عملية «ميداس» في أوكرانيا: يرماك وإنرغوأتوم ومزاعم العقارات الفاخرة

اسم العملية نفسه يحيل إلى الملك ميداس في الأسطورة اليونانية، الذي كان يحوّل كل ما يلمسه إلى ذهب، وهو اختيار رمزي واضح في قضية تدور حول المال والنفوذ ^[25].

حساسية الملف لا تأتي من حجم الأموال فقط. إنرغوأتوم تدير أسطول أوكرانيا النووي: أربع محطات نووية تضم 15 مفاعلاً، مع الإشارة إلى أن محطة زابوريجيا النووية، التي تضم ستة مفاعلات، واقعة تحت الاحتلال الروسي ^[33]. لذلك لم تُقرأ القضية كفضيحة مشتريات عادية، بل كملف يمس قطاعاً استراتيجياً في بلد يعيش حرباً.

وبحسب تقارير، استغرق التحقيق 15 شهراً، وشمل نحو ألف ساعة من التسجيلات الصوتية ^[25]. كما تحدثت تغطيات أخرى عن نحو 70 عملية تفتيش أو مداهمة في المرحلة الأولى ^[27][37].

الآلية المزعومة كانت شبكة نفوذ حول العقود والوصول إلى القرار. تقارير عدة تحدثت عن وسطاء خارجيين أو «مديرين في الظل» قيل إنهم أثروا في قرارات إنرغوأتوم واستخلصوا مدفوعات من المتعاقدين ^[30][31]. ونشرت Euromaidan Press أن تسجيلات نابو المسرّبة أو المنشورة تضمنت، بحسب التحقيق، أحاديث عن عمولات بين 10 و15% على عقود مرتبطة بحماية منشآت الشركة النووية ^[28].

ما الاتهام المرتبط بأندري يرماك؟

الملف المتعلق بيرماك لا يقوم فقط على قربه السياسي من زيلينسكي. محور الاتهام، كما ورد في التقارير، هو غسل أموال عبر العقارات. في مايو/أيار 2026، ذكرت RTE أن السلطات الأوكرانية سمّت يرماك مشتبهاً به في تحقيق فساد كبير، واتهمته بالمشاركة في مجموعة إجرامية غسلت نحو 10.5 مليون دولار عبر مجمع سكني فاخر خارج كييف ^[3].

أما Kyiv Independent فنقلت أن سابو قالت إن رئيس مكتب رئاسي سابق وُجهت إليه تهمة غسل أموال مرتبطة ببناء مجمع سكني فاخر خارج كييف، وأن مصدراً في إنفاذ القانون حدد الشخص بأنه أندري يرماك ^[6].

لكن هنا توجد ملاحظة مهمة: Daily Sabah ذكرت أن وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية لم تسمّ المسؤول في إعلانها، بينما عرّفته وسائل إعلام محلية على نطاق واسع بأنه يرماك ^[2]. لذلك تبقى الصياغة الأدق هي أن يرماك ورد في تقارير بوصفه المشتبه به أو الشخص المتهم في فرع غسل الأموال العقاري، لا أن هناك حكماً قضائياً نهائياً ضده ^[2][3][6].

كيف يرتبط مسار العقارات الفاخرة بإنرغوأتوم؟

حلقة الوصل المزعومة هي غسل الأموال. «عملية ميداس» تتعلق بعمولات واختلاس وغسل أموال مزعوم حول إنرغوأتوم ^[25][33]. أما الفرع المنسوب إلى يرماك، كما ورد في التقارير، فيتعلق بغسل أموال عبر إنشاءات سكنية فاخرة قرب كييف ^[3][6].

Daily Sabah نقلت أن نابو تحدثت عن «مجموعة منظمة» غسلت 460 مليون هريفنيا، بينما وصفت RTE المبلغ بأنه نحو 10.5 مليون دولار ^[2][3]. كما صاغت بعض التغطيات الملف على أنه جزء من القضية الأوسع، قائلة إن عائدات غير مشروعة من مناقصات الطاقة وُجهت إلى مشاريع فاخرة ^[5].

لكن ذلك لا يعني أن مسار المال كاملاً قد ثبت علناً. ما تثبته السجلات المتاحة في المصادر الإنجليزية هو وجود تحقيق نشط من نابو وسابو حول إنرغوأتوم، وأن الاتهام العقاري المرتبط بيرماك لا يزال اتهاماً ينتظر اختبار القضاء ^{[2][3][6][25][33]}.

من الأسماء الأخرى في القضية؟

ينبغي عدم وضع كل الأسماء في خانة قانونية واحدة؛ فالإجراءات تختلف من شخص إلى آخر. في المرحلة الأولى من «عملية ميداس»، قالت نابو إن خمسة أشخاص احتُجزوا، وإن سبعة تلقوا إخطارات بالاشتباه، بينهم رجل أعمال يُزعم أنه قاد التنظيم الإجرامي، ومستشار سابق لوزير الطاقة، ومسؤول في إنرغوأتوم عن الحماية المادية والأمن ^[26].

• تيمور مينديتش، ويُكتب اسمه أحياناً Timur أو Tymur في التقارير الإنجليزية، وُصف بأنه شخصية محورية مزعومة في القضية. Kyiv Independent قالت إنه قريب من زيلينسكي وشريك في ملكية شركة الإنتاج Kvartal 95، وإنه غادر أوكرانيا قبل توجيه الاتهام إليه ^[40]. كما ذكرت OCCRP أن أوكرانيا تحركت لفرض عقوبات على مينديتش مع اتساع التحقيق ^[31].
• هيرمان هالوشينكو، وزير الطاقة السابق الذي كان يشغل منصب وزير العدل عند تفجر الفضيحة، خضع للتفتيش في المرحلة الأولى من التحقيق، ثم عُلّق عمله وزيراً للعدل، ولاحقاً ذُكر أنه اتُهم بغسل الأموال والمشاركة في مجموعة إجرامية، وفق تقارير Euronews ووسائل أوكرانية ^[20][21][23].
• إيهور ميرونيوك ودميترو باسوف ورد اسماهما في تقارير عن إخطارات الاشتباه. Ukrainska Pravda، نقلاً عن مشروع Skhemy الاستقصائي، عرّفت ميرونيوك بأنه مستشار سابق في وزارة الطاقة، وباسوف بأنه المدير التنفيذي للأمن في إنرغوأتوم ^[34].
• أولكسندر تسوكرمان وإيهور فورسينكو ورد اسماهما أيضاً في تقرير Ukrainska Pravda عن الأشخاص الذين تلقوا إخطارات بالاشتباه في «عملية ميداس» ^[34].
• أوليكسي تشيرنيشوف، وكان نائباً لرئيس الوزراء، أدرجته Kyiv Independent بين الشخصيات الرفيعة المرتبطة بالفضيحة الجارية، لكن ملخص المصدر لا يحدد له الوضع الإجرائي نفسه المذكور لمينديتش أو هالوشينكو ^[40].

الخط الزمني الأبرز

• 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: أعلنت نابو وسابو «عملية ميداس» وكشفتا عن مخطط فساد مزعوم واسع في قطاع الطاقة يتمحور حول إنرغوأتوم ^[25][33].
• 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: قالت نابو إن خمسة أشخاص احتُجزوا، وإن سبعة تلقوا إخطارات بالاشتباه في المرحلة الأولى ^[26].
• 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: عُلّق عمل هيرمان هالوشينكو وزيراً للعدل بعد ظهور تحقيق إنرغوأتوم ^[21].
• 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: فتش مسؤولو مكافحة الفساد منزل يرماك ومكاتبه، واستقال في اليوم نفسه، وقبل زيلينسكي الاستقالة ^[10].
• 16 فبراير/شباط 2026: ذكرت Euronews أن هالوشينكو وُجهت إليه تهم غسل أموال والمشاركة في مجموعة إجرامية ضمن تحقيق إنرغوأتوم ^[20].
• 11 مايو/أيار 2026: ذكرت RTE وKyiv Independent أن يرماك سُمّي أو حُدد بوصفه الشخصية المعنية في قضية غسل الأموال عبر العقارات الفاخرة ^[3][6].

ماذا فعلت الفضيحة بحكومة زيلينسكي؟

استقالة يرماك كانت الضربة السياسية الأسرع والأكثر رمزية. فقد وُصف على نطاق واسع بأنه «الرجل الثاني» أو اليد اليمنى لزيلينسكي، وأحد أكثر الشخصيات نفوذاً في إدارة أوكرانيا خلال الحرب ^[8][10]. تفتيش منزله ومكاتبه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ثم قبول استقالته بعد ساعات، جعلا القضية تصل إلى قلب الدائرة الرئاسية ^[10].

كما زاد توقيت المداهمة من وقعها السياسي. Kyiv Independent ذكرت أن التفتيش جاء بينما كان يرماك يقود الجانب الأوكراني في محادثات سلام حساسة مع الولايات المتحدة، بعد طرح واشنطن خطة وصفتها الصحيفة بأنها مثيرة للجدل وتميل إلى كثير من المطالب الروسية القصوى ^[14].

وامتد الأثر إلى الحكومة والشركة نفسها. هالوشينكو عُلّق عمله وزيراً للعدل بعد انكشاف تحقيق «عملية ميداس»، ثم ذُكر لاحقاً أنه وُجهت إليه اتهامات ^[20][21]. كما ذكرت UNITED24 Media أن العملية أدت بالفعل إلى تعليق عمل مسؤولين في الحكومة وحل مجلس الإشراف في إنرغوأتوم ^[35].

بالنسبة إلى زيلينسكي، المسألة مزدوجة. سياسياً، هي مؤذية لأنها تمس شخصيات قريبة منه، وقد وصف Atlantic Council القضية بأنها أكبر فضيحة فساد في رئاسته ^[38]. وفي الوقت نفسه، فإن تنفيذ نابو وسابو عمليات تفتيش وإخطارات واتهامات بحق شخصيات رفيعة يبرز أن مؤسسات مكافحة الفساد واصلت العمل تحت ضغط الحرب ^[14][33].

ما الذي لم يُحسم بعد؟

السؤال الحاسم لم يعد: هل توجد «عملية ميداس»؟ فهناك تقارير متعددة تصف تحقيقاً نشطاً من نابو وسابو في مخطط مزعوم حول إنرغوأتوم ^[25][26][33]. السؤال الحقيقي هو ما الذي ستثبته المحاكم في شأن كل شخص وكل مسار مالي.

وهذا مهم خصوصاً في حالة يرماك. المصادر المتاحة تدعم القول إنه ورد في تقارير بوصفه المشتبه به أو المسؤول المتهم في قضية غسل أموال عبر عقارات فاخرة، مع تحفظ أساسي: بعض إعلانات الوكالات لم تسمّه علناً، ولا تقدم السجلات الإنجليزية المتاحة سلسلة أدلة نهائية مختبرة قضائياً ^[2][3][6].

الخلاصة

«عملية ميداس» تتحدث عن شبكة عمولات وغسل أموال مزعومة حول إنرغوأتوم بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار ^[33]. أما الفرع المنسوب إلى يرماك فيتعلق، بحسب التقارير، بـ460 مليون هريفنيا، وصفتها RTE بأنها نحو 10.5 مليون دولار، يُزعم أنها غُسلت عبر بناء مجمع سكني فاخر قرب كييف ^[2][3][6].

الفضيحة أحدثت بالفعل استقالات وتعليقات عمل واتهامات حول دائرة زيلينسكي، لكنها لا تزال قانونياً في مرحلة الاتهامات، لا الأحكام النهائية ^[10][20][26].

رهان Bitmine على إيثريوم: 5.18 مليون ETH والطريق إلى 5%

داخل استراتيجية Bitmine في إيثريوم: 5.18 مليون ETH ورهان MAVAN