داخل الإطار الناشئ بين واشنطن وطهران: ما المتفق عليه وما الذي لا يزال عالقاً؟

الخلاف الرئيسي: اليورانيوم عالي التخصيب

أكبر نقطة خلاف تتعلق بما إذا كانت إيران ستتخلى عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو مادة يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي إذا جرى تخصيبها بدرجة أعلى.

بعض التقارير الأمريكية والإقليمية تقول إن الإطار المقترح يتضمن تعهداً إيرانياً بالتخلي عن هذا المخزون، على أن تُحدد آلية التنفيذ لاحقاً.

لكن مصادر إيرانية نفت ذلك علناً. تقارير نقلت عن مسؤولين في طهران قولهم إن إيران لم توافق على تسليم هذا المخزون، وإن الملف النووي ربما لا يكون جزءاً من الإطار الأولي أصلاً.

لهذا السبب يرى محللون أن هذه النقطة ما تزال قيد التفاوض ولم يتم الاتفاق عليها بشكل مؤكد.

كيف يمكن التعامل مع المخزون النووي؟

جرى تداول عدة خيارات تقنية للحد من مخاطر الانتشار النووي مع السماح للطرفين بإعلان تقدم في المفاوضات.

من بين الخيارات المطروحة:

• نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة ليُخزن أو يُعالج تحت رقابة دولية.
• تخفيف تركيز اليورانيوم داخل إيران إلى مستوى أقل لا يصلح للاستخدام العسكري.

حتى الآن، لم يتم تأكيد أي من هذه الآليات كجزء نهائي من الإطار، ويبدو أن التفاصيل ستُناقش في المرحلة التالية من المفاوضات.

خط أحمر داخل إيران

السياسة الداخلية في إيران قد تعقد أي اتفاق يتعلق بالمخزون النووي.

تقارير نقلت عن مصادر إيرانية رفيعة أن المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيهاً بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، ما يجعله خطاً أحمر في المفاوضات.

ويرى مسؤولون قريبون من طهران أن إخراج المخزون إلى الخارج قد يجعل البلاد أكثر عرضة للضغوط العسكرية أو الهجمات في المستقبل.

هذا الموقف يتعارض مباشرة مع مطالب نُسبت إلى المفاوضين الأمريكيين، وهو ما يجعل ملف اليورانيوم العقدة الأصعب في المحادثات.

بنود أخرى في الاتفاق المقترح

إلى جانب القضايا النووية، يبدو أن الإطار المقترح يتناول عدداً من الملفات الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع.

من بين البنود التي وردت في التقارير:

• إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.
• تخفيف أو إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
• الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمدة في الخارج بسبب العقوبات.
• السماح بتوسيع صادرات النفط الإيرانية عبر إعفاءات من العقوبات أو إجراءات مشابهة.

هذه البنود تمثل الجانب الاقتصادي والأمني للاتفاق، بينما سيجري التفاوض على التفاصيل النووية لاحقاً.

نافذة تفاوض جديدة لمدة 30–60 يوماً

تشير التقارير إلى أن المذكرة المقترحة ستطلق جولة مفاوضات جديدة تستمر نحو 30 إلى 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نووي أشمل.

خلال هذه الفترة سيحاول المفاوضون تسوية القضايا الأصعب، ومنها:

• حدود تخصيب اليورانيوم
• نظام التفتيش والمراقبة الدولية
• المصير النهائي لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب

لماذا لا يزال الاتفاق غير مؤكد؟

رغم الحديث عن تقدم، ما تزال عدة قضايا أساسية غير محسومة:

• ما إذا كانت إيران ستتخلى فعلاً عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
• كيفية التعامل مع هذا المخزون: تصدير، تخفيف، أو ترتيبات أخرى تحت رقابة دولية
• حجم تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الذي قد تقدمه الولايات المتحدة
• ما إذا كانت القيادة الإيرانية ستقبل بتسوية تقلل من نفوذها النووي

في الوقت الحالي، يبدو أن الوثيقة المقترحة مجرد خطوة أولى نحو مفاوضات أوسع وليست اتفاقاً نهائياً. وستحدد جولة التفاوض المقبلة ما إذا كان هذا الإطار سيتحول إلى اتفاق نووي شامل – أو سيتعثر عند نفس القضايا التي أعاقت الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لسنوات.