتين:

• دعم المرافق الصيفي بقيمة ¥500 مليار: يغطي فواتير الكهرباء والغاز من يوليو إلى سبتمبر 2026، وهي الفترة التي يبلغ فيها استخدام أجهزة التكييف ذروته. تُقدر الحكومة أن هذا سيخفض فواتير الأسرة النموذجية بحوالي ¥5,000 على مدى الأشهر الثلاثة . وسيُطبق الدعم بمعدل 3.5 ين/كيلوواط ساعة في يوليو، و4.5 ين/كيلوواط ساعة في أغسطس، و3.5 ين/كيلوواط ساعة في سبتمبر .
• صندوق احتياطي بقيمة ¥2.5 تريليون: خُصص صندوق الطوارئ هذا مبدئياً لتثبيت أسعار البنزين، مع توقع دعم أوسع لفواتير الخدمات اعتماداً على تحركات أسعار السلع .

خفض ضريبة الغذاء المقترح إلى 1%: حسابات انتخابية

بالتوازي مع دعم الطاقة، ثمّة خطة لخفض النسبة المخفضة لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية مؤقتاً من 8% إلى 1% لمدة عامين، بدءاً من أبريل 2027 . هذه نسخة مخففة من وعد تاكايتشي الانتخابي الأصلي بخفض الضريبة إلى 0%. اختيرت نسبة 1% لتجنب التكلفة والصداع اللوجستي لإعادة برمجة أنظمة تسجيل النقد للتعامل مع معاملات بنسبة صفر بالمئة .

إن تاريخ البدء في أبريل 2027 ذو طابع سياسي صريح، فقد صُمم ليمكن الإدارة من الدعاية لهذا الخفض قبل الانتخابات المحلية الموحدة المقررة في ذلك الشهر . سيكون فقدان الإيرادات الناتج عن هذه الخطوة كبيراً، لأن ضريبة الاستهلاك هي ركيزة أساسية في القاعدة المالية لليابان . وقد قدرت شركة إنفيسكو أن الإلغاء الكامل لضريبة الغذاء سيكلف حوالي ¥5 تريليون سنوياً .

تمرد سوق السندات: العوائد تصل إلى أعلى مستوياتها في عقود

كان رد فعل السوق سريعاً وعنيفاً. فمن دون سقف سياسة "التحكم في منحنى العائد" الذي كان يكبح الأسعار، أدت موجة بيع تاريخية إلى دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات لم تُشهد منذ التسعينيات.

أجل السند	أعلى عائد وصل إليه (2026)	السياق
سندات 10 سنوات	وصل إلى 2.730% في 15 مايو؛ ولامس لفترة وجيزة 2.8% في 18 مايو	أعلى مستوى منذ مايو 1997
سندات 20 سنة	صعد إلى أعلى مستوياته في سنوات؛ وارتفع بنحو 70 نقطة أساس منذ تولي تاكايتشي المنصب	يشير إلى قلق عميق حيال التضخم والوضع المالي على المدى الطويل
سندات 30 سنة	بلغ 3.58% في 20 يناير 2026	أعلى مستوى منذ إصداره لأول مرة في 1999
سندات 40 سنة	تجاوز حاجز 4% في يناير 2026؛ وقفز إلى 4.215% في 20 يناير	المرة الأولى التي يصل فيها عائد أي سند حكومي ياباني إلى 4% منذ أكثر من ثلاثة عقود

تعكس موجة البيع هذه أزمة ثقة عميقة. فالمستثمرون يرون حكومة تقترض لتمويل دعم استهلاكي بينما تخطط في الوقت نفسه لخفض مصدر رئيسي للإيرادات . يُنظر إلى تعهد "عدم وجود اقتراض إضافي" بقدر كبير من الشك لأن الميزانية التكميلية نفسها ممولة بالعجز، كما أن نمطاً من التوسع المالي بدوافع انتخابية دون خطة موثوقة للتوحيد المالي بدأ بالظهور . تلاحظ شركة نورثرن تراست أن التقلبات في سوق السندات اليابانية قد تضاعفت خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن "عهد التقلبات المنخفضة قد ولى" .

المسار المالي: مسألة استدامة الدين

الحسابات المالية مثيرة للقلق بالنسبة لـ"حراس السندات" لسبب واضح: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وهي الأعلى أصلاً بين الدول المتقدمة عند حوالي 200% في عام 2025، تسير في مسار يبدو غير قابل للاستمرار بشكل متزايد.

• توقعات الدين: تقدر أبحاث أليانز أن تعليق ضريبة الغذاء الذي تنادي به تاكايتشي، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي، يمكن أن يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى 228% بحلول 2050، مقارنة بـ 189% في ظل السيناريو الأساسي الحالي. وإذا بقيت عوائد السندات السيادية عند المعدلات الآجلة الحالية، فإن هذه النسبة يمكن أن ترتفع أكثر، لتصل إلى 254% .
• تكاليف خدمة الدين: إن تأثير ارتفاع العوائد على الميزانية وخيم بالفعل. يشير تحليل الحساسية الذي أجرته "مورنينغ ستار" إلى أنه إذا تمت إعادة تمويل كومة الديون الحالية البالغة ¥1,287 تريليون بمعدلات فائدة أعلى، فإن تكاليف خدمة الفوائد في اليابان ستتضخم من 9% من إجمالي الإنفاق إلى ما بين 20% و 25% .

المعضلة الثلاثية المستحيلة لبنك اليابان

لا يمكن أن يأتي التوقيت في وضع أسوأ بالنسبة لبنك اليابان، الذي يحاول تطبيع السياسة النقدية بعد عقود من التيسير الفائق. إن تقارب التوسع المالي مع التشديد النقدي يخلق مصيدة للسياسات:

1. سياسة مالية تحفيزية: دعم الطاقة وخفض ضريبة الاستهلاك هما إجراءان تحفيزيان في وقت يحاول فيه بنك اليابان ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه البالغ 2%. تشير "أليانز" إلى "الأثر التضخمي المحتمل" لموقف الحكومة .
2. عدم اليقين بشأن مسار الفائدة: إذا قفزت عوائد السندات أكثر بسبب المخاوف المالية، فإن بنك اليابان سيواجه خيارين سيئين: إما إبطاء رفع أسعار الفائدة لتجنب انهيار فوضوي في سوق السندات، أو تسريع التشديد للدفاع عن الين واحتواء توقعات التضخم. كان خروج بنك اليابان من سياسة التحكم في منحنى العائد "مركزياً" في زيادة العوائد، مما يترك له هامشاً ضئيلاً للخطأ .
3. مخاطر الين: وُصف خفض الضرائب المقترح بأنه يخلق "مخاطر على سوق السندات (والين!)" . يمكن أن يؤدي تدهور التوقعات المالية بشكل مباشر إلى إضعاف العملة، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويزيد من تعقيد إدارة التضخم.

إن التوتر الأساسي أصبح الآن في العلن. فالحكومة تقترض لدفع تكاليف إجراءات إغاثة شعبوية بينما تخطط لتقليص قاعدتها الضريبية. والأسواق، التي لم يعد يهدئها سقف بنك اليابان على العوائد، تسعّر مساراً مالياً يشير إلى ديون أعلى، وتكاليف فائدة أعلى، والمزيد من التقلبات. الخطر هو حدوث حلقة مفرغة كلاسيكية: العوائد المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يفاقم التوقعات المالية ويطلق المزيد من عمليات بيع السندات، واضعاً مشروع تطبيع السياسة النقدية برمته في خطر.