تفاصيل خطة كندا الجريئة: سيادة رقمية وثقة عامة عبر 'الذكاء الاصطناعي للجميع'

تركز الخطة على فكرة أن الدعم الحكومي يمكن أن يشعل شرارة مكاسب إنتاجية واسعة النطاق. وتتوقع الاستراتيجية أن تؤدي إلى خلق ما يقرب من 250 ألف وظيفة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بقيمة تقارب 200 مليار دولار كندي . الهدف الأساسي هو رفع نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بشكل كبير، مستهدفة وصول التبني بين الشركات إلى 60% بحلول عام 2034 . وستركز الخطة على خمسة قطاعات رئيسية، تُعد عمود الاقتصاد الكندي، وهي: الصحة وعلوم الحياة، والطاقة والموارد الطبيعية، والنقل، والزراعة، والتصنيع المتقدم .

تفصيل الالتزامات المالية

في حين ركزت العناوين الرئيسية في البداية على حزمة بقيمة 2.3 مليار دولار، إلا أن إجمالي التمويل المرتبط باستراتيجية "الذكاء الاصطناعي للجميع" أكبر بكثير، حيث يوظف ما يقرب من 6.6 مليار دولار كندي عبر صناديق جديدة والتزامات قائمة . وتشمل مبادرات التمويل الجديدة:

• 500 مليون دولار لصندوق النمو التقني الكندي: يوفر رأس مال مرنًا لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية ويسمح للحكومة بشراء حصص لحماية الملكية الفكرية الكندية .
• 500 مليون دولار لبرنامج BDC LIFT: يوسع التمويل عبر بنك التنمية للأعمال الكندي (BDC) لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شراء وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي .
• 500 مليون دولار لمبادرة إقليمية للذكاء الاصطناعي: لتقديم دعم موسع من خلال وكالات التنمية الإقليمية في كندا .
• 700 مليون دولار لصندوق الوصول للقدرة الحاسوبية: يهدف لتوفير طاقة حوسبة أرخص للشركات الصغيرة والباحثين الأكاديميين .
• 200 مليون دولار لبرنامج مهام الذكاء الاصطناعي: سيبدأ بتركيز على تحقيق نتائج صحية أفضل .
• 130 مليون دولار للمعاهد الوطنية للذكاء الاصطناعي: لدعم برامج التسويق، مثل وضع مؤسسين مقيمين في مراكز الأبحاث .
• 50 مليون دولار للمعهد الكندي لسلامة الذكاء الاصطناعي: هيئة جديدة مكلفة بتتبع المخاطر الناشئة للذكاء الاصطناعي وتقييم النماذج المتطورة .

تُضاف هذه الاستثمارات الجديدة إلى ملياري دولار من التزامات سابقة للقدرة الحاسوبية المحلية عبر "تحدي الحوسبة للذكاء الاصطناعي"، و1.75 مليار دولار من حوافز سابقة لرأس المال الاستثماري الخاص .

حماية الكنديين: تشريعات جديدة للخصوصية والسلامة

بناء الثقة العامة هو ركيزة أساسية في الاستراتيجية من خلال وضع حواجز قانونية جديدة. صُمم تشريع خصوصية المستهلك المخطط له لحماية بيانات الأطفال ويستهدف صراحة إنشاء وتوزيع الصور المزيفة الضارة (Deepfakes)، خاصة تلك المستخدمة كعنف جنسي . كما ستُقيّد القوانين الجديدة ممارسات "التسعير القائم على المراقبة" المثيرة للجدل وتعزز سيطرة الفرد على بياناته . علاوة على ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى معالجة التحيزات الخوارزمية وفرض تدابير سلامة للتفاعلات مع روبوتات المحادثة، لضمان بقاء التكنولوجيا خاضعة للمساءلة أمام القيم الكندية .

بناء بنية تحتية رقمية مستقلة ومحو الأمية

لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، تلتزم الاستراتيجية ببناء مراكز بيانات محلية "واسعة النطاق". الهدف الأولي هو توفير 850 ميغاواط من سعة الحوسبة بحلول عام 2030، مع قابلية للتوسع حتى 2.3 غيغاواط . ولضمان قدرة القوى العاملة على استخدام هذه البنية التحتية الجديدة، تطلق الحكومة برنامجاً وطنياً لمحو الأمية في الذكاء الاصطناعي، يقدم دورات تمهيدية مجانية في المكتبات العامة ومراكز كبار السن، بهدف الوصول إلى مليون طالب في مرحلة ما بعد الثانوي وتدريب 3,000 معلم . كما سيتم إنشاء شهادة طوعية جديدة باسم "شهادة الذكاء الاصطناعي الكندي الموثوق" لمساعدة المستهلكين والشركات على تحديد منتجات الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة .