بوتين يوقع مرسوماً جديداً لزيادة القوة النظامية للجيش الروسي إلى 2.43 مليون فرد

تفاصيل مرسوم 27 يوليو

يحدد المرسوم الجديد القوة النظامية بـ 2,426,130 فرداً، مع 1,535,000 عسكري (مقارنة بـ 1,510,000 سابقاً) . برر الكرملين الزيادة بارتباطها بإنشاء وحدات بناء عسكرية ضمن القوات المسلحة — وهو إطار بيروقراطي بدلاً من كونه توسعاً قتالياً مباشراً . يدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2026 .

الجدول الزمني لستة توسعات تدريجية منذ 2022

هذه هي المرة السادسة التي يرفع فيها السقف النظامي للجيش منذ غزو فبراير 2022 . التسلسل الكامل:

1. أغسطس 2023 — زيادة مبكرة أثناء الحرب.
2. ديسمبر 2023 — تعديل ثانٍ.
3. سبتمبر 2024 — قفزة أكبر بـ 180,000 جندي، رفعت الهدف إلى 1.5 مليون .
4. 4 مارس 2026 — مرسوم يحدد القوة بـ 2,391,770 إجمالياً / 1,502,640 عسكرياً .
5. 12 يونيو 2026 — مرسوم يرفع الإجمالي إلى 2,399,130 / 1,510,000 عسكري .
6. 27 يوليو 2026 — المرسوم الحالي يصل إلى 2,426,130 / 1,535,000 .

كل خطوة كانت متواضعة الحجم، مما يشير إلى نمط من الزيادات البيروقراطية الصغيرة والمنتظمة بدلاً من القفزات الدراماتيكية الكبيرة. وصف معهد دراسات الحرب (ISW) زيادة مارس 2026 بأنها "أصغر توسع للجيش" منذ بدء الحرب .

المحللون: أهداف نظرية وليست واقعاً عملياتياً

يرى معهد دراسات الحرب (ISW) ومراقبون آخرون أن أرقام القوة النظامية هذه هي أهداف تخطيط لهيكل القوة — وليست مستويات قوات فعلية تحت السلاح. إن القوة القتالية الفعلية أصغر بكثير من السقف المحدد . تعمل المراسيم على تعديل الجدول التنظيمي القانوني الذي يحدد عدد الوظائف المقررة على الورق، مما يسمح بأهداف التوظيف، لكن الملاك الفعلي يتخلف كثيراً عن الركب .

اعتراف بوتين بـ 700,000 جندي في أوكرانيا

في 12 يونيو 2026 — قبل أسابيع فقط من توقيع هذا المرسوم — قال بوتين علناً إن أكثر من 700,000 جندي روسي منتشرون حالياً على الجبهة في أوكرانيا . هذا هو أعلى رقم رسمي روسي للقوات الملتزمة بالحرب، وهو ما يعادل تقريباً نصف السقف العسكري النظامي، مما يكشف الفجوة بين القوة الورقية والقوات الملتزمة فعلياً بالقتال.

دلالات استراتيجية

• تجنب التعبئة الجماهيرية: يواصل الكرملين تجنب مرسوم تعبئة واسع النطاق، مفضلاً زيادات تدريجية في السقف النظامي والتعاقد مع المتطوعين لتعزيز القوى البشرية .
• التحضير لحرب طويلة: يوسع كل مرسوم السقف القانوني للقوى البشرية، مما يسمح لوزارة الدفاع بالتخطيط لصراع متعدد السنوات. إن إنشاء وحدات البناء العسكرية يشير إلى الاهتمام بالبنية التحتية لدعم القوة (التحصينات والخدمات اللوجستية) وليس مجرد العدد القتالي .
• ضغوط الميزانية المتصاعدة: بلغ الإنفاق العسكري الروسي 5.9 تريليون روبل (نحو 81.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026 وحده — أي 46% من إجمالي الإنفاق في الميزانية الفيدرالية و30% أعلى من العام السابق . كل توسع يضيف التزامات على الرواتب والمعاشات والمعدات، مما يزيد الضغط المالي مع استمرار الحرب.
• الأرقام كرسالة: يرسل الإيقاع المنتظم للمراسيم إشارة توسع مؤسسي ثابت للجمهور المحلي والمراقبين الغربيين، مما يعكس التزاماً طويل الأجل حتى لو كانت أعداد ساحة المعركة الفعلية تنمو ببطء أكبر.