فضيحة تسريبات الأمم المتحدة: مدير يونيسف متهم بتغذية الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات سرية

يواجه مسؤول كبير في منظمة اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اتهامات خطيرة بمشاركة وثائق سرية ومعلومات استخباراتية سياسية تابعة للأمم المتحدة مع دبلوماسيين إسرائيليين، وذلك عندما كان يعمل في وكالة أممية أخرى قبل أكثر من عقد من الزمن. القضية، التي أثارت اهتماماً دولياً واسعاً، تتمحور حول ياهاف ليخنر، المدير الحالي لمكتب اليونيسف في واشنطن والدبلوماسي الإسرائيلي السابق. إليك كل ما هو معروف حتى الآن.

من هو ياهاف ليخنر؟

ياهاف ليخنر هو مواطن إسرائيلي، شغل سابقاً منصب دبلوماسي في بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في لندن ونيويورك تحت قيادة السفير رون بروسور. في عام 2014، انضم إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) كموظف أممي، ثم تدرج في المناصب داخل منظومة الأمم المتحدة حتى أصبح، اعتباراً من يناير 2025، مديراً لمكتب اليونيسف في واشنطن .

ما هي طبيعة الاتهامات؟

وفقاً لتحقيق استقصائي نشره موقع 'Drop Site News' في 5 أغسطس 2026، يُتهم ليخنر بتزويد الدبلوماسيين الإسرائيليين بشكل منهجي بوثائق سرية ومعلومات استخباراتية سياسية تابعة للأمم المتحدة على مدى عامين (2014–2015). الأدلة تأتي من أرشيف بريد إلكتروني مخترق يعود للسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رون بروسور، حصل عليه موقع 'Distributed Denial of Secrets' للمبلغين عن المخالفات، وتمت مراجعته من قبل 'Drop Site News' .

وثائق ومعلومات محددة تم تسريبها حسب الادعاءات

• ملخصات اجتماعات سرية: أرسل ليخنر للدبلوماسيين الإسرائيليين ملخصات لاجتماعات داخلية للأمم المتحدة، بما في ذلك مناقشات حول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة . في فبراير 2015، أرسل 'ملخصاً داخلياً سرياً' للاجتماعات الخاصة التي عقدها زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان آنذاك، خلال زيارته إلى واشنطن. وقد مهد البريد الإلكتروني بعبارة: 'لعينيك فقط. لا تعيد التوجيه'، وكان موجهاً إلى السفير بروسور والدبلوماسي روني ليشني-يار .

• مسودة مراسلات مع قادة العالم: في إحدى الحالات، شارك ليخنر مسودة رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون إلى أحد مسؤولي الجامعة العربية قبل أن تصبح نهائية. هذا الإشعار المبكر أتاح للمسؤولين الإسرائيليين محاولة التأثير على النص النهائي للرسالة .

• إشعار مسبق بتقرير التحقيق في غزة: في فبراير 2015، نبه ليخنر الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى تقرير أممي وشيك حول النزاع في غزة عام 2014، وشاركهم النتائج المحتملة للتقرير. مما أعطى إسرائيل وقتاً كافياً للتحضير لردودها قبل النشر الرسمي للتقرير .

• معلومات استخباراتية سياسية داخلية: زود ليخنر الجانب الإسرائيلي بإحاطات خاصة حول مواقف كبار المسؤولين الأممين، والنقاشات الداخلية حول القرارات المتعلقة بإسرائيل، وتحذيرات مبكرة من تحركات دبلوماسية محتملة ضد المصالح الإسرائيلية . ساعدت هذه المواد المسؤولين الإسرائيليين في تطوير استراتيجيات الضغط والخطاب حول غزة والضفة الغربية المحتلة والضغوط في الكونغرس .

نطاق وحدود الاتهامات

يغطي أرشيف البريد الإلكتروني المخترق السنوات 2014-2015 فقط. ووفقاً للتحقيق، لا توجد أدلة على أن هذا السلوك استمر بعد مغادرة ليخنر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أو أن اليونيسف كانت على علم به أثناء عمله هناك . دور ليخنر الحالي في اليونيسف ليس محل اتهام بممارسة أي نشاط مماثل.

كيف ظهرت رسائل البريد الإلكتروني المخترقة؟

تم الحصول على رسائل البريد الإلكتروني من قاعدة بيانات تابعة لرون بروسور، ونشرها موقع 'Distributed Denial of Secrets'. يُعتقد أن مجموعة القرصنة الإيرانية 'هاندالا' (Handala) هي المسؤولة عن عملية الاختراق . قام موقع 'Drop Site News' بمراجعة المراسلات ونشر نتائجها .

ماذا قالت الأمم المتحدة؟

في 7 أغسطس 2026، أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن اليونيسف تتخذ إجراءً. النقاط الرئيسية من بيانه:

• 'اليونيسف على علم باتهامات خطيرة تتعلق بأحد موظفيها وتتخذ الإجراء المناسب' .
• وصف حق الاتهامات بأنها 'خطيرة' وأكد أن اليونيسف تتعامل مع الأمر داخلياً .
• رفض تقديم تفاصيل إضافية حول التدابير المحددة التي يتم اتخاذها، مستشهداً بقواعد السرية المتعلقة بالموظفين .
• أكد حق أن الاتهامات تتعلق بدور ليخنر السابق في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وليس بمنصبه الحالي في اليونيسف .

وبحسب العديد من التقارير الإخبارية، فقد تم وضع ليخنر في إجازة إدارية ريثما يتم الانتهاء من التحقيق .

ما هي الخطوات التالية؟

التحقيق لا يزال جارياً. وحتى 8 أغسطس 2026، لم يتم الإعلان عن أي تهم رسمية أو استنتاجات علنية . لم تكشف الأمم المتحدة عن جدول زمني لأي إجراء أو تقرير إضافي.

لماذا هذا مهم؟

تثير هذه القضية تساؤلات كبيرة حول سرية وأمن العمليات الداخلية للأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الحساسة سياسياً مثل تحقيقات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما تسلط الضوء على نقاط الضعف التي قد تنشأ عندما ينتقل موظفون بين الأدوار الدبلوماسية الوطنية ومناصب الخدمة المدنية الدولية، حيث قد تخلق الولاءات المتضاربة تضارباً في المصالح.

في الوقت الحالي، يبقى رد الأمم المتحدة داخلياً وسرياً. ومن المرجح أن تستمر مناقشة الآثار الأوسع على بروتوكولات الأمم المتحدة والثقة الدبلوماسية ونزاهة التحقيقات الدولية مع ظهور المزيد من التفاصيل.