في 12 أغسطس 2026، تقدمت مجموعة الحقوق الرقمية الألمانية "هيت آيد" (HateAid) بشكوى جنائية ضد شركة ميتا، وعلامتي Ray-Ban و Oakley، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة الذين يبيعون النظارات في ألمانيا. وتزعم الشكوى أن هذه الأجهزة تنتهك قوانين الخصوصية الرقمية الفيدرالية من خلال تمكين التسجيل السري . تستند الشكوى إلى قانون ألماني يحظر بيع أجهزة التسجيل المقنّعة . ووصف توماس فوكس، مفوض حماية البيانات في هامبورغ، النظارات بأنها "كاميرات مقنّعة"، وأكد أن حظر البيع بالكامل أمر ممكن . ويدفع فوكس أيضاً باتجاه فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي .
فرضت مجموعة واسعة من أماكن الضيافة والترفيه في المملكة المتحدة حظراً أو قيوداً على نظارات ميتا الذكية:
أفادت بي بي سي نيوز أن نساء يتعرضن بشكل روتيني إلى مقاربة من قبل رجال يرتدون نظارات Ray-Ban من ميتا، بهدف تصوير ردود أفعالهن على محاولات التعارف دون علمهن أو موافقتهن . القلق الأساسي هو أن مؤشر LED للتسجيل يمكن تعطيله أو أنه ليس واضحاً بما فيه الكفاية، مما يجعل النظارات لا تُفرَّق تقريباً عن النظارات العادية . وقد جادل المنظمون الألمان على وجه التحديد بأن النظارات تنتهك القوانين المتعلقة بأجهزة التسجيل المخفية .
أعلنت ميتا أنها زوّدت النظارات بضمانات خصوصية مدمجة لمنع التصوير الخفي، بما في ذلك ضوء LED مرئي عند التسجيل . وأفادت الشركة أنه تم بيع حوالي 7 ملايين وحدة في عام 2025 . في يوليو 2026، قامت ميتا أيضاً بسد ثغرة أمنية كانت تسمح للمعدّلين بتعطيل مؤشر LED، حيث حدّثت نظاراتها الذكية لتعطيل الكاميرا إذا تم العبث بالضوء أو تدميره .
عدم اليقين الرئيسي: بينما تم تأكيد حظر HMCTS في محاكم إنجلترا وويلز، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت دول المملكة المتحدة الأخرى (اسكتلندا، أيرلندا الشمالية) ستحذو حذوها. تم تقديم الشكوى الجنائية الألمانية ولكن لم يصدر بعد حكم بالإدانة أو أمر بحظر البيع. وتقوم الوكالة الفيدرالية للشبكات بمراجعة نشطة لحظر البيع على الصعيد الوطني .
في 12 أغسطس 2026، تقدمت مجموعة الحقوق الرقمية الألمانية "هيت آيد" (HateAid) بشكوى جنائية ضد شركة ميتا، وعلامتي Ray-Ban و Oakley، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة الذين يبيعون النظارات في ألمانيا. وتزعم الشكوى أن هذه الأجهزة تنتهك قوانين الخصوصية الرقمية الفيدرالية من خلال تمكين التسجيل السري . تستند الشكوى إلى قانون ألماني يحظر بيع أجهزة التسجيل المقنّعة . ووصف توماس فوكس، مفوض حماية البيانات في هامبورغ، النظارات بأنها "كاميرات مقنّعة"، وأكد أن حظر البيع بالكامل أمر ممكن . ويدفع فوكس أيضاً باتجاه فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي .
فرضت مجموعة واسعة من أماكن الضيافة والترفيه في المملكة المتحدة حظراً أو قيوداً على نظارات ميتا الذكية:
أفادت بي بي سي نيوز أن نساء يتعرضن بشكل روتيني إلى مقاربة من قبل رجال يرتدون نظارات Ray-Ban من ميتا، بهدف تصوير ردود أفعالهن على محاولات التعارف دون علمهن أو موافقتهن . القلق الأساسي هو أن مؤشر LED للتسجيل يمكن تعطيله أو أنه ليس واضحاً بما فيه الكفاية، مما يجعل النظارات لا تُفرَّق تقريباً عن النظارات العادية . وقد جادل المنظمون الألمان على وجه التحديد بأن النظارات تنتهك القوانين المتعلقة بأجهزة التسجيل المخفية .
أعلنت ميتا أنها زوّدت النظارات بضمانات خصوصية مدمجة لمنع التصوير الخفي، بما في ذلك ضوء LED مرئي عند التسجيل . وأفادت الشركة أنه تم بيع حوالي 7 ملايين وحدة في عام 2025 . في يوليو 2026، قامت ميتا أيضاً بسد ثغرة أمنية كانت تسمح للمعدّلين بتعطيل مؤشر LED، حيث حدّثت نظاراتها الذكية لتعطيل الكاميرا إذا تم العبث بالضوء أو تدميره .
عدم اليقين الرئيسي: بينما تم تأكيد حظر HMCTS في محاكم إنجلترا وويلز، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت دول المملكة المتحدة الأخرى (اسكتلندا، أيرلندا الشمالية) ستحذو حذوها. تم تقديم الشكوى الجنائية الألمانية ولكن لم يصدر بعد حكم بالإدانة أو أمر بحظر البيع. وتقوم الوكالة الفيدرالية للشبكات بمراجعة نشطة لحظر البيع على الصعيد الوطني .